تصویب لایحه جنایات بین‌المللی؛ تضمین اشد مجازات برای جنایتکاران در نظام قضایی ایران

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر اینکه لایحه جنایات بین‌المللی مانعی برای اعمال مجازات‌های سنگین نیست، اعلام کرد این قانون راه را برای برخورد قاطع با آمران و عاملان جنایات بین‌المللی هموار می‌سازد.

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به برخی ابهامات مطرح شده پیرامون لایحه جنایات بین‌المللی و نگرانی‌ها از کاهش مجازات جنایتکاران جنگی، شفاف‌سازی کرد. وی با تأکید بر اینکه در قوانین بین‌المللی امکان تعیین مجازات بر اساس قوانین ملی وجود ندارد، خاطرنشان ساخت که با پیش‌بینی قید «بر اساس مجازات اسلامی» در این لایحه، خلأ قانونی موجود از سوی مجلس مرتفع شده است.

سرگزی در تشریح جزئیات این لایحه، افزود: «بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات جنایتکاران جنگی اعدام است و این شبهه که در لایحه دولت و با اصلاحات مجلس امکان اعدام سلب شده است، صحت ندارد.» وی با اشاره به اینکه این لایحه به جرائمی می‌پردازد که پیش از این در قوانین داخلی جرم‌انگاری نشده بود، تصریح کرد که امکان صدور رأی حقوقی برای این دسته از جنایات فراهم شده تا آمران و عاملان آن‌ها نتوانند از چنگال عدالت فرار کنند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین بیان داشت که اصلاحات انجام شده در لایحه جنایات بین‌المللی، علاوه بر مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی برای مسببین، آمرین و عاملین جرائم مصرح، مجازات‌های دیگری را نیز برای جنایتکاران جنگی و متهمان در نظر گرفته است. وی اضافه کرد که آرای صادر شده بر اساس این لایحه در دیوان بین‌المللی کیفری و سایر کشورها قابلیت شناسایی و اجرا خواهد داشت و کشورهای دیگر نیز می‌توانند مرتکبین جرائم مشخص شده در لایحه را بر اساس آرای صادره مجازات کنند. این مصوبه به محاکم داخلی نیز صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در سایر کشورها توسط عاملین و آمرین را اعطا می‌کند.

سرگزی با بیان اینکه این لایحه در راستای به رسمیت شناخته شدن جرائم توسط مراجع بین‌المللی و تعامل با آن‌ها برای تحت تعقیب قرار دادن مجرمین تدوین شده است، تأکید کرد: «روند جهانی شدن حقوق کیفری بین‌المللی، به ویژه تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیت تکمیلی آن، بسترساز ایجاد صلاحیت رسیدگی ملی به جرائم بین‌المللی از طریق جرم‌انگاری و قانونگذاری ملی توسط کشورها شده و موضوع بی‌کیفرمانی مرتکبان این جرائم امری غیرقابل قبول در منظر بین‌الملل است.»

وی در پایان به تأکیدات دین مبین اسلام بر حفظ کرامت انسان‌ها، عدالت، جلوگیری از ظلم و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: «مقابله با جرائمی از قبیل تجاوز، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، نیازمند قانونگذاری متناسب در سطح ملی و همکاری‌های بین‌المللی بوده و تا به امروز در این بُعد خلاء قانونی وجود داشت.» لایحه جنایات بین‌المللی با ۲۵ ماده پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به هیئت رئیسه ارسال شده و در حال طی مراحل تصویب در صحن علنی است. سرگزی ابراز امیدواری کرد که روند رسیدگی به این لایحه در دو تا سه جلسه آینده مجلس به اتمام برسد.