قیمت لحظهایهمه قیمتها
کاظمی: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۱۳۷ روز به ۱۱۵ روز کاهش یافته است
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح اقدامات دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی گفت: با وجود افزایش ۸۱ درصدی ورودی پرونده‌ها از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴، میانگین زمان رسیدگی از ۱۳۷ روز به ۱۱۵ روز کاهش یافته و زمان حضور پرونده در شعب نیز از ۱۰۶ به ۷۱ روز رسیده است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره اقدامات عملی و مصداقی دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی، اظهار کرد: این موضوع آن‌قدر گسترده است که جا دارد یک نشست خبری یک‌ساعته درباره آن برگزار شود، اما چند نکته و اقدام مهم را در این زمینه توضیح می‌دهم. وی با تأکید بر اینکه اطاله دادرسی و اتقان در رسیدگی باید همزمان مورد توجه قرار گیرد، گفت: نمی‌توانیم رسیدگی بسیار سریع داشته باشیم اما کیفیت رسیدگی را نداشته باشیم؛ همان‌طور که رسیدگی باکیفیت اما دیرهنگام و غیرموثر نیز مطلوب نیست.
کاظمی افزود: مفهوم اطاله دادرسی نیز دارای سطوح مختلفی است؛ گاهی منظور این است که پرونده چه مدت در یک شعبه باقی مانده، اما مفهوم گسترده‌تر این است که پرونده از چه زمانی وارد قوه قضاییه شده و چه زمانی به‌صورت اثربخش از قوه قضاییه خارج شده و حکم آن نیز اجرا شده است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از نگاه مردم نیز اطاله دادرسی صرفاً به مدت رسیدگی در یک شعبه محدود نمی‌شود.
ممکن است پرونده فردی در دادگستری سریع رسیدگی شود، اما در نهایت فرد به حق خود نرسد؛ بنابراین از نگاه او همچنان اطاله دادرسی وجود دارد. وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: قوه قضاییه با توجه به سطوح مختلف اطاله دادرسی و با هدف افزایش رضایت مردم، اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است.
یکی از موضوعات بسیار مورد توجه در سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز همین مسئله است و ۳۴ راهکار در این سند برای آن در نظر گرفته شده است.
کاظمی از تدوین دستورالعمل رفع اطاله دادرسی خبر داد و گفت: در این دستورالعمل، هیئت‌های ملی و استانی موظف شده‌اند بر موضوع نظارت کنند، مسائل فنی را بررسی کرده و به‌صورت مستمر اقدامات لازم را انجام دهند. وی افزود: همین هفته جلسه هیئت ملی برگزار شد و گزارش‌های مختلفی از پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت راهبردی ارائه و وضعیت استان‌ها به‌صورت کامل بررسی شد.
همچنین فرایند رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و هفت گلوگاه اطاله دادرسی شناسایی شد که باید یک‌به‌یک برطرف شوند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برخی از این گلوگاه‌ها حتی می‌توانند زمینه فساد را فراهم کنند.
یکی از راهکارهایی که در این جلسه به‌شدت مورد توجه قرار گرفت و به‌عنوان مصوبه از سوی معاون اول قوه قضاییه ابلاغ شد، استفاده از فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان برای رفع این گلوگاه‌ها بود. ورود پرونده‌ها؛ از دفاتر خدمات تا سکوهای ملی کاظمی درباره مدیریت مبادی ورودی پرونده‌ها گفت: پرونده‌ها از دفاتر خدمات الکترونیک، سامانه‌های خودکاربری یا از طریق مراجع انتظامی مانند کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها وارد قوه قضاییه می‌شوند و با الکترونیکی شدن این فرایند تلاش شده است پرونده بین مبادی ورودی و دادگستری متوقف نشود.
وی از ورود قوه قضاییه به نسل سوم استفاده از سامانه‌ها و فناوری‌های نوین خبر داد و گفت: نسل اول استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک و نسل دوم سامانه‌های خودکاربری بود و نسل سوم در حال ایجاد است که به‌زودی افتتاح خواهد شد.
کاظمی افزود: در نسل جدید، استفاده از سکوهای ملی در دستور کار قرار گرفته تا پرونده‌ها از این طریق آغاز شوند و بسیاری از متون قضایی و حقوقی نیز توسط این سکوها تولید شود. این اقدام با همکاری هفت شرکت دانش‌بنیان در حال انجام است.
ارجاع هوشمند پرونده‌ها در سراسر کشور سخنگوی قوه قضاییه یکی دیگر از مراحل مهم را ارجاع پرونده دانست و گفت: اینکه پرونده به کدام شعبه ارجاع شود و آیا نیازمند رسیدگی تخصصی است یا خیر، اهمیت بسیار زیادی دارد. وی ادامه داد: سامانه ارجاع هوشمند قضایی از ابتدای مهرماه در کشور راه‌اندازی شده و به دادگستری‌های استان‌ها اعلام شده است قواعد ارجاع خود را در این سامانه پیاده کنند.
