بیداد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای؛ ۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات «تبخیر» شد!

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از بیداد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تبخیر ۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات خبر داد و از بی‌توجهی دولت به اجرای قوانین انتقاد کرد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز مجلس با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی و با تأکید بر ضرورت رعایت اصل تفکیک قوا، از دولت خواست تا ضمن رعایت حدود اختیارات، به قوانین مصوب مجلس عمل کرده و از ورود به مسائل داخلی مجلس پرهیز کند. وی با اشاره به تکالیف قانونی دولت، خاطرنشان کرد که بر اساس ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم، دولت پس از گذشت دو سال از زمان تصمیم‌گیری، هنوز گزارش نحوه اجرای قانون و جداول مربوط را به صورت آماری به مجلس ارائه نکرده است.

سلیمی افزود: همچنین در ماده ۳۳ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تکالیف مشخصی وجود دارد که باید اجرا شود. بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی، حساب‌های خزانه باید متمرکز شود، اما در شرایط فعلی ۱۲۴ هزار مجوز ارزی صادر شده است. قوانین باید اجرا شوند، نه اینکه زینت کتابخانه و دفتر کار مسئولان باشند.

وی با انتقاد شدید از وضعیت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تصریح کرد: کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بیداد می‌کند و ۳۵ درصد تعهدات ارزی واصل نشده مربوط به همین کارت‌های اجاره‌ای است. سؤال این است که چرا دولت برای اجرای این قانون ورود نکرده است؟ قوه قضائیه حدود ۳۰۰ کارت اجاره‌ای را کشف کرده که میزان ارز حاصل از آن به ۲ میلیارد دلار می‌رسد و این مسائل نیازمند توجه جدی است و باید با این تخلفات برخورد قاطع شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به موضوع طرح مقابله با نفوذ، بر ضرورت اجرای قوانین مربوط به تابعیت مضاعف تأکید کرد و گفت: حاشیه‌های اخیر در مورد فرزند یکی از مسئولان، حیثیت برخی افراد را تحت تأثیر قرار داده است و این قوانین باید با دقت و رعایت حقوق افراد اجرا شود.

وی در پایان مجدداً بر ضرورت رعایت اصل ۵۷ قانون اساسی تأکید کرد و از دولت خواست تا ضمن رعایت تفکیک قوا و حدود اختیارات، تکالیف قانونی خود را به طور کامل اجرا کرده و گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه دهد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، در پاسخ به اخطار علیرضا سلیمی، با تأیید سخنان وی، اظهار داشت: ماده ۱۱۸ قانون برنامه هنوز به طور کامل اجرا نشده است و دولت باید برنامه یک‌ساله خود را به مجلس ارائه کند. جلسات زیادی در این رابطه برگزار شده و ضروری است حساب‌های ارزی در خزانه متمرکز شود. دولت باید گزارش اجرای قانون و برنامه یک‌ساله خود را ارائه کند تا موضوع برای مجلس شفاف باشد و نمایندگان بتوانند بر روند اجرای تکالیف قانونی نظارت داشته باشند.

منبع: تسنیم