جمهوری اسلامی ایران 7 شرط کلیدی را برای پایان دادن به جنگ و تامین منافع ملی خود در تفاهمنامه اسلامآباد مطرح کرده است که در این خبر به جزئیات آن پرداخته شده است.
خبرگزاری «۶۰ ثانیه» در تحلیلی به بررسی 7 شرطی پرداخته است که جمهوری اسلامی ایران در راستای دستیابی به صلح پایدار و منافع ملی خود در تفاهمنامه اسلامآباد مطرح کرده است. این شروط که با دقت و دوراندیشی تنظیم شدهاند، نقشه راهی برای پایان دادن به مناقشات و تضمین امنیت منطقه محسوب میشوند.
1. **خاتمه عملیات نظامی:** اولین و مهمترین شرط، پایان دامنه عملیات نظامی در تمامی جبههها، از جمله جبهه لبنان، پس از دستیابی به تفاهم نهایی است. این بند مبتنی بر بندهای 14، 9، 3، 2 و 1 تفاهمنامه است که بر پایان جنگ و برقراری آرامش تاکید دارد.
2. **رفع محاصره دریایی ایران:** شرط دوم، رفع کامل محاصره دریایی علیه ایران است که مطابق با بند 4 تفاهمنامه، به معنای پایان دادن به هرگونه مزاحمت و محدودیت در تردد دریایی ظرف مدت 30 روز خواهد بود.
3. **تثبیت حاکمیت بر تنگه هرمز:** ایران بر تثبیت حاکمیت خود بر تنگه هرمز اصرار دارد. این شرط که با بند 5 تفاهمنامه همخوانی دارد، بر تعیین نحوه اداره و خدمات دریایی در این تنگه، مطابق با حقوق بینالملل و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی (با توافق با عمان و گفتوگو با کشورهای ساحلی خلیج فارس) تاکید دارد.
4. **تأمین خسارت و بازسازی:** شرط چهارم، تامین خسارات وارده و بازسازی زیرساختهای اقتصادی ایران است. مطابق با بند 6 تفاهمنامه، انتظار میرود مبلغ 300 میلیارد دلار از سوی آمریکا و شرکای منطقهای برای این منظور تامین شود. این امر مستلزم توافق بر سر برنامه بازسازی و رفع تحریمها جهت تسهیل سرمایهگذاری است.
5. **لغو جامع تمامی تحریمها:** این شرط حیاتی که مطابق با بندهای 7 و 10 تفاهمنامه است، خواستار خاتمه تمامی تحریمهای اعمال شده توسط شورای امنیت، آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تحریمهای یکجانبه آمریکا در تفاهم نهایی است.
6. **خاتمه موضوعات هستهای:** ایران بر خاتمه حساسیتها و موضوعات مربوط به برنامه هستهای خود اصرار دارد. این شرط با بندهای 8 و 9 تفاهمنامه منطبق است و بر به رسمیت شناختن حق جمهوری اسلامی ایران در غنیسازی تاکید دارد.
7. **در دسترس قرارگرفتن داراییهای مسدود:** آخرین شرط، دسترسی کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تمامی وجوه مسدود شده خود است که مطابق با بند 11 تفاهمنامه، تضمین کننده حقوق مالی کشور خواهد بود.
