دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشریح آخرین وضعیت مصوبه کنکوری این شورا گفت: مصوبه در اهداف اصلی خود نسبتاً موفق بوده، اما بخشی از چالش‌ها در مرحله اجرا باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، محمد عسگریان دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره آخرین وضعیت مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، تغییرات ایجادشده در این مصوبه، عدالت آموزشی، اصلاح سهمیه‌های کنکور، ساماندهی مؤسسات آموزش عالی، به‌روزرسانی نقشه جامع علمی کشور و آخرین وضعیت آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی توضیح داد. وی همچنین از برنامه این ستاد برای به‌روزرسانی اسناد علم و فناوری و نظارت بر اجرای برخی مصوبات خبر داد.
مشروح صحبت‌های دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را در زیر می‌خوانید: فارس: آقای دکتر، طبیعی است که یکی از نخستین سؤال‌های ما درباره کنکور و مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد؛ مصوبه‌ای که از زمان تصویب و ابلاغ آن در سال ۱۴۰۰ تاکنون، موضوع بحث‌های زیادی بوده است. این مصوبه چه بود و اکنون چه وضعیتی دارد؟
عسگریان: مصوبه سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش داوطلبان ورود به آموزش عالی در سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، هدف از این مصوبه، بازگرداندن مرجعیت آموزشی، تربیتی و علمی به مدرسه و نظام تعلیم و تربیت رسمی، عمیقتر شدن و مفهومی تر شدن یادگیری دانش آموزان و کوتاه شدن سایه سنگین کنکور بر نظام تعلیم و تربیت رسمی بود. این موضوع در مجموعه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور دنبال شد.
پس از جلسات کارشناسی بسیار زیاد که بررسی کارشناسی آن نزدیک به دو سال طول کشید، تجارب جهانی بررسی و جلسات متعددی با ذی‌نفعان برگزار شد و در نهایت مصوبه ۸۴۳ در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، بعداً در ۱۷ خردادماه ۱۴۰۱ نیز اصلاحیه‌ای بر آن انجام شد.
این مصوبه چند محور اساسی داشت، یکی از مهم‌ترین محورها این بود که سوابق تحصیلی داوطلبان (نمره کل امتحانات نهایی)، تأثیر قطعی در نمره کل داوطلبان ورود به آموزش عالی داشته باشد، محور مهم دیگر این بود که برای کاهش اضطراب و استرس داوطلبان کنکور، به جای اینکه آزمون یک بار در سال برگزار شود، دو بار در سال برگزار شود تا اگر فردی به هر دلیلی یک بار نتوانست نتیجه مطلوبی کسب کند، یک بار دیگر فرصت داشته باشد شانس خود را در آزمون سراسری امتحان کند.
محور مهم دیگر این مصوبه، حذف دروس عمومی از آزمون سراسری و واگذاری ارزیابی آنها به سوابق تحصیلی بود؛ یعنی ارزیابی دروس عمومی به امتحانات نهایی داوطلبان در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم واگذار شد تا داوطلبان دیگر برای دروس عمومی آزمون تستی ندهند. شاید بتوان گفت این سه مورد، محورهای اصلی مصوبه بودند.
هدف اصلی این تغییرات در بخش سوابق تحصیلی، بازگرداندن مرجعیت به نظام تعلیم و تربیت رسمی، بازگرداندن دانش‌آموز به مدرسه و کاهش اضطراب و استرس داوطلبان و همچنین توجه به اهمیت دروس عمومی بود. گزارش‌های متعددی به دست ما می‌رسید که روش‌های تستی و تستی‌خواندن دروس عمومی، اولاً موجب یادگیری واقعی برای داوطلبان نمی‌شود و ثانیاً به نوعی موجب وهن دروس عمومی است.
بنابراین تصمیم بر این شد که این دروس فقط در امتحانات نهایی سنجیده و ارزیابی شوند.
فارس: پس از اجرای مصوبه، چه اتفاقی افتاد و چرا تغییراتی در آن ایجاد شد؟ عسگریان: در سالهای بعد از اجرای مصوبه، اتفاقی که افتاد این بود که داوطلبان وقتی تازه وارد پایه دهم می‌شدند و مقطع تحصیلی آنها تغییر می‌کرد، در سنی قرار داشتند که بسیاری از آنها درگیر شرایط بلوغ و شرایط خاص این دوره بودند.
اعتراضات زیادی مطرح شد مبنی بر اینکه فرزندان ما (در پایه دهم) خیلی زود وارد رقابت نفس‌گیر ورود به دانشگاه شده‌اند و این موضوع به آنها آسیب می‌زند و سطح استرس و اضطراب آنها افزایش پیدا کرده است.
خیلی از دانش‌آموزان هنوز متوجه نیستند که باید درس بخوانند و بسیاری از خانواده‌ها نیز به این اضطراب و استرس دامن می‌زدند، ما در این سال‌ها مراجعه‌کنندگان زیادی از والدین داوطلبان داشتیم و از این مراجعات متوجه می‌شدم که در بسیاری از موارد، حتی وقتی برای بازدید از حوزه‌ها می‌رفتم و با داوطلبان صحبت می‌کردم، برخی از داوطلبان نسبت به شرایط اعتراضی نداشتند و حتی راضی هم بودند؛ اما وقتی با والدین همان داوطلبان در بیرون از حوزه صحبت می‌کردم، بسیاری از آنها پریشان، آشفته‌خاطر و مضطرب بودند. این اضطراب را والدین به داوطلب منتقل می‌کردند بسیاری از اوقات والدین می‌گفتند: «تو باید درس بخوانی، چرا نمی‌خوانی؟
چرا کم درس می‌خوانی؟ رقبا دارند از تو پیشی می‌گیرند و تو باید حتماً پزشکی یا دندانپزشکی قبول شوی.»
در بسیاری از موارد، این اضطراب در واقع اضطراب خود والدین بود، نه داوطلب. با این حال، ما بررسی‌هایی انجام دادیم و دیدیم که داوطلبان در این زمینه با چالش‌هایی مواجه هستند.
ما یک هدف برای کاهش اضطراب داشتیم که از طریق برگزاری دو بار کنکور در سال دنبال می‌شد.
با توجه به درخواست‌های زیادی که وجود داشت و پیشنهاداتی که مطرح می‌شد، تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه دهم در جلسه ۹۱۳ در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ حذف شد. بعلاوه شورا در همان جلسه تصمیم گرفت اصول را حفظ کند و جزئیات را به نهادهای پایین‌دستی یا شوراهای تخصصی پایین‌دستی واگذار کند.
تصمیم شورا این بود که آنچه برای من مهم است، مرجعیت نظام تعلیم و تربیت رسمی، مرجعیت معلم، مدرسه، کتب درسی و برنامه درسی است و این موارد باید در مصوبه حفظ شوند. این مصوبه یکی از ابزارهای شورا برای تحقق این اهداف بود.
بر همین اساس، شورا تصمیم گرفت پایه‌های یازدهم و دوازدهم را با تأثیر قطعی ۶۰ درصد حفظ کند و تصمیم‌گیری درباره موارد دیگر را به شورای عالی آموزش و پرورش و شورای سنجش و پذیرش، که شوراهای تخصصی در حوزه آموزش و پرورش و سنجش و پذیرش هستند، واگذار کند. بنابراین، تصمیم حذف کنکور نوبت دوم، تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی نبود؛ بلکه این تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش و شورای سنجش و پذیرش بود.
کاهش تعداد دروس عمومی از آزمون نهایی نیز به همین شکل بود، نظر شورا این بود که همه دروس پایه یازدهم تأثیر قطعی داشته باشند، اما شورای عالی آموزش و پرورش تصمیم گرفت در مقطعی تعداد دروس کاهش پیدا کند. شورای عالی آموزش و پرورش در جلسه مورخ 4 اسفند 1403 با توجه به درخواست های متعدد داوطلبان پشت کنکوری و به این دلیل که میبایست علی رغم اینکه یک بار امتحانات پایه یازدهم را در سالهای پیش داده بودند میبایست یک بار دیگر ایجاد سابقه کنند، مصوب کرد که اثر قطعی پایه یازدهم برای پشت کنکوریهای 1404 حذف و تبدیل به اثر مثبت شود.
این تصمیم علی رغم عدم طی مسیر قانونی پیش بینی شده در مصوبه جلسه 913، اطلاع رسانی و مشکل از همینجا شروع شد. نظر کارشناسی ستاد علم با مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص حذف اثر قطعی سوابق تحصیلی پایه یازدهم برای پشت کنکوریها متفاوت بود.
چراکه اگر قرار است بین دو گروه داوطلب ترجیحی ایجاد شود، این ترجیح باید به نفع داوطلب محصل باشد نه داوطلب پشت کنکوری. بعلاوه با توجه به اطلاع رسانی قبلی (شهریور 1403) فرایند برگزاری آزمون سال 1404 و ضرورت ثبات سیاست و تصمیم، تغییر آن از نظر ستاد علم به صلاح نبود.
شورای سنجش و پذیرش در جلسه مورخ 27 اسفندماه 1403 برخی مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش را تأیید اما اثر مثبت پایه یازدهم برای پشت کنکوریها را تأیید نکرد. همین موضوع باعث ایجاد التهاباتی در جامعه شد که در نهایت منجر به لغو مصوبه شورای سنجش و پذیرش در فروردین 1404 و درخواست ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع شد.
شورا نیز در نهایت و با وجود اینکه تصمیم نداشت بیش از این به موضوع ورود کند، در جلسه 915 مورخ 19 فروردین ماه تأثیر پایه یازدهم را برای همه داوطلبان آزمون سال 1404 مثبت اعلام کرد و کاهش تعداد دروس را نیز صرفاً برای سال 1404 پذیرفت. در واقع این تصمیم، تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش بود و بعد هم شورا، چون این تصمیم به خانواده‌ها اطلاع‌رسانی شده بود، آن را تأیید کرد؛ به عبارتی، شورا در عمل انجام‌شده قرار گرفت.
فارس: با این توضیحات، اکنون از مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأثیر قطعی ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم باقی مانده است؟ عسگریان: مصوبه سه محور اصلی داشت؛ یکی اینکه کنکور دو بار در سال برگزار شود که اکنون دیگر وجود ندارد، محور دوم، تأثیر قطعی سوابق تحصیلی است که همچنان وجود دارد و محور سوم نیز حذف دروس عمومی از کنکور و واگذاری ارزیابی آنها به امتحانات نهایی بود که این محور نیز همچنان به قوت خود باقی است.
البته تعدادی از دروس حذف شده‌اند، شما مستحضر هستید که تعداد دروس عمومی که پیش از این مصوبه مورد سنجش قرار می‌گرفت، در آزمون سراسری مثلاً چهار درس بیشتر نبود. بعد از مصوبه تعداد آنها بیشتر شد و اکنون این تعداد دوباره مقداری کمتر شده است.
البته همچنان از چهار درس قبلی بیشتر است، اما از مصوبه اولیه که همه دروس پایه یازدهم تأثیر قطعی داشتند، کمتر شده است. با این حال، تعدادی از دروس عمومی پایه دوازدهم همچنان تأثیر قطعی دارند و این موضوع ادامه دارد؛ در حالی که پیش از این در کنکور وجود نداشت.
ارزیابی شورا از اجرای مصوبه کنکور فارس: آیا مصوبه به اهدافی که در ابتدا برای آن در نظر گرفته شده بود، رسیده است؟ عسگریان: این سؤال بسیار مهم و خوبی است، شورا باید این ارزیابی را داشته باشد و ما نیز در ستاد علم و فناوری اقدامات لازم را انجام داده‌ایم.
ارزیابی و افکارسنجی با کمک ایسپا انجام دادیم و از معلمان، والدین و داوطلبان درباره همین اهداف و آثار و نتایج مصوبه پرس‌وجو کردیم.
نتیجه بررسی ما این بود که در اهداف اصلی مصوبه، مصوبه نسبتاً موفق بوده است. برای مثال، در بازگرداندن مرجعیت که می‌توان گفت مهم‌ترین رکن یا محور این مصوبه بوده است، یعنی برنامه درسی، کتب درسی، معلم و مدرسه، ارزیابی ما نشان داد که مصوبه به اهداف خود رسیده است.
اما در بخش‌هایی نیز اشکالاتی داشت که بیشتر در لایه اجرا بود، نه در لایه محتوا و اصل مصوبه. برای مثال، تصحیح برگه‌های امتحانی یک موضوع پرچالش و پرتکرار بود که همواره توسط داوطلبان و والدین مطرح می‌شد.
موضوع دیگر، تقلب در آزمون نهایی بود. البته نمی‌توانم این موضوع را رد کنم و بگویم اصلاً وجود نداشته است، اما نمی‌توانم آن را نیز تأیید کنم و نمی‌توان ادعا کرد که چنین موضوعی اصلاً وجود نداشته است.
اجرای این مصوبه نیازمند یک نظام طراحی، اجرا و تصحیح اوراق قوی در آموزش و پرورش بود. هر تغییری که ایجاد می‌کنید، طبیعی است که یک‌سری اشکالات داشته باشد.
وقتی نظام جدیدی را اجرا می‌کنید، این نظام الزامات جدیدی برای اجرا دارد که باید فراهم شود و حتماً نیز یک‌سری اشکالات وجود خواهد داشت. آموزش و پرورش در این سال‌ها تلاش زیادی کرد تا این ایرادات برطرف شود.
وضعیت سال به سال بهبود پیدا کرده است. برای مثال، سال گذشته افرادی که مجوز تصحیح داشتند، البته آموزش و پرورش برای صدور مجوز تصحیح نیز فرایندهای بسیار سختگیرانه‌ای دارد، می‌توانستند در خانه خود و پای سیستم این کار را انجام دهند.
اما امسال این ایراد برطرف شد و فقط در حوزه تصحیح، معلمان می‌توانستند تصحیح کنند.
همچنین تعداد برگه‌هایی که به مصحح سوم ارجاع می‌شد سال به سال کاهش پیدا کرده است. همان‌طور که می‌دانید، اگر دو مصحح برگه‌ای را تصحیح کنند، از نتیجه کار یکدیگر اطلاع ندارند و ممکن است یکی در خوزستان و دیگری در تهران باشد.
اگر اختلاف نمره‌ای که دو مصحح برای یک برگه در نظر می‌گیرند، بیشتر از یک نمره باشد، برگه به مصحح سوم ارجاع می‌شود. درصد برگه‌هایی که به مصحح سوم ارجاع شد، سال اول اجرای مصوبه حدود 35 درصد بود.
سال به سال این نسبت کمتر شده و امسال (1405) به حدود 10 درصد رسیده است. بنابراین دقت تصحیح افزایش پیدا کرده است.
طبیعی است که پاشنه آشیل مصوبه بیشتر در لایه اجرا باشد و این بخش نیز همچنان در حال بهبود است. عدالت آموزشی؛ هدف اصلی مصوبه نبود فارس: یکی از نقدهای جدی درباره مصوبه کنکوری، بحث عدالت آموزشی است.
ارزیابی شما در این زمینه چیست؟ عسگریان: یک چالش در خصوص بحث عدالت وجود دارد که اتفاقاً جزو اهدافی بود که برای اجرای این مصوبه بر آن تأکید شده بود، البته باید توضیح بدهم که عدالت آموزشی یا دسترسی برابر به فرصت‌های آموزشی، جزو اهداف اصلی مصوبه نبوده است.
اما چون مصوبه بر ارزیابی تشریحی و یادگیری عمیقتر داوطلبان تأکید می‌کند، باید توجه کرد که وقتی یک درس را به صورت تستی یا تشریحی امتحان می‌دهید، در عمق یادگیری و یادگیری مفهومی تفاوت وجود دارد، در مطالعه تشریحی، شما درس را بهتر می‌فهمید و عمیقتر متوجه می‌شوید تا اینکه صرفاً تست بزنید.
یکی از اهداف مصوبه این بود که داوطلبان یادگیری عمیق‌تری داشته باشند. بنابراین چون داوطلب به صورت تشریحی مطالعه می‌کند و منبع اصلی او کتاب درسی است، سیاست‌گذاران و کسانی که این مصوبه را وضع کردند، پیش‌بینی می‌کردند که اگر مصوبه اجرا شود، در عدالت آموزشی نیز تبعات و نتایج مثبتی خواهد داشت.
اما اینکه بگوییم مصوبه را برای برقراری عدالت آموزشی وضع کردیم، درست نیست؛ این موضوع جزو اهداف اولیه و اصلی مصوبه نبود. کتب درسی نسبت به کتب تستی در دسترس همه داوطلبان، حتی در مناطق محروم، است و مرجع اصلی داوطلبان برای امتحانات نهایی نیز همین کتب درسی هستند، بنابراین کسی که در منطقه محروم می‌خواهد مثلاً امتحان ریاضی بدهد، همین کتاب را مطالعه می‌کند و فردی که در تهران و منطقه برخوردار امتحان می‌دهد نیز باید همین کتاب را بخواند و سؤال‌ها نیز از همین کتاب مطرح می‌شود.
بنابراین پیش‌بینی می‌شد فاصله میان طبقات مرفه و برخوردار و طبقات کمتر برخوردار کاهش پیدا کند اما در عین حال، یک نکته وجود دارد و آن اینکه وقتی هر تغییری در نظام سنجش و پذیرش ایجاد می‌کنید، خانواده‌ای که امکانات مالی و دسترسی بیشتری دارد، سرمایه‌گذاری بیشتری انجام می‌دهد. ما هیچ‌وقت نمی‌توانیم ادعا کنیم که روشی عادلانه برای سنجش داوطلبان طراحی و اجرا می‌کنیم، و در نتیجه آن عملکرد خانواده های کم برخوردار نسبت به خانواده‌های مرفه یا برخوردار بهتر شود.
عملکرد بهتر داوطلبان خانواده‌های برخوردار تقریباً اجتناب‌ناپذیر است.
یک نقد دیگری که مطرح می‌شد این بود که قبلاً کتاب‌های کنکوری وجود داشت و اکنون کتاب‌های کنکوری همچنان وجود دارند و کتاب‌ها و مؤسسات آزمون نهایی نیز به آن اضافه شده‌اند. این نقد درست است و شاید یکی از چالش‌های مصوبه باشد.
اما باید به این نکته نیز توجه کنیم که اگر یک کتاب کمک‌آموزشی یا یک مؤسسه آموزشی به داوطلب کمک می‌کند تا کتاب درسی خود را بهتر بفهمد، این کتاب لزوماً روش‌های تستی را آموزش نمی‌دهد، بلکه به داوطلب کمک می‌کند کتاب درسی را عمیقتر بفهمد و یادگیری بهتری داشته باشد. چرا باید با کمک مؤسسات برای فهم بهتر داوطلبان مخالفت کرد؟
البته بحث دسترسی به این کتاب‌ها برای خانواده‌های کم‌برخوردار همچنان یک چالش است. اگر مدرسه قوی باشد، اصلاً نیازی به این کتاب‌ها وجود ندارد.
ما در سال گذشته داوطلبی از یک شهرستان داشتیم؛ نام شهرستان را به خاطر ندارم، اما شهرستان برخورداری نبود، مادر این داوطلب بارها با من تماس گرفت و می‌گفت دخترم بدون اینکه در هیچ کلاسی شرکت کند یا کتاب اضافه‌ای تهیه کند، معدلش در پایه یازدهم ۱۹ و ۷۰ یا ۸۰ یا ۹۰ شده است. چرا؟
چون مرجع همان کتاب درسی است و با مطالعه همان کتاب درسی می‌توان به این نتیجه رسید. البته محتواهای آموزشی و دوره های آموزشی خوب و نسبتاً کم هزینه ای نیز وجود دارند و داوطلبان می‌توانند آنها را خریداری کنند و از محتوای کمک‌آموزشی استفاده کنند.
این محتوا چون کتاب را تدریس می‌کند، به فهم عمیقتر داوطلب کمک می‌کند.
اما یک ایراد وجود دارد و آن اینکه اگر مدرسه و معلم ما قوی باشند، اصلاً نیازی نیست خانواده در سبد خرید خود چنین مواردی را قرار دهد. درست است که فرزند خانواده کم‌برخوردار و فرزند خانواده برخوردار، هر دو همان کتاب را می‌خوانند، اما نوع آموزشی که مثلاً در تهران ارائه می‌شود، حتی در مناطق مختلف تهران نیز با یکدیگر متفاوت است.
آیا دانشگاه همچنان برای بچه‌پولدارهاست؟ فارس: با این توضیحات، آیا همچنان می‌توان گفت دانشگاه برای فرزندان خانواده‌های برخوردار است؟
عسگریان: در سالهای اول اجرای مصوبه، ما تغییری در نسبت دهک‌های اقتصادی در دانشگاه‌های برتر مشاهده کردیم. در سالهای اول اجرای مصوبه، دسترسی داوطلبان مناطق کمتر برخوردار نسبت به گذشته بهتر شده بود؛ اما اینکه این افزایش دسترسی تا چه اندازه بوده و چقدر معنادار است، نتوانستیم به صورت دقیق ارزیابی کنیم.
با این حال، بالاخره یک‌سری صندلی‌های باکیفیت وجود دارد که رایگان و محدود هستند و خانواده‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند و سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند تا فرزندشان روی این صندلی‌ها بنشیند. بنابراین همچنان با این چالش مواجه هستیم و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم با یک مصوبه این چالش حل شود.
راه‌حل این مسئله جای دیگری است و اساساً در نظام آموزشی نیست. واقعیت این است که راه‌حل این مسئله در نظام آموزشی نیست.
برای مثال، اگر تعداد صندلی‌ها را آن‌قدر افزایش دهید که رقابت کاهش پیدا کند، مانند تلاش‌هایی که در مقطعی برای افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی انجام شد، شدت رقابت کاهش پیدا می‌کند و خانواده دیگر حاضر نیست به میزان بسیار زیاد سرمایه‌گذاری کند. در آن صورت، این فاصله نیز تا حدی کاهش پیدا می‌کند.
یا اینکه زمانی در نظام اقتصادی تغییراتی ایجاد شود و مشاغل دیگر نیز ارزشمند شوند. مثلاً اگر شغل پزشکی تنها شغل مطلوب موجود در جامعه نباشد، دیگر همه برای ورود به این رشته و نشستن روی صندلی‌های محدود رقابت نمی‌کنند و می‌گویند اگر این صندلی به دست آمد، خوب است و اگر نشد، به سراغ رشته دیگری می‌روم که آنجا نیز وضعیت مناسبی دارد.
بنابراین این مسئله، یک مسئله نظام اقتصادی و اجتماعی است. آخرین وضعیت اصلاح سهمیه‌های کنکور فارس: یکی دیگر از مباحثی که وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی درگیر آن هستند، سهمیه‌های کنکور است.
وزارت علوم اعلام کرده وظایف خود را درباره اعلام سهمیه‌ها و رصد آنها انجام داده و نامه را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرده است. اما گفته می‌شود این موضوع مدت‌هاست در شورا باقی مانده است.
آخرین وضعیت چیست؟ عسگریان: این مصوبه مربوط به جلسه 904 مورخ شهریور سال ۱۴۰۳ است؛ در آنجا وزارت علوم مکلف شد نسبت به بازنگری تمامی سهمیه‌های سنجش و پذیرش دانشجو؛ اقدام و طرح تفکیک استانی سهمیه‌ها را جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.
وزارت علوم این کار را انجام داد و طرح را ارائه کرد. تا جایی که بنده در جریان هستم، وزارت علوم طرح را برای رئیس‌جمهور ارسال کرد و رئیس‌جمهور آن طرح را به وزارتخانه برگرداند.
البته اگر بعد از آن اتفاقی افتاده باشد، ممکن است رخ داده باشد و بنده در جریان نباشم. اما تا جایی که بنده اطلاع دارم، طرح جدید وزارت علوم برای اصلاح سهمیه‌ها، برای اینکه در دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد هنوز به شورا واصل نشده است.
شورا منتظر است طرح اصلاح سهمیه‌ها به شورا برسد تا آن را وارد دستور کار و بررسی کند. وزارت علوم اعلام می‌کند که این طرح را ارائه کرده است.
ممکن است منظور وزارت علوم همان بار اول باشد که طرح را ارائه کرد؛ آن طرح ارائه شد، اما برگشت خورد و تا آنجا که بنده حضور ذهن دارم، توسط رئیس‌جمهور به وزارت علوم عودت داده شد تا اصلاح و تکمیل شود. اما طرح جدید، اگر ارائه شود، قاعدتاً باید در ستاد علم و فناوری بررسی شود.
تاکنون چیزی به دست ما نرسیده است. بمنظور دسترسی پایدار به اخبار و مطالب ما، آخرین نسخه اپلیکیشن را می‌توانید از اینجا و در فروشگاه‌های « کافه بازار» و « مایکت » دانلود و نصب کنید.
جنگی برای نجات آمریکا و اسرائیل؛ عربستان و سریال تکراری شکست در یمن۲۸ دقیقه پیشبینالملل
