دو راهکار مجلس برای رفع دغدغه کاهش حقوق لیسانسهها در تبدیل وضعیت
جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دو راهکار مشخص برای جلوگیری از کاهش احتمالی حقوق نیروهای لیسانس و بالاتر در فرآیند تبدیل وضعیت به "کارمند معین" را تشریح کرد.
جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دو راهکار مشخص برای جلوگیری از کاهش احتمالی حقوق نیروهای لیسانس و بالاتر در فرآیند تبدیل وضعیت به “کارمند معین” را تشریح کرد.
علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص نگرانی مطرح شده از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر احتمال کاهش حقوق نیروهای لیسانس و بالاتر در صورت تبدیل وضعیت به “کارمند معین”، دو راهکار عملیاتی را برای دولت برشمرد.
وی با بیان اینکه قوانین جاری برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی یکسان است، تأکید کرد: در صورتی که دغدغه کاهش حقوق وجود داشته باشد، دو مسیر پیش روی دولت قرار دارد. راهکار اول، تصویب “تفاوت حقوقی” یا “تطبیق” است؛ به این معنی که اگر حقوق دریافتی یک نیروی لیسانس بر اساس قانون کار بیشتر از مبلغ تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دولت آن مابهالتفاوت را پرداخت خواهد کرد، رویهای که در موارد مشابه نیز سابقه دارد.
جعفریآذر راهکار دوم را عمل صرف بر اساس قانون کار عنوان کرد و گفت: خواسته اصلی نیروهای شرکتی، حذف پیمانکاران و دستیابی به امنیت شغلی است. امنیت شغلی امری پیچیده نیست و صرفاً نیازمند خروج قراردادها از حالت موقت است.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین بر لزوم اصلاح استانداردهای قراردادی تأکید کرد و افزود: ضروری است که مدت قراردادها از حالت کوتاهمدت خارج شده و بهجای قراردادهای دو یا سه ماهه، حداقل قراردادهای یکساله منعقد شود. هدف نهایی، حذف واسطهگری پیمانکاران و قرار گرفتن مستقیم نیروها تحت مدیریت دستگاه مربوطه است تا ارزیابیهای سالیانه نیز بهصورت مستقیم صورت پذیرد.
این نماینده مجلس اعلام کرد که کمیسیون اجتماعی مجلس در پی یافتن فرصتی است تا از طریق نامهای رسمی از سوی رئیس کمیسیون به رئیسجمهور، زمینه را برای گفتگو و طرح این موضوع مهم فراهم آورد.
