دو حقوقدان موافق و مخالف مصوبه جدید مهریه درباره نحوه اجرای این دین مالی، نقش حبس،پابند الکترونیکی،شناسایی دارایی بدهکار و ضرورت تفکیک فرد معسر از بدهکار متمکن دیدگاههای متفاوتی مطرح کردند.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، موضوع مهریه و نحوه اجرای آن سال‌هاست یکی از مسائل محل بحث در نظام حقوقی و قضایی کشور است؛ به‌ویژه در مواردی که مطالبه مهریه به ناتوانی زوج از پرداخت و در ادامه به صدور حکم حبس منجر می‌شود. در سال‌های اخیر نیز کاهش استفاده از حبس در پرونده‌های مالی و استفاده از شیوه‌های جایگزین، از جمله نظارت الکترونیکی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
در همین چارچوب، اصلاحات جدید مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه، بحث‌های گسترده‌ای میان حقوقدانان و کارشناسان ایجاد کرده است. موافقان این تغییرات بر کاهش جمعیت زندان‌ها، جلوگیری از زندانی شدن افراد ناتوان از پرداخت و استفاده از شیوه‌های مؤثرتر برای شناسایی دارایی و اشتغال بدهکاران تأکید دارند و مخالفان نیز درباره کاهش ضمانت اجرای وصول مهریه، نحوه تفکیک افراد واقعاً معسر از بدهکاران متمکن و سرنوشت طلب مالی زوجه نگرانی‌هایی را مطرح می‌کنند.
در همین راستا، خبرنگار در گفت‌وگو با عاطفه حاذق، وکیل پایه یک دادگستری و موافق مصوبه جدید مهریه و حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، وکیل پایه یک دادگستری و مخالف این مصوبه، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.
مهم‌ترین تغییر قانون جدید مهریه نسبت به وضعیت فعلی چیست و این قانون برای مردی که توان پرداخت مهریه را ندارد چه تفاوتی ایجاد می‌کند؟
حاذق، موافق مصوبه جدید: یکی از مسائل مهم این است که حبس بدهکار مهریه در سال‌های گذشته عملاً نتوانسته به پرداخت مهریه منجر شود. فردی را به دلیل ناتوانی از پرداخت یک دین مالی به زندان می‌فرستیم، اما در نهایت نه‌تنها طلب زوجه وصول نمی‌شود، بلکه ممکن است شرایط اقتصادی و اجتماعی فرد نیز به‌گونه‌ای شود که امکان پرداخت همان مبلغ را هم از دست بدهد.
در بسیاری از پرونده‌ها فردی که به دلیل مهریه وارد زندان شده، پس از گذشت یک یا دو سال، با پذیرش اعسار از زندان خارج می‌شود. سؤال این است که چرا باید ابتدا فرد را زندانی کنیم و بعد از یک یا دو سال، فرآیند اعسار و تقسیط را انجام دهیم؟
اگر نتیجه نهایی این است که فرد توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، می‌توان این فرآیند را از ابتدا انجام داد و فرد را وارد زندان نکرد.
حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید: مخالفت با این مصوبه لزوماً به معنای موافقت با حبس بدهکاران مهریه نیست. در قوانین جاری نیز سازوکارهای مشخصی برای حبس‌زدایی وجود دارد.
اما برای بررسی این مصوبه باید به مبنای حقوقی مهریه توجه کنیم.
مهریه یک دین مستقل و جدا از رابطه زوجیت نیست، بلکه از آثار عقد نکاح است و عنصر تراضی و توافق زوجین در آن اهمیت دارد. وقتی زن و مرد درباره میزان مهریه توافق و آن را در سند رسمی ازدواج ثبت می‌کنند، باید دید قانون‌گذار با چه استدلالی می‌خواهد برای اجرای این تعهد محدودیت عددی ایجاد کند.
یکی از تغییرات مهم، تعیین نصاب ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه است. مبنای انتخاب این عدد چیست؟
حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید: سؤال اساسی همین است که عدد ۱۴ بر چه مبنایی انتخاب شده است؟ اگر قرار است قانون‌گذار بگوید تا ۱۴ سکه امکان اعمال ضمانت اجرای خاص وجود دارد و نسبت به مازاد آن شرایط دیگری حاکم باشد، باید مشخص باشد که این عدد بر اساس چه شاخص‌ها و مطالعاتی تعیین شده است.
پیش از این نیز اعداد دیگری مانند ۱۱۰ سکه مطرح بوده است. اکنون باید مشخص شود چه اتفاقی افتاده که عدد ۱۴ به عنوان مبنا انتخاب شده است.
اگر قرار است درباره یک حق مالی قانون‌گذاری شود، مبنای این عددگذاری باید برای مردم و کارشناسان روشن باشد.
حاذق، موافق مصوبه جدید: مسئله اصلی این است که باید میان افراد مختلف تفاوت قائل شویم. فردی که واقعاً توان مالی ندارد نباید صرفاً به دلیل یک تعهد مالی سال‌ها در زندان بماند.
در مقابل، اگر فردی توانایی مالی دارد و دارایی خود را مخفی می‌کند، باید ابزار قانونی برای شناسایی اموال او وجود داشته باشد.
به همین دلیل، در قانون جدید موضوع سامانه‌های اطلاعاتی و شناسایی اموال اهمیت پیدا می‌کند. اگر بتوانیم اطلاعات مالی فرد را به‌درستی بررسی کنیم، دیگر لازم نیست صرفاً بر اساس ادعا تصمیم بگیریم که شخص معسر است یا متمکن.
منتقدان می‌گویند با حذف یا کاهش حبس، ضمانت اجرای وصول مهریه تضعیف می‌شود. پاسخ شما چیست؟
حاذق، موافق مصوبه جدید: هدف ما این نیست که حق زوجه نادیده گرفته شود. مسئله این است که زندان ابزار مناسبی برای وصول یک دین مالی نیست.
کسی که به دلیل مهریه زندانی می‌شود ممکن است شغل خود را از دست بدهد و شرایط اقتصادی او از قبل هم بدتر شود.
اگر هدف اصلی، وصول حق زوجه است، باید سازوکاری ایجاد کنیم که فرد بتواند کار کند، درآمد داشته باشد و در عین حال از پرداخت دین خود فرار نکند.
حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید: اگر حبس را از ضمانت اجرای مهریه حذف می‌کنیم، باید جایگزین مؤثر و قابل اتکایی برای وصول مطالبات قانونی زوجه داشته باشیم. اگر شخص واقعاً معسر است، اساساً بحثی درباره زندانی کردن او وجود ندارد؛ چه یک سکه و چه هزار سکه.
اما اگر فرد توانایی مالی دارد و عمداً دین خود را پرداخت نمی‌کند، نمی‌توان صرفاً با این استدلال که مهریه یک دین مالی است، تمام ضمانت‌های اجرایی را کنار گذاشت و صرفاً او را تحت نظارت الکترونیکی قرار داد.
سؤال این است که اگر حبس حذف شود، برای زن چه ضمانت اجرای مؤثری باقی می‌ماند و در نهایت طلب او چگونه وصول خواهد شد؟
نظارت الکترونیکی و پابند یکی از راهکارهای مطرح‌شده است. آیا این شیوه می‌تواند جایگزین مناسبی برای زندان باشد؟
حاذق، موافق مصوبه جدید: پابند الکترونیکی می‌تواند مؤثر باشد، زیرا فرد می‌تواند در جامعه حضور داشته باشد، کار کند و درآمد داشته باشد و همزمان تحت نظارت قرار گیرد. این موضوع با زندان تفاوت جدی دارد؛ زیرا فرد در زندان امکان اشتغال عادی و تأمین هزینه‌های زندگی و پرداخت بدهی را ندارد.
حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید: اصل استفاده از نظارت الکترونیکی لزوماً محل اختلاف نیست. بحث این است که این نظارت دقیقاً چه ضمانت اجرایی برای وصول طلب ایجاد می‌کند.
اگر فردی تحت نظارت الکترونیکی قرار داشته باشد اما پرداختی انجام ندهد، باید مشخص شود در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد. صرف اینکه محل اقامت و رفت‌وآمد فرد مشخص باشد، به این معنا نیست که طلب مالی زوجه وصول شده است.
یکی از مسائل اساسی در پرونده‌های مهریه، تشخیص فرد واقعاً معسر از فردی است که توانایی پرداخت دارد اما از پرداخت دین خودداری می‌کند. راهکار چیست؟
حاذق، موافق مصوبه جدید: باید به سمت بررسی دقیق وضعیت مالی افراد برویم. اگر شخصی مدعی اعسار است، باید مشخص شود چه اموالی دارد، چه درآمدی دارد و چه دارایی‌هایی به نام او ثبت شده است.
در صورت وجود قرائن، نقل‌وانتقالات مالی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
اگر مشخص شود فرد واقعاً توانایی پرداخت ندارد، به جای زندانی کردن او می‌توان برای پرداخت دین برنامه‌ریزی کرد. اما اگر فرد متمکن است و عمداً از پرداخت خودداری می‌کند، باید ابزار قانونی متناسب با این وضعیت وجود داشته باشد.
حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید: ممکن است یک فرد واقعاً هیچ مالی نداشته باشد و فرد دیگری با وجود امکانات مالی، از پرداخت دین خودداری کند. این دو وضعیت با یکدیگر متفاوت است و قانون باید بتواند این تفاوت را تشخیص دهد.
ما نمی‌گوییم هر کسی که مهریه بدهکار است باید زندانی شود. حرف این است که اگر قرار است حبس کنار گذاشته شود، باید یک ضمانت اجرای مالی مؤثر و دقیق جایگزین آن شود تا حق زوجه بدون پشتوانه باقی نماند.
چرا باید برای مهریه ضمانت اجرای متفاوتی نسبت به سایر دیون مالی در نظر گرفته شود؟
حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید: در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، سازوکارهایی مانند اعسار، تقسیط و تعدیل اقساط پیش‌بینی شده است. بنابراین قانون موجود نیز این امکان را فراهم کرده که اگر فرد توان پرداخت یکجای بدهی را ندارد، دادگاه متناسب با شرایط او درباره نحوه پرداخت تصمیم بگیرد.
باید مشخص شود مصوبه اصلاحی دقیقاً چه خلأیی را می‌خواهد برطرف کند و چرا برای مهریه باید یک عدد مشخص تعیین شود و ضمانت اجرای آن با سایر مطالبات مالی متفاوت باشد.
یکی از استدلال‌های موافقان این است که زندانی شدن بدهکار می‌تواند با افزایش قیمت سکه، وضعیت بدهی را دشوارتر کند. این استدلال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حاذق، موافق مصوبه جدید: ممکن است فردی به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه وارد زندان شود و در مدت یک یا دو سالی که در زندان است، قیمت سکه افزایش پیدا کند. در نتیجه بدهی او نیز از نظر ارزش مالی سنگین‌تر می‌شود.
زندانی کردن فرد نه‌تنها لزوماً به وصول طلب کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است با از بین بردن امکان اشتغال و افزایش ارزش بدهی، شرایط را برای هر دو طرف دشوارتر کند. اگر هدف اصلی وصول حق زوجه است، باید فرد بتواند کار کند، درآمد داشته باشد و همزمان از پرداخت دین خود فرار نکند.
اگر بخواهیم اختلاف دو دیدگاه را در یک جمله خلاصه کنیم، اولویت باید با حبس بدهکار باشد یا وصول طلب؟
حاذق، موافق مصوبه جدید: هدف اصلی باید این باشد که هم حق زوجه حفظ شود و هم فردی که واقعاً توان پرداخت ندارد، به دلیل ناتوانی مالی سال‌ها در زندان نماند. اگر فرد متمکن است، باید دارایی او شناسایی و طلب وصول شود و اگر واقعاً معسر است، شرایطی فراهم شود که بتواند با حفظ شغل و زندگی خود، بدهی‌اش را متناسب با توان مالی پرداخت کند.
حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید: اختلاف من با حمایت از فرد معسر نیست. فرد معسر نباید زندانی شود.
مسئله این است که قانون باید برای فرد متمکنِ ممتنع از پرداخت نیز ضمانت اجرای مؤثر داشته باشد و این ضمانت اجرا نباید به‌گونه‌ای حذف شود که در نهایت زن با یک سند رسمی و یک طلب قطعی، اما بدون ابزار مؤثر برای وصول آن مواجه شود.
