سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مطالبه اقشار مختلف مردم درباره هنجارشکنی‌های حوزه حجاب گفت: دادستان کل کشور مأمور پیگیری این موضوع شده و قوه قضاییه در کنار تأکید بر کار فرهنگی، اقدامات لازم درباره هنجارشکنی و اقدامات سازمان‌یافته را آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، صبح امروز در سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، از پیگیری مطالبات مطرح‌شده در جریان هجدهمین تور رسانه‌ای قوه قضاییه در استان هرمزگان خبر داد. کاظمی در ابتدای این نشست گفت: در آغاز فصل مهر و شروع یک سال تحصیلی دیگر قرار داریم و این آغاز را به خاندان اهل علم، مراکز علمی کشور، دانشگاه‌ها، دبیرستان‌ها، دبستان‌ها، معلمان، استادان و دانش‌آموزان تبریک عرض می‌کنم.
وی افزود: ان‌شاءالله همه این عزیزان با تلاش و دانایی خود، کشور را به پیش خواهند برد و تمدن‌ساز و آینده‌ساز خواهند بود. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری هجدهمین تور رسانه‌ای قوه قضاییه در استان هرمزگان اظهار کرد: در نشست قبلی که دومین نشست خبری بود، به همراه جمعی از اصحاب رسانه عازم هرمزگان شدیم و در شهرها و خلیج فارس حضور پیدا کردیم و طی دو روز برنامه‌های مفصلی داشتیم.
وی ادامه داد: در این سفر، نشست خبری در میناب برگزار شد، با خانواده‌های معظم شهدای میناب گفت‌وگو کردیم و در بندرعباس نیز با آسیب‌دیدگان جنگ در اسکله صیادی صحبت و مسائل و مطالبات آنها منعکس شد. کاظمی با بیان اینکه پیگیری این مطالبات پس از بازگشت از سفر ادامه داشته است، گفت: از زمان بازگشت، پیگیر موارد مطرح‌شده هستیم و تلاش می‌کنیم مطالبات و خواسته‌های این عزیزان محقق شود.
وی در ادامه از اصحاب رسانه‌ای که در این سفر حضور داشتند قدردانی کرد و گفت: جا دارد از عزیزانی که همراه ما بودند و با قلم، دوربین و ابزار خود واقعیت‌های میدان را ترسیم کردند، تشکر کنم.
سوغات سخنگوی قوه قضائیه از میناب سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به ترکش‌های به‌جامانده از حملات جنگی، اظهار کرد: ما سوغات نیز از آنجا به همراه خود آوردیم. در ایران رسم است که معمولاً سوغاتی می‌آورند؛ بخشی از کمک‌هایی که برای ملت و مردم ایران فرستاده بودند، در اینجا مشاهده می‌کنید؛ از جمله ترکش‌هایی که بر جان کودکان ما فرود آمد و خانواده‌های عزیز ایرانی را داغدار این کودکان و معلمان کرد.
کاظمی افزود: در آغاز این فصل باید بار دیگر یاد آنها را گرامی بداریم و آرزو کنیم که هیچ‌گاه هیچ کودکی و هیچ فرد مظلومی در هیچ جنگی کشته، مجروح و آسیب‌دیده نشود. وی همچنین به حادثه ریزش معدن در فاریاب استان کرمان اشاره کرد و گفت: خبر تلخی نیز روز گذشته درباره فروریختن معدنی در فاریاب استان کرمان داشتیم که متأسفانه دو نفر از کارگران عزیز که در آنجا مشغول به کار بودند، جان خود را از دست دادند.
تشکیل پرونده قضائی برای حادثه ریزش معدن کاظمی ضمن تسلیت این حادثه، تصریح کرد: دستگاه قضایی در این خصوص به‌سرعت وارد عمل شده و پرونده لازم تشکیل شده است. وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی همواره با هشدارهای متعدد، پیگیر این بوده است که چنین اتفاقاتی در معادن و سایر محیط‌های کاری رخ ندهد.
سخنگوی قوه قضاییه از دست‌اندرکاران حوزه کار و فعالیت‌های معدنی خواست اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده لازم را انجام دهند تا شاهد تکرار چنین حوادث تلخی نباشیم و جامعه کارگری و خانواده‌های کارگران که با قوت بازو و تلاش خود برای ایران عزیز کار می‌کنند، با چنین سوانح و مشکلاتی مواجه نشوند.
کاظمی: خطای محاسباتی دشمن درباره ملت ایران همچنان ادامه دارد سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مناسبت دهم مهرماه و آغاز عملیات وعده صادق ۲، این عملیات را یادآور یک حماسه بزرگ دانست و گفت: دهم مهرماه یادآور آغاز عملیات وعده صادق ۲ است؛ عملیاتی که موجی از شادی را در دل آزادی‌خواهان جهان و مردم مسلمان منطقه ایجاد کرد. وی افزود: این عملیات که به نحوی تاکنون تا جنگ رمضان ادامه پیدا کرده است، موجب شد همه تحلیلگران و کسانی که در مسائل نظامی صاحب نظر و تفکر هستند، نقش بی‌بدیل رهبری معظم انقلاب، امام شهید ما و نیروهای جان‌برکف مسلح کشور را در این عملیات مورد توجه قرار دهند.
کاظمی ادامه داد: آنچه رصدهای نظامی و اطلاعاتی و تحلیل‌های کشورهای متخاصم نشان می‌داد، در عمل متفاوت بود و با آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، فاصله داشت. دشمن همچنان دچار خطای محاسباتی است سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب درباره شناخت دشمن از ملت ایران اظهار کرد: رمز این تحولات خیره‌کننده در بیان رهبری شهید انقلاب و امام کبیر راحل، بنیانگذار انقلاب، این بود که دشمن هنوز ملت ما و اراده متراکم برخاسته از این شکوه ملی را نشناخته و همچنان در این حوزه دچار خطای محاسباتی شدید می‌شود.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که دشمن، اراده ملی و عزم عمومی یک ملت پاک‌باخته و صاحب انگیزه برای مقابله با کید و کینه‌توزی دشمن و ایستادگی سروقامتانی را که مجهز به اسلحه امید به آینده و سازش‌ناپذیری با ستمگری و زورگویی هستند، نشناخته است.
کاظمی این مسئله را رمز ظفرمندی ملت ایران در عملیات‌ها، جنگ‌های تحمیلی، دفاع مقدس و نبردهای میهنی دانست و گفت: همین اراده توانست بازوی رزمندگان ما را در میدان قوت ببخشد و پشت آنها را محکم و استوار کند. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: خطای محاسباتی دشمن همچنان ادامه دارد و ما خطاب به آنها می‌گوییم اگر صد بار، هزار بار یا میلیون بار ملت ما را بیازمایید، باز هم نصیبی جز ندامت، شکست و هزیمت نخواهید داشت.
وی افزود: عملیات وعده صادق و عملیات‌های مختلفی که در کشور انجام شد، نشان داد هوا، دریا و خاک این سرزمین در تسخیر اندیشه الهی جوانان و رزمندگان عزیز ماست و ملت عزیز ایران نیز با انسجام و اتحاد تا پایان کار ایستاده است. کاظمی ادامه داد: ملت ایران با اتحاد مقدس خود مچ دشمن را در همه عرصه‌ها، زمینه‌ها و حوزه‌ها خوابانده و ان‌شاءالله پیروزی و ظفر کامل را به دست خواهد آورد.
تقدیر از مجاهدت‌های فراجا برای تأمین امنیت کشور سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته فراجا، این مناسبت را به کارکنان این مجموعه تبریک گفت و اظهار کرد: کارکنان خدوم و جان‌برکف فراجا در حوزه‌های مختلف امنیتی، پیشگیری و همچنین تعقیب و رسیدگی، اقدامات متنوعی را برای حفظ امنیت انجام داده‌اند. وی افزود: حاصل این اقدامات، امنیتی بوده که برای ملت ما در تمام زمینه‌های زیستی، از مرزها و جاده‌ها تا شهرها و تمامی محیط‌های زیستی کشور به ارمغان آمده است.
کاظمی با تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات فراجا که با نوآوری‌های مختلف نیز همراه بوده است، گفت: باید این مجاهدت‌ها را گرامی بداریم و یادی نیز از شهدای فراجا داشته باشیم؛ شهدایی که در نبردهای مختلف با فعالان حوزه جرم و تبهکاری جان خود را از دست دادند و برای امنیت مردم و خانواده‌هایشان تلاش کردند. وی همچنین از خانواده‌های شهدای فراجا تقدیر کرد و گفت: خانواده‌های عزیز و صبور نیروهای انتظامی، نبود اعضای عزیز خانواده خود را تحمل کردند و گاهی در برابر فقدان و شهادت این عزیزان، محکم و استوار ایستادند.
فراجا و قوه قضاییه؛ دو حلقه مهم زنجیره اجرای قانون کاظمی با اشاره به نقش فراجا در جنگ اخیر اظهار کرد: یکی از مسائلی که در جنگ اخیر خود را به‌خوبی نشان داد، جانبازی و ایثارگری کارکنان خدوم ناجا و فراجا در حمایت از نیروهای مسلح کشور، انجام وظایف امنیتی و مقابله با دشمنان بود که در این حوزه نیز حماسه‌های باشکوهی خلق کردند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: فراجا و قوه قضاییه دو حلقه مهم از زنجیره اجرای قانون، تأمین امنیت و عدالت در کشور هستند.
بخش مهمی از اثربخشی اقدامات قضایی بدون تلاش ضابطان و مأموران انتظامی امکان‌پذیر نیست و متقابلاً اقتدار ضابطان نیز در چارچوب قانون و با پشتیبانی فرایندها و مراجع قضایی معنا پیدا می‌کند. وی تأکید کرد: همکاری نزدیک دستگاه قضایی و فراجا در مقابله با جرایم متعدد، به‌ویژه جرایم خشن، مجرمان حرفه‌ای، قاچاقچیان، شبکه‌های سازمان‌یافته مجرمانه و کسانی که امنیت و آرامش مردم را هدف قرار می‌دهند، یک پیام روشن دارد و آن اینکه امنیت مردم و ایجاد عدالت در کشور برای ما خط قرمز است.
کاظمی افزود: با کسانی که آگاهانه جان، مال، آرامش، عرض و ناموس شهروندان را به مخاطره می‌اندازند، در چارچوب قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد. موفقیت جوانان ایرانی، نشانه آمادگی کشور برای جهش است سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به موفقیت‌های اخیر نوجوانان و جوانان ایرانی در عرصه‌های علمی و ورزشی اشاره کرد و گفت: اتفاقات مبارکی که در چند روز اخیر رخ داده و نشان‌دهنده موفقیت نونهالان و نوجوانان این کشور است، قابل تقدیر است.
وی افزود: موفقیت‌های آینده‌سازان کشور در حوزه‌های علمی و ورزشی، از جمله در المپیاد نجوم و بازی‌های آسیایی و به‌ویژه حضور چشمگیر دختران و بانوان گرامی در این پیروزی‌ها، شایسته تبریک فراوان است. کاظمی این دستاوردها را به ملت ایران تبریک گفت و اظهار کرد: باید بدانیم این نتایج درخشان در امتداد سایر موفقیت‌های ملت ایران
مساجد به کانون عدالت و حل اختلافات مردمی تبدیل می‌شوند سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برنامه دستگاه قضا برای استفاده از ظرفیت مساجد، اظهار کرد: مساجد یکی از پایگاه‌های اجتماعی، مذهبی و مردمی هستند و استفاده از این ظرفیت می‌تواند به‌شدت به توسعه عدالت و حل مشکلات حقوقی مردم کمک کند. وی افزود: مساجد می‌توانند به‌عنوان کانون عدالت در محیط اجتماعی ما آثار بسیار مؤثری داشته باشند و در این راستا اقدامات متعددی در بخش‌های مختلف قوه قضاییه انجام شده است.
پ یگیری مشکلات مردم از طریق مساجد کاظمی با اشاره به فعالیت اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه گفت: این اداره کل معمولاً به‌صورت هفتگی در مساجد حضور پیدا می‌کند، مشکلات مردم را می‌شنود و درخواست‌های آنها را دریافت می‌کند تا از طریق ارتباط با مسئولان قوه قضاییه و شخص رئیس قوه قضاییه، مسائل و مشکلات مردم پیگیری شود. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تعداد درخواست‌هایی که از طریق مساجد، میز خدمت نماز جمعه و اماکن متبرکه در سال ۱۴۰۴ دریافت شده، ۲ هزار و ۲۹ مورد بوده است.
از ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون ۴۹۴ درخواست دریافت شده و در حال پیگیری است. فعالیت هیئت‌های صلح در مساجد وی با اشاره به اقدامات مرکز حل اختلاف قوه قضاییه اظهار کرد: هیئت‌های صلح در مساجد تشکیل شده‌اند و به حل‌وفصل اختلافات اهالی می‌پردازند.
کاظمی افزود: رئیس مرکز حل اختلاف و معاونان حل اختلاف در دادگستری استان‌ها نیز در مساجد حضور پیدا کرده و میز خدمت برگزار می‌کنند. در کنار این اقدامات، از ظرفیت صلح‌یاران و مصلحان مساجد نیز برای حل‌وفصل اختلافات استفاده می‌شود.
وی با اشاره به گزارش آماری ستاد ملی صبر در مرکز حل اختلاف گفت: از مجموع ۴ هزار و ۹۹۰ پرونده‌ای که توسط صلح‌یاران در مساجد پیگیری شده، ۱۶۹ پرونده قصاص به گذشت و صلح منتهی شده، ۳ هزار و ۸۲۷ مورد به آزادی زندانیان انجامیده و ۹۹۴ مورد نیز در نزاع‌های دسته‌جمعی به سازش منجر شده است. ارائه خدمات حقوقی در مساجد سخنگوی قوه قضاییه همچنین به فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: این مرکز نیز فعالیت‌های گسترده‌ای در مساجد داشته است.
وی ادامه داد: پیش از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اعضای این مرکز روزهای یکشنبه در مساجد حضور پیدا می‌کردند و طرح «وکیل با مسجد» را اجرا می‌کردند. کاظمی افزود: پس از جنگ، با تغییر استراتژی، این خدمات به میادین منتقل شد و میز خدمت در این اماکن برپا شد؛ به‌گونه‌ای که دادخواست‌ها، شکواییه‌ها و عرایض مردم دریافت و ثبت شد و تلاش شد مشاوره‌های حضوری حقوقی نیز به مردم ارائه شود.
وی گفت: اینها بخشی از اقداماتی است که تاکنون در قوه قضاییه انجام شده و برنامه‌های متعدد دیگری نیز در این زمینه در دست انجام است.
قوه قضاییه از کسب‌وکارهای دیجیتال و دانش‌بنیان حمایت می‌کند وی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه قوه قضاییه برای حمایت و توسعه کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: حوزه اقتصاد دیجیتال و نوآوری از جمله حوزه‌هایی است که در قانون برنامه مورد تأکید قرار گرفته و باید سهم مشخصی از اقتصاد کشور در این حوزه محقق شود؛ بنابراین همه دستگاه‌ها باید برای توسعه این بخش همکاری کنند. کاظمی افزود: قوه قضاییه دارای ستاد اقتصاد مقاومتی است که در این ستاد از همه واحدهای اقتصادی، از جمله کسب‌وکارهای فعال در حوزه دیجیتال، حمایت‌های لازم انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سازمان بازرسی نیز قرارگاه حمایت و کمیته حمایت از دانش‌بنیان‌ها فعال است و اگر شرکت‌های دانش‌بنیان با چالشی مواجه شوند، می‌توانند مسائل خود را در این کمیته مطرح و پیگیری کنند. وی با اشاره به دیدار اخیر رئیس قوه قضاییه با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: پس از این جلسه، دستوراتی صادر و جلساتی نیز برگزار شد.
از جمله رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تعدادی از فعالان این حوزه جلسه‌ای برگزار کرد و مسائل و مشکلات آنها مورد بررسی قرار گرفت. کاظمی تصریح کرد: پیش از این نیز در معاونت راهبردی، کارگروهی برای بررسی مسائل این کسب‌وکارها تشکیل شده بود.
این کسب‌وکارها با مسائل خاصی مواجه هستند؛ از جمله موضوع حمایت از پلتفرم‌ها، سکوهای انتشار تبلیغات، مسئولیت کیفری در این حوزه، صلاحیت دادگاه‌ها و مراجع قضایی مختلف در رسیدگی به برخی پرونده‌ها و همچنین موضوع قیمت‌گذاری‌ها.
وی تأکید کرد: این مسائل در جلسات مختلف مطرح شده و قوه قضاییه همچنان پیگیر آنهاست تا از این حوزه کسب‌وکاری به‌طور کامل حمایت شود و فعالان این بخش بتوانند با خیال راحت فعالیت کنند. سخنگوی قوه قضاییه در پایان گفت: از نظر قوه قضاییه، امنیت اقتصادی بخشی از امنیت عمومی کشور است و باید مورد حمایت قرار گیرد.
کاظمی: روند ترخیص کالا از گمرک‌ها باید شفاف و تحت نظارت باشد سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر اصلاح رویه‌های وارداتی گفت: دادستان‌ها و رؤسای دادگستری استان‌های دارای گمرک بر روند ترخیص کالا نظارت دارند و قوه قضاییه پیگیر شفافیت فرآیند ورود کالا از گمرک و انبارها تا رسیدن به دست مصرف‌کننده است. وی افزود: در خصوص انبارهای سازمان اموال تملیکی نیز اقداماتی انجام شده تا اموال مردم و حاکمیت به‌درستی نگهداری و حفظ شود و امانت‌ها رعایت شود.
اقدامات خوبی نیز برای تسریع در ترخیص کالاها انجام شده است. کاظمی ادامه داد: دادستان‌ها و رؤسای دادگستری استان‌هایی که دارای گمرک هستند، بر این گمرک‌ها نظارت دارند و تلاش می‌کنند فرآیند ترخیص کالا، به‌ویژه در شرایط فعلی، با سرعت بیشتری انجام شود؛ چراکه ماندن کالا در انبارهای گمرک ممکن است موجب تلف یا تضییع اموال شود.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: قوه قضاییه پیگیر این است که فرآیند ورود کالا از گمرک‌ها به انبارها و از انبارها تا رسیدن به مصرف‌کننده، کاملاً شفاف و تحت نظارت باشد. کالا باید در انبارهای ثبت‌شده در سامانه انبارها وارد شود و پس از آن نیز به‌درستی به دست مصرف‌کننده برسد.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد پنجره واحد مدیریت انبارها گفت: مراجعی که باید درباره کالاها استعلام دهند، از جمله دامپزشکی، جهاد کشاورزی، استاندارد و سایر دستگاه‌ها، باید پاسخ استعلام‌ها را سریع‌تر اعلام کنند تا کالاها با معطلی مواجه نشوند. کاظمی افزود: انتظار قوه قضاییه از همه دستگاه‌ها، همکاری صددرصدی در این زمینه است تا کالاها هرچه سریع‌تر وارد انبارهای مجاز و سپس به دست مصرف‌کنندگان برسند و تأخیر در این فرآیند، موجب ایجاد مشکلات دیگر نشود.
وی همچنین درباره اجاره کارت‌های بازرگانی در سکوهای مجازی گفت: موضوع کارت‌های بازرگانی و اجاره دادن آنها در هفته‌های گذشته پیگیری شده است و درباره مواردی که در سکوهای مجازی خدمات مربوط به اجاره این کارت‌ها ارائه می‌شود، موضوع بررسی خواهد شد تا مشخص شود آیا جنبه قضایی دارد یا خیر. کاظمی: با هنجارشکنی سازمان‌یافته در حوزه حجاب برخورد می‌شود سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال فارس درباره هنجارشکنی‌های اخیر در حوزه حجاب و احتمال سازمان‌یافته بودن برخی از این اقدامات اظهار کرد: این موضوع از سوی اقشار مختلف مردم به قوه قضاییه منعکس شده و در جلسه اخیر رئیس قوه قضاییه با برخی سخنرانان میادین و تجمعات نیز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مشترک مطرح شد.
وی افزود: در آن جلسه ۱۸ نفر صحبت کردند و همه آنها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر این موضوع تأکید داشتند. کاظمی با اشاره به تکالیف قانونی در این زمینه گفت: موضوع بی‌حجابی به موجب قانون مجازات اسلامی جرم است و در صورت مشاهده جرم مشهود، ضابطان مکلف هستند طبق قانون فرد را به مرجع قضایی هدایت کنند.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در این خصوص دستوری به دادستان کل کشور صادر کرد تا این موضوع از طریق دادستانی‌های سراسر کشور پیگیری شود. سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادستان کل کشور نیز در مکاتبه‌ای با برخی دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت کشور، خواستار اجرای تکالیف و وظایف این دستگاه‌ها در خصوص امر حجاب شده است.
کاظمی اضافه کرد: برخی واحدهایی که از دولت مجوز دریافت کرده و خدمات عمومی ارائه می‌کنند نیز مکلف هستند در محدوده تحت مدیریت خود، موازین و قوانین را رعایت کنند و از دستگاه‌های ناظر بر این واحدها نیز خواسته شده است نظارت‌های لازم را انجام دهند. وی تأکید کرد: قوه قضاییه ضمن تأکید بر ضرورت انجام کار فرهنگی در این حوزه، در خصوص هنجارشکنی و اقدامات سازمان‌یافته در این زمینه اقدامات خاصی را آغاز کرده و نتایج این اقدامات در آینده به اطلاع مردم خواهد رسید.
هشدار سخنگوی قوه قضاییه درباره معاملات عادی اسناد سبز سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از معیشت مردم، گفت: قوه قضاییه در کنار دولت، اقدامات متعددی در حوزه حمایت از معیشت مردم انجام داده که بخشی از این اقدامات جنبه ایجابی و بخشی جنبه سلبی و بازدارنده دارد. وی افزود: رفع موانع گمرکی، سرکشی از واحدهای تولیدی، حمایت از کسب‌وکارهای مجازی و دانش‌بنیان، تشکیل کارگروه‌های مشترک و اقداماتی که در ستادهای مشترک میان دولت و قوه قضاییه انجام می‌شود، از جمله اقدامات ایجابی دستگاه قضایی در این حوزه است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در کنار این اقدامات، برخورد با اخلالگران اقتصادی، مفاسد اقتصادی، گران‌فروشی و احتکار در مواردی که جنبه اخلال در نظام اقتصادی پیدا می‌کند و همچنین برخورد با اقداماتی که موجب تنگی معیشت مردم می‌شود، در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد. وی تأکید کرد: هر موردی که دولت کمک قوه قضاییه را در این حوزه‌ها خواسته یا بخواهد، قوه قضاییه با تمام توان همکاری خواهد کرد؛ چراکه موضوع معیشت مردم بسیار مهم است.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کاظمی در ادامه با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون از موضوعات بسیار مهم و یکی از مسائل تحولی مورد تأکید ریاست قوه قضاییه است و به محض تصویب قانون، شورای راهبری قانون الزام در قوه قضاییه با مشارکت همه بخش‌های دست‌اندرکار تشکیل شد. وی افزود: این شورا تاکنون ۸۷ جلسه برگزار کرده و به‌طور میانگین حدود هفته‌ای یک جلسه تشکیل داده و حدود ۴۵۰ مصوبه داشته است.
همچنین کارگروه‌های متعددی ذیل این شورا در معاونت حقوقی قوه قضاییه، سازمان ثبت و سایر مراجع تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات اطلاع‌رسانی درباره این قانون گفت: ارسال پیامک‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی، استفاده از رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی، انتشار محتوای آموزشی در پیام‌رسان‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی پرمخاطب، تولید پویانمایی و محصولات چندرسانه‌ای و پخش‌های صوتی از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه است. وی ادامه داد: راهنمایی و پاسخگویی در سازمان ثبت نیز در این خصوص فعال شده و همایش‌ها و دوره‌های آموزشی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برگزار شده است.
همچنین کتاب‌های آموزشی تخصصی در این حوزه در قوه قضاییه منتشر شده است. کاظمی تأکید کرد: با توجه به اهمیت این قانون، به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی‌ها باید به صورت هدفمند و فراگیر همچنان استمرار داشته باشد تا آموزش عمومی در این زمینه به نتایج مطلوب‌تری منجر شود.
وی همچنین از مراجع علمی و مراکز دانشگاهی خواست در این حوزه دوره‌های آموزشی برگزار کنند تا هم دانشجویان آشنایی بیشتری با این موضوع پیدا کنند و هم مردم بتوانند اطلاعات دقیق‌تری درباره قانون الزام به دست آورند. هشدار درباره معاملات عادی اسناد سبز سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به انواع اسناد حدنگار در کشور گفت: ما با دو نوع سند حدنگار مواجه هستیم که تحت عنوان اسناد تک‌برگی شناخته می‌شوند؛ برخی از آنها زرد یا آجری‌رنگ هستند و برخی دیگر که پس از تصویب این قانون صادر می‌شوند، سبز‌رنگ هستند.
وی تصریح کرد: در مورد اسناد حدنگار سبز‌رنگ، از تیرماه ۱۴۰۳، معاملات نسبت به این اسناد اگر به صورت عادی انجام شود، دیگر در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری، مراجع شبه‌قضایی و داوری قابل استماع نیست.
کاظمی با بیان اینکه مواردی از انجام معاملات عادی پس از تصویب قانون و صدور این اسناد مشاهده شده است، گفت: مراجع قضایی دیگر در خصوص این موارد استماع نمی‌کنند و صرفاً دعوای استرداد پذیرفته می‌شود؛ یعنی افراد باید آنچه را دریافت کرده‌اند، مسترد کنند و این موضوع قطعاً به ضرر خریداران است. وی به مردم توصیه کرد: برای حفظ اموال خود به این موضوع توجه کنند و معاملات مربوط به این اسناد را به صورت رسمی انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اسناد حدنگار آجری‌رنگ نیز گفت: اسنادی که از سال ۱۳۹۶ تا تاریخ تصویب قانون صادر شده‌اند، به موجب قانون، از زمان اعلام رسمی راه‌اندازی سامانه مربوط به این حوزه، یک سال بعد بی‌اعتبار می‌شوند. وی افزود: سامانه مربوط به این حوزه در ابتدای خرداد ۱۴۰۵ راه‌اندازی و به صورت رسمی اعلام شده است؛ بنابراین از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ دیگر هیچ معامله عادی درباره اسناد آجری‌رنگ پذیرفته نخواهد شد.
کاظمی در پایان تأکید کرد: مردم برای حفظ اموال خود به این موضوع توجه داشته باشند و نسبت به انجام اقدامات لازم اقدام کنند.
وام 4 درصدی که شاید تله باشد؛ پشت پرده بازار داغ وام در فضای مجازی۲۱ دقیقه پیشاقتصادی
