رفع ابهامات مهم قانون مهریه؛ پابند الکترونیکی، جایگزین حبس

عضو کمیسیون قضایی مجلس از رفع ابهامات جدی طرح اصلاح قانون مهریه خبر داد و گفت: در این طرح، پابند الکترونیکی جایگزین حبس برای متخلفان از چارچوب‌های تعیین شده در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، از رفع کامل ابهامات طرح اصلاح قانون مهریه خبر داد و گفت: این طرح که پیش از این در جلسات علنی مجلس بررسی شده بود، با طرح یک یا دو مورد ابهام از سوی نمایندگان، جهت رفع این مسائل به کمیسیون ارجاع شده بود.

وی افزود: ابهامات این طرح مدت‌هاست که از سوی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برطرف شده و گزارش نهایی آماده شده است. هرچند به دلیل برخی وقایع و تنش‌های منطقه‌ای، بررسی این موضوع با تأخیر مواجه شد.

نقدعلی در تشریح یکی از مهم‌ترین اصلاحات صورت گرفته در این طرح، به موضوع «پابند الکترونیکی» اشاره کرد و توضیح داد: بر اساس مصوبه کمیسیون، در صورت عدم تمکین طرفین یا تخطی از چارچوب‌های تعیین‌شده در دستورالعمل پابند الکترونیکی، پس از طی یک یا دو مرحله اخطار، حکم حبس مجدداً جاری خواهد شد.

این طرح از ابتدای امر بر اساس تبصره ماده 100 در اولویت قرار گرفته بود و انتظار می‌رفت پس از رفع دو ابهام ذکر شده، به سرعت به صحن علنی بازگردد. اما وقوع اغتشاشات و سپس تحولات منطقه‌ای، باعث شد اولویت‌های دیگری در دستور کار قرار گرفته و این موضوع به تعویق بیفتد. امید است با اتمام بررسی لایحه مقابله با جنایات جنگی، این دو ابهام جزئی نیز در خصوص قانون مهریه جمع‌بندی و نهایی شود.