دیوان عدالت، بخشنامه وزارت کشور درباره شمول تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری نسبت به اراضی دولتی را ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، در پی شکایت مطرح‌شده، شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌ای شده بود که بر اساس آن، با استناد به نظریه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، اعلام شده بود مالکین اراضی دارای سند شش‌دانگ، اعم از دولتی و غیردولتی، در صورت تفکیک یا افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها مشمول تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری هستند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این شکایت، با استناد به ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 2 آن، تصریح کرد: اراضی دولتی از شمول مفاد ماده 101 قانون شهرداری خارج هستند و مطابق تبصره یک ماده 11 قانون زمین شهری، تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی و تصویب آن، بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
در رأی هیأت عمومی همچنین به نامه شماره 17135/123133 مورخ 21 شهریور 1391 معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رأی شماره 270 مورخ 27 بهمن 1395 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری استناد شده است که بر اساس آن، اراضی دولتی از حیث تفکیک و افراز و همچنین کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری، مشمول ماده 101 قانون شهرداری شناخته نشده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مقررات مربوط به تأمین معوض املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، بخشنامه شماره 111846 مورخ 26 شهریور 1404 معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را مغایر مفاد آرای پیشین و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن تشخیص داد و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. بر اساس رأی صادرشده، مفاد این رأی به استناد ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
