قیمت لحظهایهمه قیمتها
تفصیلی| ابراهیم‌پور: آموزش و پرورش نباید به بنگاه اقتصادی تبدیل شود
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تشریح الزامات اجرای احکام برنامه هفتم در آموزش‌وپرورش، مردمی‌سازی مدرسه و بازآفرینی نظام سرمایه انسانی را 2 بال تحول این نظام دانست و تأکید کرد که مشارکت مردم نباید جایگزین مسئولیت‌های دولت شود و آموزش‌وپرورش نیز نباید به بنگاه اقتصادی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، آموزش‌وپرورش در ایران سال‌هاست در نقطه‌ای قرار گرفته که دیگر نمی‌توان مسائل آن را صرفاً با افزایش بودجه، ساخت مدرسه یا جذب مقطعی معلم حل کرد. این نهاد، مهم‌ترین بستر شکل‌گیری سرمایه انسانی، اجتماعی و فرهنگی کشور است و هر تصمیمی که درباره آن گرفته می‌شود، در واقع تصمیمی درباره آینده ایران است.
قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت نیز با درک همین ضرورت، مجموعه‌ای از احکام را برای اصلاح ساختار آموزش‌وپرورش، حرکت به سمت مدرسه‌محوری، تقویت مشارکت خانواده و جامعه و همچنین بازآرایی نظام سرمایه انسانی این وزارتخانه پیش‌بینی کرده است. با این حال، پرسش اساسی این است که این احکام چگونه باید از متن قانون به واقعیت مدرسه و کلاس درس تبدیل شوند؟
برای بررسی این موضوع و همچنین چالش‌های مردمی‌سازی آموزش‌وپرورش، اصلاح نظام تأمین نیروی انسانی، جایگاه معلم، بومی‌گزینی و نقش دولت و جامعه در اداره مدارس، با فرشاد ابراهیم‌پور نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
فارس: به نظر شما می‌توان ظرفیت‌های قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت را از سطح احکام و اسناد بالادستی به یک الگوی واقعی، منسجم، قابل اجرا، قابل اندازه‌گیری و قابل نظارت در آموزش‌وپرورش تبدیل کرد؟ ابراهیم پور: آموزش‌وپرورش را نمی‌توان صرفاً یکی از دستگاه‌های اجرایی دولت دانست؛ این نهاد، زیربنایی‌ترین دستگاه تولید سرمایه انسانی، اجتماعی و فرهنگی کشور است و کیفیت عملکرد آن، مستقیماً با کیفیت آینده ایران پیوند دارد.
از همین منظر، هرگونه اصلاح در آموزش‌وپرورش باید از سطح تغییرات اداری و بودجه‌ای فراتر رود و به بازطراحی شیوه حکمرانی، تأمین نیروی انسانی و نسبت دولت و جامعه با مدرسه منجر شود. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، ظرفیت‌های مهمی برای چنین تحولی ایجاد کرده است؛ از اصلاح ساختار و تشکیلات آموزش‌وپرورش و استقرار الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین تا تقویت مشارکت خانواده، مسجد، نهادهای فرهنگی و اجتماعی و اعطای اختیارات بیشتر به مدارس.
در کنار آن، برنامه هفتم بر تدوین سند جامع سرمایه انسانی آموزش‌وپرورش و سامان‌دهی فرایندهایی همچون جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا و بازنشستگی نیروی انسانی نیز تأکید کرده است.
اما میان «حکم قانونی» و «تحقق میدانی» همواره فاصله‌ای وجود دارد. مسئله اصلی امروز آن نیست که آیا در اسناد بالادستی، سخنی از تحول، مدرسه‌محوری، مشارکت مردم یا اصلاح سرمایه انسانی به میان آمده است؛ مسئله این است که چگونه این احکام به یک الگوی منسجم، قابل اجرا، قابل اندازه‌گیری و قابل نظارت تبدیل شوند.
فارس: آیا می‌توان ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم را از سطح احکام و اسناد بالادستی به یک الگوی واقعی، منسجم، قابل اجرا و قابل نظارت در مدارس تبدیل کرد؟ ابراهیم پور: تحول آموزش‌وپرورش بر دو پایه اساسی استوار است: مردمی‌سازی حکمرانی مدرسه و بازآفرینی نظام سرمایه انسانی.
هر کدام بدون دیگری ناقص است. مدرسه‌ای که از ظرفیت جامعه استفاده نکند، در برابر پیچیدگی‌های تربیت نسل آینده تنها می‌ماند؛ و مدرسه‌ای که بهترین معلم را در اختیار نداشته باشد، حتی با گسترده‌ترین مشارکت اجتماعی نیز به کیفیت مطلوب نخواهد رسید.
از این منظر، «مردمی‌سازی» نباید به معنای غیردولتی‌کردن آموزش عمومی یا انتقال هزینه‌های دولت به خانواده‌ها تفسیر شود. این برداشت نه با فلسفه آموزش عمومی سازگار است و نه می‌تواند مبنای یک تحول پایدار قرار گیرد.
