گام جدید ایران و ترکمنستان برای توسعه روابط اقتصادی

رؤسای کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و ترکمنستان در دیداری در شهر آوازه، بر تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های انرژی، ترانزیت، حمل‌ونقل و تجارت و پیگیری جدی مسائل اقتصادی میان دو کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، روسای کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و ترکمنستان در خصوص آخرین وضعیت روابط دوجانبه و به ویژه همکاری در بخش انرژی، ترانزیت و حمل و نقل تبادل نظر کردند. فرزانه صادق در این دیدار که درشهر آوازه برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از حضور در ترکمنستان، برگزاری موفق رویدادهای بین المللی متعدد در شهر زیبای آوازه را به دولت ترکمنستان تبریک گفت.

وی همچنین سی و پنجمین سالگرد استقلال ترکمنستان را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سفر جناب آرکاداغ رهبر ملی و رئیس مصلحت خلق ترکمنستان به تهران گفت: بنده سفری را به دستور رئیس جمهور دکتر پزشکیان به ترکمنستان انجام دادم و به دنبال آن کمیته پایش کمیسیون مشترک برای پیگیری امور در عشق آباد تشکیل و مقرر شد این کمیته مسائل تجاری و اقتصادی فی‌مابین، تقویت جایگاه و نقش این کمیسیون بین دولت‌ها و همکاری‌های اقتصادی دو کشور بر اساس اصول حسن همجواری و احترام متقابل را با جدیت دنبال کند.

صادق در ادامه خواستار تداوم همکاری‌های حمل و نقلی ایران و ترکمنستان شد و خاطرنشان کرد: علاقه‌مندیم با همکاری آقای مرودوف به عنوان وزیر امور خارجه و رییس ترکمنی کمیسیون اقتصادی دو کشور، این مسائل و موضوعات در چارچوب روابط دوستانه و با درک متقابل حل و فصل شود. بنابر این گزارش، مرودوف نیز در این دیدار با اشاره به مسائل تجاری و اقتصادی دو کشور، بر تقویت نقش کمیسیون بین‌دولتی همکاری‌های اقتصادی ترکمنستان و ایران و تعهد مشترک برای ادامه توسعه همکاری‌ها در همه زمینه‌های مورد علاقه دوجانبه تأکید کرد.

بمنظور دسترسی پایدار به اخبار و مطالب، آخرین نسخه اپلیکیشن را می‌توانید از اینجا و در فروشگاه‌های «کافه بازار» و «مایکت» دانلود و نصب کنید.

۱۴۰۵/۷/۱۵, ۵:۱۰:۳۴خبر مرتبط

حکمرانی مالی ـ پولی

حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.