تنگه هرمز، آبراهی تحت حاکمیت ایران؛ عبور آزاد ترانزیتی منتفی است

پروفسور سیدحسن امین، استاد برجسته حقوق بین‌الملل، با استناد به اسناد حقوقی بین‌المللی، بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تأکید کرد و عبور آزاد ترانزیتی را منتفی دانست.

پروفسور سیدحسن امین، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه گلاسکو و وکیل دادگستری بریتانیا، با استناد به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، پیشینه مذاکرات و موضع تاریخی ایران، تاکید کرد: تنگه هرمز جزو آب‌های سرزمینی ایران و عمان محسوب می‌شود و تنها «عبور بی‌ضرر» بر آن حاکم است، نه «عبور آزاد ترانزیتی».

پروفسور امین با بیان اینکه کنوانسیون 1982 با هدفِ تحمیل منافع کشورهای دارای توان دریایی برتر تدوین شده بود تا تنگه‌های راهبردی را بین‌المللی اعلام کنند، اظهار داشت: این رویکرد ابزاری، بازتابی از رابطه نابرابر قدرت است که کشورهای ضعیف‌تر را در موقعیت پذیرش قوانین تحمیلی قرار می‌دهد. با این حال، می‌توان به جای ردّ کلی کنوانسیون، از ظرفیت‌های درون خودِ آن برای دفاع از منافع ایران بهره برد.

وی با اشاره به ماده 16 (بند 4) کنوانسیون، تصریح کرد: این ماده «عبور ترانزیت» را صرفاً به تنگه‌هایی اختصاص می‌دهد که دو بخش از دریای آزاد را به یکدیگر متصل کنند. تنگه هرمز، دریای آزاد اقیانوس هند را به خلیج‌فارس متصل می‌کند؛ بنابراین مشمول «عبور آزاد» نیست و در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان (تا 12 مایلی از هر ساحل) قرار می‌گیرد و تنها «عبور بی‌ضرر» در آن حاکم است.

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه گلاسکو خاطرنشان کرد: قدرت‌هایی همچون آمریکا با تفسیری زورمدارانه، این تنگه را آبراهی بین‌المللی می‌خوانند. اما با استناد به متن صریح کنوانسیون و همچنین عدم تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ایران، موضع ایران از پایه حقوقی محکمی برخوردار است.

پروفسور امین ادامه داد: ایران کنوانسیون را امضا کرده است، اما به دلیل عدم تصویب در مجلس، از نظر حقوقی الزامی برای کشور ایجاد نمی‌کند. این نکته، یک اهرم فشار دیگر در برابر فشارهای بین‌المللی است. اگرچه برخی حقوقدانان غربی به «عرف دریاها» استناد می‌کنند، اما کارآمدی این استدلال به قدرت چانه‌زنی و دیپلماسی ایران بستگی دارد.

این استاد حقوق بین‌الملل با تفکیک میان وضعیت صلح و جنگ، بیان کرد: کنوانسیون حقوق دریاها برای زمان صلح تدوین شده است. در شرایط تجاوز نظامی، حق دفاع مشروع (مطابق با ماده 51 منشور ملل متحد) بر تعهدات بین‌المللی اولویت دارد. بنابراین، بستن تنگه در مقام دفاع، یک اقدام مشروع و بازدارنده تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه ارزش این استدلال در مشروعیت‌بخشی به اقدامات دفاعی ایران در افکار عمومی بین‌المللی نهفته است، متذکر شد: حقوق بین‌الملل موجود، بیش از آنکه بر پایه عدالت بنا شده باشد، در خدمت منافع قدرت‌های بزرگ است. «اعمال حاکمیت» و «دفاع مشروع» به عنوان اصولی بنیادین‌تر باید همواره مورد تأکید قرار گیرند؛ چرا که در عرصه سیاست جهانی، هیچ حقی بدون پشتوانه قدرت، به رسمیت شناخته نمی‌شود.