خبر فوری
سیاسی

قطع دست سودجویان؛ کلیدگشایش گره مشکل برق کشور

۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۹:۳۶ تحریریه ۶۰ ثانیه
خلاصه ۶۰ ثانیه
عضو هیئت رئیسه مجلس: مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز، راه‌کاری اساسی برای آزادسازی ظرفیت برق و تأمین نیازهای مردم است.

عضو هیئت رئیسه مجلس: مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز، راه‌کاری اساسی برای آزادسازی ظرفیت برق و تأمین نیازهای مردم است.

عضو هیئت رئیسه مجلس: مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز، راه‌کاری اساسی برای آزادسازی ظرفیت برق و تأمین نیازهای مردم است.

فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت مقابله قاطع با استخراج غیرقانونی رمزارز، آن را یکی از مؤثرترین راه‌ها برای جبران ناترازی برق و تأمین نیازهای واقعی مردم دانست. وی اظهار کرد: صنعت برق امروز با چالش افزایش سالانه تقاضا و نیاز به سرمایه‌گذاری و زمان برای توسعه زیرساخت‌ها روبروست. در چنین شرایطی، هرگونه هدررفت ظرفیت شبکه به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی و سودجویانه، خطری جدی محسوب می‌شود.

ابراهیم‌پور افزود: وزارت نیرو با همکاری دستگاه قضایی، فراجا و سایر نهادهای مسئول، اقدامات گسترده‌ای را برای شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز آغاز کرده است. همچنین، پیش‌بینی مشوق برای گزارش‌های مردمی، نشان‌دهنده تبدیل شدن مبارزه با این پدیده به یک مطالبه عمومی است و مردم می‌توانند در حفظ حقوق عمومی نقش مهمی ایفا کنند.

وی با تبیین اینکه استخراج غیرمجاز رمزارز صرفاً یک تخلف فنی یا اقتصادی نیست، بلکه کاهش‌دهنده سهم برق خانوارها، واحدهای تولیدی و خدمات عمومی است، تأکید کرد: هر کیلووات برقی که به صورت غیرقانونی مصرف می‌شود، بر پایداری شبکه و کیفیت خدمات‌رسانی به مردم اثر منفی می‌گذارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای وزارت نیرو، بیان کرد: در کنار برخورد با مصارف غیرمجاز، توسعه نیروگاه‌های حرارتی، افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، نشان‌دهنده نگاه بلندمدت این وزارتخانه برای کاهش ناترازی است. وی خاطرنشان کرد: جبران سال‌ها فاصله میان تولید و مصرف، نیازمند زمان، منابع مالی و همراهی همگان است.

ابراهیم‌پور همچنین به ضرورت اصلاح فرهنگ مصرف اشاره کرد و گفت: مدیریت مصرف به معنای محروم شدن از رفاه نیست، بلکه استفاده بهینه از انرژی و جلوگیری از هدررفت منابع است. در پایان، وی تأکید کرد: اولویت کشور این است که برق موجود به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد و مجلس از هر اقدامی که به حفظ حقوق مردم و مقابله با سوءاستفاده از منابع عمومی منجر شود، قاطعانه حمایت می‌کند.