نایبرئیس مجلس شورای اسلامی بر پیگیری راهکارهای قانونی برای حمایت از افراد بیکارشده ناشی از جنگ اخیر و تمرکز بر ارتقای تولید داخلی در چارچوب اقتصاد مقاومتی تأکید کرد.
علی نیکزاد، نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نامگذاری سال 1401 از سوی رهبر معظم انقلاب و ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی، تأکید کرد: قانونگذاری هوشمند و نظارت مؤثر از سوی مجلس، کلید دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: مجلس در این راستا، اصلاح و تصویب قوانین کارآمد برای رفع موانع تولید و سرمایهگذاری، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و صادرات غیرنفتی را در دستور کار خود قرار داده تا بستر رشد اقتصادی و اشتغال پایدار فراهم شود.
نایبرئیس مجلس همچنین بر وظایف نظارتی قوه مقننه برای پیگیری اجرای دقیق قوانین و برنامههای اقتصادی و پاسخگو نگه داشتن دولت در این زمینه تأکید کرد. اصلاح ساختار بودجه و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از دیگر اولویتهای مجلس برای هدایت منابع به سمت تولید و توسعه زیرساختهای اقتصادی برشمرد.
نیکزاد با بیان اینکه مردم ولینعمتان نظام هستند، خاطرنشان کرد: مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت اقتصادی نگاه ویژهای خواهد داشت و با تصویب قوانین شفافیت، مبارزه با فساد، رانت و قاچاق، زمینه شکلگیری اقتصادی سالم، رقابتی و مقاوم را فراهم خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به تبعات جنگ 40 روزه اخیر و تأثیر آن بر اشتغال دهها نفر از هموطنان اشاره کرد و گفت: متأسفانه جنگ تحمیلی اخیر شرایط جدیدی را بر ما تحمیل کرد که از دست رفتن شغل عدهای از مردم شریف و عزیز کشور یکی از این پیامدها بود.
نایبرئیس مجلس ابراز داشت: ما در مجلس درک میکنیم که باید برای حمایت از افراد بیکارشده به دلیل جنگ و تبعات آن، قوانین ویژهای تصویب شود. کارشناسان پیشنهادهایی از جمله تدوین «بسته حمایت معیشتی و بیمه بیکاری موقت» برای جبران بخشی از درآمد خانوارهای آسیبدیده، اختصاص تسهیلات کمبهره و سرمایه در گردش به کسبوکارهای آسیبدیده، و همچنین معافیت یا تقسیط مالیات و حق بیمه برای واحدهای تولیدی و صنفی آسیبدیده را مطرح کردهاند.
نیکزاد در پایان تأکید کرد: ما خود را در کنار آسیبدیدگان از این شرایط دیده و برای حل آن از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. این امر نیازمند همیاری و عزم جدی همه نهادهای کشور است تا از این مرحله نیز با عزت عبور کنیم.
منبع: خبرگزاری ۶۰ ثانیه
