رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت مبارزه با فساد، خواستار پیگیری جدی تخلفات ارزی، بازنگشتن ارزهای صادراتی و انحراف تسهیلات بانکی از مسیر تولید شد و بر استیفای حقوق بیت‌المال تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۷ مهر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت و تعزیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره‌ی امام شهید که از برپاکنندگان عزای مادرش زهرای اطهار (س) بود، اظهار کرد: ما هر چه داریم از حضرت زهرا (س) داریم. اگر رزمندگان‌مان طی سه جنگ تحمیلی، بر دشمن متجاوز فائق آمدند، به برکت نصرت الهی بواسطه‌ی دعاهای حضرت زهرا (س) بود.
خداوند به برکت وجود دُردانه خلقت حضرت زهرای اطهر (س) نصرتش را بر ملت ایران و کلیه‌ی ملل مقاومت، مستدام دارد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبریک پیروزی‌های فرزندان ایران اسلامی در میادین مختلف ورزشی، هنری و المپیادی، گفت: جوانان ایران اسلامی در میادین مختلف ورزشی، هنری و المپیادی، در حال خلق حماسه‌ها هستند و طی روزهای اخیر شاهد بودیم که فرزندان برومند ایران اسلامی در رقابت‌های مختلف جهانی در نقاط مختلف از جمله در خاک آمریکا، پرچم ایران اسلامی را به اهتزاز درآوردند. این موفقیت‌ها و ظفرمندی‌ها در شرایطی پدید می‌آید که دشمنان ملت ایران و در صدر آنها، آمریکای جنایتکار از هیچ دسیسه و فشاری بر علیه ملت ایران دریغ نمی‌ورزد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در میدان رزم نظامی، تَفَوق و پیروزی‌های رزمندگان ما بر قوای متجاوز آمریکا و صهیونی، جهانیان را شگفت‌زده کرد، گفت: اکنون، نه دوستداران ایران که خودِ آمریکایی‌ها اذعان و اقرار دارند که وضعیت کشورشان در مواجهه با ایران، نسبت به پیش از جنگ ۱۲ روزه تنزل یافته است. از همینرو کوردلان و سبک مغزانی نظیر ترامپ و نتانیاهو، از روی استیصال، به تهدید و ارعاب ملت مبعوث‌شده ایران روی آورده‌اند!
این خشک مغزان جنایتکار و شیطان‌صفت می‌دانند که ملت ما واهمه‌ای از ترور و جنگ ندارد؛ شما ۴۷ سال است که سیاست ترور و خصم را علیه این ملت برگزیده‌اید؛ شما ۴۷ سال است که مردم کوچه و بازار ما و مسئولان و نظامیان ما را ترور می‌کنید؛ ما بواسطه‌ی این تهدیدات، نه عقب‌نشینی می‌کنیم و نه ترس بر خود راه می‌دهیم.
رئیس عدلیه ضمن بیان اینکه ملت مبعوث‌شده‌ی ما بیش از ۷ ماه است که خیابان‌ها را در حمایت از رزمندگان اسلام تسخیر کرده‌اند، عنوان کرد: مردم ما شایسته بهترین‌ها هستند؛ بر ما مسئولان و کارگزاران فرض و تکلیف است که این مردم را تکریم کنیم و عزیز بداریم. تکریم این مردم صرفاً منحصر به حُسن‌خلق در مواجهه‌ی با آنها نمی‌شود؛ داشتن روی گشاده در مواجهه‌ی با مردم و حُسن‌خلق با آنها یک تکلیف علی‌الدوام است؛ لکن علاوه بر آن، باید برای تکریم مردم، کارهای بیشتری انجام دهیم؛ مردم از تبعیض گلایه دارند؛ باید تبعیض‌ها را رفع کنیم؛ باید حرف‌ها و نقدهای مردم را با گوش جان پذیرا باشیم؛ باید از ظرفیت‌های مردم بهره گیریم؛ اینها آن چیزهایی است که به منزله‌ی تکریم و اعزاز مردم، محسوب می‌شوند.
قاضی‌القضات در ادامه‌ی نشست امروز به تشریح و تبیین وجوه و شئون مختلف خدمت به مردم پرداخت و خاطرنشان کرد: گره‌گشایی از کار مردم و ارائه‌ی خدمتِ توأم با کرامت، یک وجه از خدمت است؛ لکن، وجه دیگر خدمت آن است که حرف و نقد مردم را بشنویم و به کار ببندیم. ما باید مردم را از خود بدانیم؛ افرادی هستند که نگاه و نظرات‌شان با ما متفاوت است، لکن به ایران اسلامی عشق می‌ورزند و پرچم مقدس کشورمان را محترم می‌شمارند و با معاندین مرزبندی دارند؛ نباید این جماعت را به صرف اینکه نگاه و نظر متفاوت دارند، از دایره‌ی خودی‌ها بیرون بدانیم و آنان را طرد کنیم؛ ما باید از نظرات آنان استقبال کنیم و اگر نظرات‌شان منطبق با منافع و مصالح ملی است، آن نظرات را به کار ببندیم.
در جمهوری اسلامی ایران، وفق دستورات دینی، زمینه‌ی زندگی مسالمت‌آمیز برای همه کسانی که ایران اسلامی را دوست دارند و به پرچم مقدس کشورمان احترام می‌گذارند، فراهم است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، اظهار کرد: یک وجه دیگر از خدمت به مردم و تکریم مردم، همین تلاش و مجاهدت برای تحکیم امنیت روانی و جانی و مالی مردم است. اینکه عزم ما برای مقابله با عناصر مخدوش‌کننده‌ی امنیت روانی و فیزیکی مردم جزم است، ناشی از اهتمام‌مان به تکریم مردم و شهروندان است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر برای عموم مردم بیان داشت: یک وجه دیگر از تکریم مردم آن است که زمینه‌ای فراهم آوریم تا توانایی‌ها و استعدادهای مردم و فرزندان آنها شکوفا شود و همه مردم از فرصت‌های برابر و مناسب برای پیشرفت و تعالی در زندگی‌شان بهره‌مند باشند؛ مردم از تبعیض بیزارند؛ این تبعیض در مواردی حتی جرم و گناه است؛ مردم از اینکه عده‌ای برخوردار از رانت باشند، ناراحت و مُکدر می‌شوند. اینکه عده‌ای از مناصب و موقعیت‌های اداری خود سوء‌استفاده کنند، مردم را آزرده خاطر می‌کند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، ضمن تأکید مؤکد بر مقوله‌ی مبارزه‌ی با فساد، تصریح کرد: مسئولان ذیربط و ذیصلاح در قوه قضاییه و مشخصاً دادستان کل و رئیس سازمان بازرسی، مقوله‌ی مبارزه‌ی با فساد و ریشه‌های فساد را جدی‌تر دنبال کنند؛ بحث شرکت‌های دولتی زیان‌ده، مقوله‌ی ارزهای در دست تراستی‌ها، مبحث صادرکنندگانی که ارزها را بازنگردانده‌اند و عناصری که به اسم واردات، ارز گرفته و وارداتی به کشور نداشته‌اند؛ همه این موارد و سایر موارد مشابه باید با قوت و قدرت پیگیری شود؛ اینها مطالبات مردم است؛ تحقق اینها و استیفا و احقاق حقوق بیت‌المال، به منزله‌ی تکریم مردم است.
رئیس عدلیه عنوان کرد: در مبحث رسیدگی به وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده، گزارشاتی از دادستان کل و سازمان بازرسی واصل شده است و ما این گزارشات را به سایر سران قوا نیز ارسال کرده‌ایم؛ در این فقره، موضوع مهم آن است که کار در میانه‌ی راه رها نشود و تا تعیین‌تکلیف این موضوع و استیفای حقوق بیت‌المال، مسئله را پیگیری کنیم؛ فراموش نکنیم که زیان این شرکت‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود و این به هیچ وجه قابل قبول نیست.
قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای مبرم تولیدکنندگان ما، نقدینگی است؛ تسهیلات بانکی اگر از ابتدا به سمت تولید می‌رفت و سر از بازارهای کاذبی نظیر سکه و طلا و دلار در نمی‌آورد، اکنون وضعیت تولیدی کشور به مراتب بالاتر و مطلوب‌تر از شرایط فعلی بود؛ در این میان چه کسانی و چه بخش‌هایی وظیفه و مسئولیت داشتند؛ آیا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ما در این حوزه، مطلوب عمل کرد و مطلوب عمل می‌کند؟ در مبحث اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی چه وضعیتی داریم؟
اکنون اوضاع صندوق توسعه ملی چگونه است؟ چه افراد و بخش‌هایی در این حوزه‌ها مسئولیت داشته و دارند؟
با فردی که وام گرفت تا تولید را رونق دهد، اما بجای آن، زمین خرید و با این کار هم قیمت زمین را بالا برد و هم تولید را زمینگیر کرد، چه باید کنیم؟ اینها مواردی است که سؤالات و مطالبات مردم است.
بخش‌های ذیصلاح قضایی و مشخصاً دادستانی کل و بازرسی کل، از حیث مسئولیت‌های قانونی‌ای که برعهده دارند، ذی‌مدخلان در این حوزه‌ها را به خط کنند و در استیفای حقوق بیت‌المال، نهایت جهد را به خرج دهند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ شأن انقلابی بودن در گفتار و رفتار بیان داشت: یکی از وظایف و مسئولیت‌های همه‌ی ما شیفتگان و خادمان انقلاب اسلامی، اشاعه‌ی اخلاق اسلامی است؛ در وهله‌ی نخست، خودمان باید به این مهم، مقیّد باشیم؛ نمی‌توان فحش و ناسزا گفتن و افترا بستن به دیگران را روا دانست و مرتکب شد. نمی‌توان حرمت اماکن مقدس و محترمی نظیر مضاجع و حرم‌های مطهر و مصلی و محل نماز جمعه را ندانست و در این اماکن هر حرف و شعاری را سر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، در ادامه سخنانش در نشست امروز با اشاره به تحولات بنیادین فناورانه در عرصه‌ی خدمات‌دهی قضایی به مردم، اظهار کرد: در بخش‌های مختلف قوه قضاییه، تحولات مطلوبی از حیث بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمند جهت تسریع و تسهیل پیشبرد امورات قضایی مردم، انجام گرفته است. مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، در شرایط جنگ و تحریم و محاصره، با همان اعتبارات قبلی، دستاوردهایی فناورانه را برای توسعه‌ی عدالت‌رسانی به مردم عرضه کرد.
در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز تحولات مطلوبی ایجاد شده و بعضاً خدماتی که پیش‌تر، ارائه‌ی آنها چندین ماه طول می‌کشید، امروز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود؛ اینها دستاوردهای بزرگی است که باید هر چه بیشتر توسعه و بسط پیدا کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، ضمن تشریح دلایل اطاله دادرسی، بیان داشت: در رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم و دادگستری‌ها و دادسراها، باید سرعت بیشتری را اِعمال کرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: گاهی اطاله دادرسی بواسطه‌ی موضوعی است که به کارشناسی ارجاع شده، اما آن ارجاع، بلاوجه بوده و قاضی نیز پیگیری نکرده که نظریه‌ی کارشناسی به موقع وصول شود. گاهی نیز میان دادگاه بدوی یا تجدیدنظر یا دادگاه بدوی و دیوان‌عالی، در باب عناوین اتهامی متهم یا متهمین، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ گاهی این اختلاف‌نظرها ناشی از برداشت‌های متفاوت از قانون است و گاهی بواسطه‌ی جهات دیگر است؛ علی‌ایحال این موارد باید مرتفع شوند تا فرایند رسیدگی‌های قضایی هر چه بیشتر کوتاه شود و تفلیل یابد.
رئیس عدلیه عنوان کرد: در مواردی آرای یک شعبه از دادگاه بدوی به کرّات در مراجع بالاتر اعم از شعب تجدیدنظر و یا دیوان‌عالی نقض می‌شود؛ در اینجا ضروری است رئیس دیوان‌عالی کشور تمهیدات و تدابیر لازم را هر چه بیشتر اتخاذ کند تا علت نقض شدن‌های مکرر آرای آن شعبه شناسایی گردد. من در طول شبانه‌روز، هنگام مطالعه‌ی پرونده‌ها به موارد و مصادیقی از مقولات فوق‌الذکر برمی‌خورم و حتی در مواردی قضات رسیدگی‌کننده را احضار می‌کنم تا در باب پرونده‌ها و علت تأخیر در تعیین‌تکلیف آنها، صحبت و تبادل نظر کنیم.
