قاطعیت در برابر مدارس غیرمجاز؛ هشدار نماینده مجلس به متخلفان
نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر شهریههای مدارس غیردولتی، اعلام کرد هرگونه دریافت وجه بیش از سقف مصوب، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد قانونی را در پی خواهد داشت.
نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر شهریههای مدارس غیردولتی، اعلام کرد هرگونه دریافت وجه بیش از سقف مصوب، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد قانونی را در پی خواهد داشت.
حسین امامیراد، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، با اشاره به موضوع شهریههای هنگفت برخی مدارس خاص، بر لزوم حفظ رویکرد نظارتی آموزشوپرورش تأکید کرد. وی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی، با بیان اینکه مدارس غیردولتی نقش مهمی در کاهش تراکم کلاسها و حفظ کیفیت آموزشی ایفا میکنند، افزود: این مدارس نباید باعث تشدید شکاف آموزشی یا غفلت از مدارس دولتی شوند و اولویت اصلی باید تقویت مدارس دولتی و تحقق عدالت آموزشی باشد.
امامیراد با یادآوری اینکه شهریه مدارس غیردولتی خارج از نظارت آموزشوپرورش تعیین نمیشود، خاطرنشان کرد: الگوی تعیین شهریه بر اساس قانون، توسط شورای راهبردی و با تأیید وزیر آموزشوپرورش ابلاغ میشود و هر مدرسه موظف است شهریه خود را در چارچوب قانونی به تصویب برساند. عواملی چون سطح آموزشی، برنامههای پرورشی، امکانات، موقعیت مکانی، رتبهبندی مدرسه و نرخ تورم رسمی در تعیین شهریه لحاظ میشود.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه سقف شهریه فوق برنامه مدارس غیردولتی نباید از ۴۰ درصد شهریه مصوب برنامه درسی رسمی تجاوز کند، گفت: هرگونه دریافت وجه بیش از این مبلغ مشمول مجازاتهای قانونی است. امامیراد فعالیتهای فوقبرنامه را اختیاری خواند و تأکید کرد که خانوادهها نباید برای پرداخت هزینه آن تحت اجبار قرار گیرند.
این نماینده مجلس از خانوادهها خواست پیش از پرداخت شهریه، مبلغ مصوب مدرسه را از طریق سامانه مربوطه مشاهده و تطبیق دهند. وی تأکید کرد: اگر مدرسهای خارج از سقف مصوب از خانوادهها وجه دریافت میکند، آموزشوپرورش نباید منتظر تکرار تخلف یا افزایش شکایات بماند؛ بلکه باید بلافاصله موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف، بدون اغماض و مطابق قانون برخورد کند.
امامیراد همچنین به گزارشهایی مبنی بر دریافت شهریههای بسیار سنگین در برخی مدارس شمال شهر تهران اشاره کرد و گفت: این گزارشها باید به صورت دقیق و موردی بررسی شوند و اگر مشخص شود مبالغ دریافتی خارج از چارچوب مصوب بوده، موضوع قابل قبول نیست و باید برخورد قانونی صورت گیرد.
منبع: تسنیم







