دیوان محاسبات کشور از ارجاع پرونده تخلف یک بانک دولتی به دادسرای این نهاد خبر داد؛ تحقیقات نشان میدهد در فرآیند تهاتر داراییها، انحراف مالی سنگینی رخ داده است.
در راستای نظارت دقیق بر عملکرد دستگاههای دولتی و حفظ بیتالمال، دیوان محاسبات کشور پرونده تخلف یک بانک دولتی را به دادسرای این نهاد ارجاع داده است. بررسیهای این نهاد نظارتی نشان میدهد که در فرآیند اجرای تکالیف قانونی مرتبط با مولدسازی داراییهای مازاد، موارد متعددی از عدم رعایت صرفه و صلاح دولت مشاهده شده است.
بر اساس گزارشهای واصله، فرآیند انتخاب کارشناس، قیمتگذاری و تصمیمات اتخاذشده برای تهاتر داراییهای این بانک دولتی، با اشکالات مؤثری همراه بوده است. در یکی از این موارد، مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان انحراف در قیمت احصا شده که گویای تخلفی جدی در مدیریت منابع مالی کشور است.
این تخلفات با احراز قرائن و مستندات کافی، منجر به ارجاع پرونده به دادسرای دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی و برخورد قاطع شده است. دیوان محاسبات کشور به عنوان نهادی نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی، وظیفه حساس نظارت بر تمامی فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد و در این راستا با فساد و تخلف قاطعانه برخورد خواهد کرد.
منبع: تسنیم
