گرهگشایی از مسکن کارمندی؛ پیشنهاد اصلاح قانون عضویت مجدد در تعاونیها
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد اصلاح مقررات محدودکننده عضویت مجدد در تعاونیهای مسکن کارمندی را به منظور تسهیل خانهدار شدن کارمندان و رونق بخش مسکن ارائه کرد.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد اصلاح مقررات محدودکننده عضویت مجدد در تعاونیهای مسکن کارمندی را به منظور تسهیل خانهدار شدن کارمندان و رونق بخش مسکن ارائه کرد.
جعفر قادری، نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان سهگانه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد اصلاح مقررات مربوط به محدودیت عضویت مجدد در تعاونیهای مسکن کارمندی را مطرح کرد.
قادری با بیان اینکه بخش تعاون، موتور محرک مشارکت مردمی و عدالت اقتصادی است، تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور که با کمبود عرضه مسکن روبرو هستیم، تقویت تعاونیهای مسکن، بهویژه تعاونیهای کارمندی، میتواند راهکاری مؤثر برای افزایش تولید مسکن باشد.
وی ادامه داد: مقررات فعلی که ادامه عضویت افرادی را که پیشتر از طریق تعاونیها صاحب مسکن شدهاند، محدود میکند، عملاً بخشی از ظرفیتهای بخش تعاون را بلااستفاده گذاشته است. اگرچه هدف قانونگذار برای جلوگیری از بهرهمندی مکرر از امکانات دولتی قابل دفاع است، اما تعمیم این محدودیت به تعاونیهایی که با سرمایه اعضا و بدون استفاده از منابع دولتی فعالیت میکنند، فاقد توجیه منطقی است.
نماینده شیراز خاطرنشان کرد: تعاونیهای مسکن کارمندی با تجمیع سرمایههای اعضا و خرید زمین از بازار، میتوانند بدون تحمیل بار مالی به دولت، به ساخت واحدهای مسکونی اقدام کنند. این امر علاوه بر کمک به خانهدار شدن اقشار مختلف، موجب رونق صنعت ساختمان، افزایش اشتغال و هدایت سرمایههای خرد به سمت تولید خواهد شد.
قادری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار بازنگری در مقررات مربوط به محدودیت عضویت مجدد در تعاونیهای مسکن و تفکیک میان بهرهمندی از امکانات دولتی و فعالیت تعاونیهایی که با منابع غیردولتی فعالیت میکنند، شد. وی ابراز امیدواری کرد با این اصلاحات، افرادی که قبلاً از طریق تعاونی مسکن دریافت کردهاند، بتوانند در پروژههای جدید تعاونیهایی که از منابع غیردولتی استفاده میکنند نیز مشارکت داشته باشند.
به گفته وی، این اقدام ضمن انطباق با فلسفه بخش تعاون، ظرفیت عظیمی از سرمایههای مردمی را برای تولید مسکن فعال کرده و بخش تعاون را در کنار بخش خصوصی به یکی از بازیگران اصلی نهضت ساخت مسکن در کشور تبدیل خواهد کرد، که اقدامی منطقی، کارآمد و گرهگشا از منظر اقتصادی و اجتماعی است.






