مجلس بر لزوم حذف شرکت‌های واسطه تأکید کرد؛ درخواست از دولت برای برخورد قاطع با ساختارهای مافیایی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تداوم حضور شرکت‌های واسطه در ساماندهی نیروهای شرکتی، از دولت سیزدهم درخواست کرد با رویکردی قاطعانه با ساختارهای مافیایی در حوزه نیروی انسانی برخورد کند.

علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات اخیر برخی مقامات دولتی مبنی بر نیاز به بازنگری در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و ارجاع آن به مجلس، بر موضع قاطع مجلس در این زمینه تأکید کرد. وی با بیان اینکه هدف اصلی مجلس از ابتدا، «حذف کامل شرکت‌های واسطه» بوده و نه صرفاً تغییر در نحوه پرداخت‌ها، هرگونه طرحی که منجر به تداوم حضور این شرکت‌های کاغذی شود را غیرپذیرفته و به‌شدت مخالف آن دانست.

بابایی همچنین به نقد رویکرد سازمان اداری و استخدامی و تداخل قوانین موجود پرداخت و توضیح داد که مخاطب اصلی این طرح، دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون ششم توسعه، از جمله شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها هستند. او تلاش برای محدود کردن این طرح یا تغییر در درصد قراردادی‌ها را رویکردی غیرکارشناسانه خواند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر حذف شرکت‌های واسطه، خاطرنشان کرد که طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات، حذف این شرکت‌ها نه تنها بار مالی ندارد، بلکه منجر به افزایش بهره‌وری و ریشه‌کنی فساد، رانت و باندبازی در استخدام‌ها خواهد شد.

وی در ادامه، با انتقاد از نفوذ گروه‌های خاص در دولت‌های مختلف برای تأمین منافع شرکت‌های پیمانکاری، از دولت آقای پزشکیان و به‌ویژه معاون اول‌رئیس‌جمهور، جناب آقای عارف، درخواست کرد به این موضوع ورود کرده و با رویکردی قاطعانه با ساختارهای مافیایی در حوزه نیروی انسانی برخورد کنند.

بابایی با تأکید بر اینکه دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه باید لایحه به مجلس بفرستد، اطمینان داد که در صورت ارسال لایحه مربوطه، نمایندگان مجلس می‌توانند در مدت بسیار کوتاهی، حداکثر بین دو روز تا یک هفته، آن را تصویب کنند تا عدالت در نظام اداری برقرار شده و حقوق نیروی انسانی کشور تأمین گردد.