یادداشت|سهم 60 درصدی درس‌های نهایی در کنکور کجاست؟

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، محسن زارعی رئیس سابق مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در یادداشتی نوشت: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال 1404 و بعد از آن سهم سوابق تحصیلی (نمره کل آزمون های نهایی) برای گروه های آزمایشی اصلی، 60درصد و سهم آزمون اختصاصی (نمره کل آزمون سراسری) 40درصد تعیین شده است.

اجرای دقیق این نسبت ها- به استناد ماده 6 مصوبه 843 مورخ 15/04/1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی: "با توجه به اختلاف ویژگی های آماری نمرات دروس آزمون اختصاصی و سابقه تحصیلی در سال های مختلف، سازمان(سازمان سنجش آموزش کشور) با همکاری وزارت آموزش وپرورش نسبت به همترازی آنها اقدام نماید"- مستلزم آنست که مقیاس و دامنه نمرات کل دو بخش، هم تراز باشد. این درحالی است که در سه سال گذشته بیشینه نمره کل آزمون اختصاصی به میزان قابل توجهی بالاتر ازبیشینه نمره کل سابقه تحصیلی است و این عدم توازن موجب می شود که هنگام ترکیب دو نمره کل، وزن واقعی آزمون اختصاصی بیش ازسهم مصوب (40درصد) و سهم واقعی سابقه تحصیلی کمتر از مقدار مقرر (60درصد) اعمال شود.

این وضعیت، گذشته از آنکه موجب نقض صریح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می شود، آثار و پیامدهای منفی متعددی نیز به دنبال دارد که اهم آن عبارت است از:

1- کاهش اثر گذاری سیاست های عدالت آموزشی که هدف آن بازگشت مرجعیت به کلاس درس، ارتقای کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری و تقویت نقش معلم است.

2- بی اثر شدن نسبی تلاش وسرمایه گذاری آموزشی دانش آموزان و خانواده ها برای بهبود سوابق تحصیلی که به طور طبیعی باعث کاهش انگیزه، بی اعتمادی به نظام سنجش و ایجاد احساس بی عدالتی می­گردد.

3- ترویج تمرکز بیش از حد بر آزمون اختصاصی (کنکور) به تبع مشاهده نقش پررنگ آن در سنوات آتی که مغایر با سیاست های مقرر است.

بررسی داده های سال های گذشته نشان می دهد:

اثر بر نمرات بالا و رشته های پرمتقاضی:

مصوبه شورا برای ایجاد تغییر مثبت در نظام آموزشی، دانش آموزان دارای سوابق تحصیلی برتر را هدف گذاری کرده است. اما در روش فعلی:

پیامدهای آموزشی و اجتماعی:

با توجه به موارد فوق، روشن است که اختلاف سقف نمره کل، باعث برهم خوردن وزن واقعی سهم ها و ایجاد انحراف از هدف سیاست گذار می­شود. لذا برای رعایت کامل سهم های مصوب، لازم است(مطابق ماده 6 مصوبه 843) سقف نمره کل سوابق تحصیلی با سقف نمره کل آزمون اختصاصی همتراز شود.

نگارنده این یادداشت تاکنون از طرح مسایل فنی در رسانه پرهیز نموده و در باب این موضوع نیز در زمان تصدی مسئولیت با ارایه مستندات و ذکر دلایل و شواهد این انحراف بزرگ ازمصوبه قانونی را اعلام داشت که در نهایت با تصمیم اتخاذ شده در چهل و یکمین جلسه شورای سنجش و پذیرش در تاریخ21 مرداد 1404 با قبول مشکل مطرح شده بدلیل مکفی نبودن زمان برای پرداختن به این موضوع، مقرر گردید؛ کارگروهی از سوی سازمان سنجش با همکاری وزارت آموزش و پرورش و حضور صاحبنظران برای ارایه راهکار فنی رفع این مساله تشکیل گردد. حال با سپری شدن زمان مقتضی و از آنجاییکه داوطلبان، مکرر در خصوص این ابهام -که با وجود تراز بالای سابقه تحصیلی- چرا در دایره رتبه های بالا قرار ندارند؟

پیدا بود این مساله برای اکثر داوطلبان مشمول نیز مطرح است، فلذا بیان آن در رسانه حداقل حسنی که در بر خواهد داشت آنست که صاحبنظران برای حل آن چاره اندیشی کنند و همینطور تصمیم گیران نیز بجای تغییر مکرر مصوبات به نظارت بر اجرای صحیح تصمیم ها تمرکز نمایند.