سخنگوی قوه قضائیه از تعلیق شناسه ملی بیش از 800 هزار شرکت و مؤسسه به دلیل وجود اطلاعات نامعتبر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه، در ادامه نشست خبری امروز خود، از ادامه تحقیقات قضائی درباره حادثه ریزش معدن فاریاب خبر داد و اعلام کرد که این پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی دادگستری استان قرار دارد.
کاظمی با اشاره به روند بررسی حوادث معدنی اظهار کرد: در این پرونده‌ها، تعیین میزان مسئولیت عوامل دخیل و بررسی رابطه سببیت میان اقدامات یا قصور احتمالی آنان و وقوع حادثه، بر اساس نظر کارشناسان اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌شود.
وی افزود: بررسی مسئولیت افراد دخیل در حوادث معدنی به یک گروه یا سطح خاص محدود نیست و عوامل مدیریتی نیز در این فرایند مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. چنانچه بر اساس بررسی‌های کارشناسی، شرایط قانونی برای انتساب اتهام به اشخاص فراهم باشد، اقدامات قضائی لازم انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه پرونده معدن فاریاب نیز بر همین اساس دنبال می‌شود، گفت: اگر کارشناسان تأیید کنند که وقوع حادثه ناشی از فعل یا ترک فعل مدیران بوده و اقدامات یا قصور آنان در بروز حادثه نقش داشته است، این موضوع در فرایند رسیدگی قضائی بررسی خواهد شد.
کاظمی در پایان به پرونده حوادث معدنی در طبس، دامغان و بافت اشاره کرد و افزود: در این پرونده‌ها نیز مسئولیت عوامل مؤثر در وقوع حادثه بررسی شده است و در پرونده معدن فاریاب هم تمام عوامل دخیل، از جمله مسئولان مدیریتی، مورد بررسی قرار می‌گیرند.
تعلیق شناسه ملی بیش از 800 هزار شرکت و مؤسسه با اطلاعات نامعتبر
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، در پاسخ به پرسشی درباره شناسایی مدیران و ذی‌نفعان واقعی شرکت‌های مورد استفاده در فرار مالیاتی، پول‌شویی، کلاهبرداری و تخلفات مرتبط با کارت‌های بازرگانی، از تعلیق شناسه ملی بیش از 800 هزار شرکت و مؤسسه به دلیل وجود اطلاعات نامعتبر خبر داد.
کاظمی با اشاره به فعالیت شرکت‌های صوری و پوششی اظهار کرد: برخی شرکت‌ها با اطلاعات نادرست ثبت می‌شوند و عملاً فعالیت اقتصادی مستقلی ندارند یا از نیروی انسانی و دارایی متناسب با فعالیت ادعایی خود برخوردار نیستند. این مجموعه‌ها با عناوینی مانند شرکت‌های کاغذی، پوسته‌ای، صوری و پوششی شناخته می‌شوند.
وی توضیح داد: اگرچه میان این اصطلاحات تفاوت‌هایی وجود دارد، چنین شرکت‌هایی ممکن است با اهداف قانونی تشکیل شوند یا در مواردی بستری برای ارتکاب تخلف و جرم باشند. از همین رو، شناسایی آن‌ها و مشخص شدن افرادی که در پشت صحنه فعالیتشان قرار دارند، اهمیت زیادی دارد.
تدوین دستورالعمل برای شناسایی شرکت‌های صوری
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با این پدیده گفت: در چارچوب مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری در 24 تیر 1403 به تصویب رسید.
وی افزود: در این دستورالعمل، سازوکارهایی برای شناسایی شرکت‌های دارای رفتارهای مجرمانه، فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی و مجموعه‌های پرخطر پیش‌بینی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تشکیل فهرست‌های سیاه و خاکستری اشاره کرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس این سازوکار، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تهیه فهرست‌های مربوط است و دستگاه‌های مختلف، از جمله قوه قضائیه، اطلاعات موردنیاز را در اختیار این مرکز قرار می‌دهند. اطلاعات شرکت‌های مشکوک به صوری بودن نیز باید به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتقل شود تا در صورت احراز شرایط قانونی، اقدامات لازم درباره شناسه ملی آن‌ها انجام گیرد.
شناسایی ذی‌نفعان واقعی شرکت‌های پوششی
کاظمی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه ماده 14 قانون مبارزه با پول‌شویی در 27 بهمن 1404 اظهار کرد: یکی از محورهای مهم مقابله با پول‌شویی، شناسایی مالکان و ذی‌نفعان واقعی شرکت‌هاست؛ زیرا ممکن است اشخاصی در پشت صحنه شرکت‌های پوششی فعالیت کنند، بدون آنکه هویت آن‌ها در ظاهر شرکت مشخص باشد.
وی افزود: در ماده 9 آیین‌نامه اصلاح‌شده، سازوکارهایی برای مقابله با شرکت‌های صوری و پوششی در نظر گرفته شده است. این آیین‌نامه با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین، به تأیید رئیس قوه قضاییه رسیده و سپس در هیئت وزیران تصویب شده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به فعالیت شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: دو نماینده از قوه قضاییه در جلسات این شورا حضور دارند و همکاری‌های لازم میان دستگاه‌ها در این زمینه انجام می‌شود.
شرکت‌های فاقد فعالیت نیز مشمول اقدامات قانونی می‌شوند
کاظمی در ادامه به تبصره 4 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: بر اساس این حکم، سازمان امور مالیاتی اطلاعات شرکت‌های فاقد فعالیت را به سازمان ثبت اعلام می‌کند. درباره شرکت‌هایی که پنج سال فعالیت نداشته و مالیات پرداخت نکرده‌اند نیز اقدامات لازم برای غیرفعال‌سازی، مطابق مقررات، انجام می‌شود.
وی افزود: نداشتن فعالیت در یک دوره طولانی، یکی از شاخص‌های بررسی وضعیت شرکت‌هاست. افزون بر این، در مواردی که شرکت‌ها تکالیف مالیاتی خود را انجام نداده باشند، محدودسازی یا قطع خدمات ثبتی آن‌ها نیز در چارچوب مقررات قانونی قابل پیگیری است.
ضرورت اصلاح اطلاعات برای رفع تعلیق شناسه ملی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: شناسه ملی بیش از 800 هزار شرکت و مؤسسه به دلیل داشتن کد پستی نامعتبر یا ارائه اطلاعات نادرست تعلیق شده است.
کاظمی تأکید کرد: این شرکت‌ها باید اطلاعات خود را به‌صورت صحیح و معتبر ثبت کنند تا امکان برخورداری از شناسه ملی معتبر برای آن‌ها فراهم شود.
امکان انحلال شرکت‌های مورد استفاده در ارتکاب جرم
کاظمی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گفت: مطابق قانون مجازات اسلامی، شرکت‌ها و مؤسساتی که در فعالیت‌های مجرمانه دخالت داشته باشند، در صورت احراز شرایط قانونی، قابل مجازات هستند.
وی افزود: چنانچه مسئولیت کیفری متوجه خود شخصیت حقوقی باشد، از جمله در مواردی که شرکت برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته یا اساساً با هدف انجام فعالیت‌های مجرمانه تأسیس شده باشد، مرجع قضائی می‌تواند حکم انحلال آن را صادر کند. در صورت صدور حکم انحلال، فعالیت شرکت متوقف و موضوع به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می‌شود تا اقدامات ثبتی مربوط انجام گیرد.
