در پرونده تراستی‌ها 150 شخص حقیقی و 25 شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس پلیس آگاهی تهران مبنی بر ضرورت فراهم شدن امکان جبران خسارت مالباختگان بلافاصله پس از دستگیری مال‌خران، پیش از ورود پرونده به فرایند قضائی، اظهار کرد: استرداد اموال به صاحبان آنها بدون دستور مقام قضائی امکان‌پذیر نیست و برای بازگرداندن مال نیز باید مجوز قضائی لازم صادر شود.
وی توضیح داد: جبران خسارت مالباختگان به بررسی قضایی نیاز دارد؛ چراکه باید میزان خسارت، مسئول جبران آن و شرایط قانونی صدور حکم مشخص شود.
کاظمی با اشاره به تلاش قضات برای بازگرداندن سریع اموال مسروقه افزود: در پرونده‌های سرقت، چه در موارد خرد و چه در پرونده‌های کلان، چنانچه مالکیت مال روشن باشد و صاحب آن به‌طور قطعی شناسایی شود، امکان بازگرداندن مال در مراحل ابتدایی رسیدگی و با صدور دستور قضائی وجود دارد.
وی برای تشریح این موضوع به سرقت خودرو اشاره کرد و گفت: اگر خودروی مسروقه کشف شود و اسناد، مالکیت آن را به‌روشنی مشخص کنند، خودرو به صاحبش تحویل داده می‌شود و رسیدگی به خسارت‌های احتمالی می‌تواند در ادامه پرونده انجام گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: در مقابل، اگر درباره مالکیت مال اختلاف یا ابهامی وجود داشته باشد، استرداد آن بدون بررسی‌های لازم امکان‌پذیر نیست. همچنین در مواردی که مال از بین رفته و موضوع به تعیین میزان خسارت و جبران آن مربوط می‌شود، باید فرایند رسیدگی قضایی طی شود.
کاظمی در ادامه به یکی از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق مالباختگان اشاره کرد و گفت: قانون آیین دادرسی کیفری، امکان صدور قرار تأمین خواسته در امور کیفری را پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: مالباختگانی که نگران انتقال اموال، تصرف آنها یا از بین رفتن امکان احقاق حق خود هستند، می‌توانند با مراجعه به مرجع قضائی و ارائه درخواست، تقاضای توقیف اموال را مطرح کنند. در صورت احراز شرایط قانونی، این سازوکار می‌تواند مانع از تضییع حقوق آنان شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: استفاده از این ظرفیت قانونی، یکی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای صیانت از حقوق مالباختگان و حفظ امکان جبران خسارت در جریان رسیدگی به پرونده‌های کیفری است.
تشکیل 71 پرونده برای تراستی‌ها؛ 150 شخص حقیقی تحت تعقیب هستند
سخنگوی قوه قضائیه، با تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی و شرکت‌های موسوم به تراستی‌ها، از تشکیل 71 پرونده در دادسرا و دادگاه در این حوزه خبر داد و گفت: در این پرونده‌ها 150 شخص حقیقی و 25 شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند و رسیدگی‌ها ادامه دارد.
کاظمی با اشاره به اهمیت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اظهار کرد: تراستی به شخص یا مجموعه‌ای گفته می‌شود که بر اساس اعتماد شکل‌گرفته، در انجام عملیات اقتصادی و گردش مالی نقش ایفا می‌کند. فعالان متعددی در این حوزه مشغول فعالیت هستند، اما بخشی از آنها مرتکب تخلف شده‌اند؛ به گفته وی، سهم این گروه حدود 2 تا 3 درصد است.
وی با اشاره به تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان افزود: در کنار ارز حاصل از صادرات، افرادی نیز ارز مورد نیاز واردات را دریافت کرده‌اند و موظف‌اند مطابق تعهدات خود آن را تسویه کنند.
ارجاع 38 پرونده تعهدات ارزی صادراتی به شعب قضائی سخنگوی قوه قضائیه با تشریح آمار پرونده‌های مربوط به ارز صادراتی گفت: در حوزه تعهدات ارزی ناشی از صادرات، 38 پرونده به شعب قضائی ارجاع شده است. در این پرونده‌ها 30 شخص حقیقی و 17 شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند.
وی ادامه داد: در حوزه تعهدات ارزی وارداتی نیز 47 پرونده به شعب قضائی ارجاع شده و برای آنها کیفرخواست صادر شده است. در این پرونده‌ها 38 شخص حقیقی و 18 شخص حقوقی تحت تعقیب هستند.
کاظمی درباره پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها نیز توضیح داد: از مجموع 71 پرونده تشکیل‌شده در دادسرا و دادگاه، 23 پرونده به دادگاه ارجاع شده است. مجموع افراد و اشخاص حقوقی تحت تعقیب در این پرونده‌ها شامل 150 شخص حقیقی و 25 شخص حقوقی است.
راه‌اندازی سازوکار مبادله غیرمستقیم ارز
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به تغییر روش‌های عرضه ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: در گذشته صادرکنندگان ارز خود را از مسیرهای مختلفی مانند بانک‌ها، گمرک یا خریداران ارزی عرضه می‌کردند، اما اکنون ابزارهای نرم‌افزاری و سامانه‌های جدیدی برای سامان‌دهی این فرایند ایجاد شده است.
وی افزود: سامانه مبادله غیرمستقیم ارز بانک مرکزی این امکان را فراهم می‌کند که صادرکنندگان ارز خود را عرضه کنند و واردکنندگان نیز نیازهای ارزی‌شان را اعلام کنند. سپس در چارچوب فرایندی مشخص، میان عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارز ارتباط برقرار می‌شود.
به گفته کاظمی، در این سازوکار هویت طرفین برای حفظ سلامت مبادله و کاهش زمینه‌های فساد، از یکدیگر پنهان می‌ماند.
پیگیری استرداد متهمان خارج از کشور و توقیف اموال
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازگرداندن منابع ارزی و پیگیری متهمان اظهار کرد: به دلیل تفاوت در نوع پرونده‌ها و میزان ارز موضوع هر یک از آنها، امکان ارائه جزئیات بیشتر در این مرحله وجود ندارد؛ با این حال، اطلاعات تکمیلی از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: شماری از متهمان در این پرونده‌ها همکاری کرده‌اند و برای پیگیری وضعیت افرادی که در خارج از کشور حضور دارند نیز اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است. صدور اعلان قرمز از طریق پلیس بین‌الملل، پیگیری استرداد متهمان از سوی معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و توقیف اموال آنان از جمله این اقدامات است.
اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه تنها به تعقیب کیفری محدود نیست و اصلاح فرایندها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و بازدارنده نیز دنبال می‌شود.
وی با اشاره به موضوع کارت‌های بازرگانی خاطرنشان کرد: اصلاح رویه‌های مربوط به این کارت‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه تکرار تخلفات و سوءاستفاده‌های مشابه کاهش یابد.
کاظمی: ایمن‌سازی ساختمان‌های پرخطر با دستور قضائی دنبال می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه، از پیگیری اقدامات قضائی برای رفع خطر از ساختمان‌های ناایمن و اماکن عمومی خبر داد و گفت: رسیدگی به این موضوع در چارچوب مسئولیت دستگاه قضائی در زمینه صیانت از حقوق عامه قرار دارد و هدف آن، پیشگیری از مخاطراتی است که جان و سلامت شهروندان را تهدید می‌کند.
کاظمی با اشاره به اینکه مسئولیت دستگاه قضائی فقط به برخورد با تخلفات پس از وقوع محدود نمی‌شود، اظهار کرد: مدیریت قضائی و تلاش برای ایجاد شرایط مطلوب و ایمن در جامعه نیز از جمله محورهایی است که در چارچوب وظایف قوه قضائیه پیگیری می‌شود.
وی در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه ساختمان‌های ناایمن افزود: دفتر پیگیری امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت دادستانی کل کشور، طی نامه‌ای به تاریخ 5 مهر 1405، دو کد برنامه مرتبط با نظارت بر ایمن‌سازی و رفع مخاطرات اماکن عمومی و ساختمان‌های بلندمرتبه را به دستگاه‌های مرتبط و دادگستری استان‌ها ابلاغ کرده است.
تعیین تکلیف 600 ملک مخروبه در محدوده بازار
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به صدور دستورهای قضائی برای مقابله با مخاطرات موجود در برخی محدوده‌های شهری گفت: در همین چارچوب، تعیین تکلیف 600 ملک مخروبه در محدوده بازار در دستور کار قرار گرفته است؛ املاکی که به محل انباشت زباله و ضایعات تبدیل شده بودند.
وی ادامه داد: برای پلمب نقاط بحرانی و برخی بازارها و پاساژهای ناایمن نیز دستورهای قضائی صادر شده است. همچنین مالکان، مستأجران و دارندگان سرقفلی این اماکن به نصب سامانه‌های اعلام و اطفای حریق ملزم شده‌اند.
کاظمی با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع این مخاطرات بیان کرد: در این زمینه تقسیم کار مشخصی انجام شده است. معاونت معماری و شهرسازی تهران مسئول تهیه برنامه جامع برای خروج انبارها و مشاغل مزاحم شده و اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران نیز موظف است تعیین تکلیف و ایمن‌سازی بناهای تاریخی محدوده بازار را پیگیری کند.
استناد به قوانین مدیریت بحران و صیانت از حقوق عامه
سخنگوی قوه قضائیه درباره مبانی قانونی اقدامات صورت‌گرفته گفت: پیگیری وضعیت ساختمان‌ها و اماکن پرخطر با استناد به مقررات مختلفی از جمله مواد 21 تا 23 قانون مدیریت بحران کشور، ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری، دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل قانونی مدیران و کارمندان و ماده 4 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه انجام می‌شود.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، پیشگیری از حوادث و حفاظت از جان و سلامت مردم است و دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب وظایف قانونی خود برای رفع خطر از این اماکن اقدام کنند.
کاظمی از مالکان و سایر ذی‌نفعان ساختمان‌ها و اماکن ناایمن خواست با نهادهای مسئول همکاری کنند و با مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، نصب تجهیزات ایمنی و برطرف کردن نواقص موجود، از به خطر افتادن جان خود، مراجعان و سایر شهروندان جلوگیری کنند.
کاظمی: جلوگیری از تعطیلی غیرضروری واحدهای تولیدی در دستور کار است
سخنگوی قوه قضائیه، با تشریح برنامه‌های دستگاه قضایی برای حمایت از کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: رفع موانع تولید و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی از موضوعات مورد تأکید در بند 26 سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول و تعالی قوه قضاییه است و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.کاظمی افزود: رئیس قوه قضاییه در نشست‌های مختلف بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها و رفع مشکلات فعالان اقتصادی تأکید کرده و از مجموعه‌های قضایی خواسته است وظایف خود را در این زمینه به‌درستی انجام دهند.
وی ادامه داد: این رویکرد در نشست‌های حضوری و مجازی با رؤسای کل دادگستری استان‌ها نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد. همچنین در سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه، دیدار با فعالان اقتصادی و بررسی مستقیم مسائل و مشکلات آنان از جمله برنامه‌های اصلی است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به دیدارهای رئیس دستگاه قضا با فعالان اقتصادی ایرانی و هندی در جریان سفر به هند گفت: ارتباط مستقیم با بازرگانان و تولیدکنندگان، زمینه انتقال برخی مشکلات اقتصادی به رئیس قوه قضاییه و پیگیری راهکارهای رفع آنها را فراهم کرده است.
ستادهای اقتصاد مقاومتی؛ سازوکار پیگیری مشکلات تولید
کاظمی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در قوه قضائیه برای رسیدگی به مسائل بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی سال‌هاست در دستگاه قضایی فعالیت می‌کند و دبیرخانه ملی آن در دادستانی کل کشور مستقر است. ریاست این ستاد را نیز معاون اول قوه قضائیه بر عهده دارد.
وی افزود: در جلسات این ستاد، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی بررسی و درباره راهکارهای رفع آنها تصمیم‌گیری می‌شود. در استان‌ها نیز ستادهای متناظر با ریاست رؤسای کل دادگستری تشکیل شده‌اند تا موانع فعالیت بنگاه‌های تولیدی و مشکلات کارآفرینان را پیگیری کنند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، بر اساس گزارش‌ها و بازخوردهای فعالان اقتصادی، بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح‌شده در این جلسات مورد پیگیری قرار گرفته و برطرف شده است.
تأکید بر جلوگیری از توقیف غیرضروری تجهیزات تولید
کاظمی با اشاره به ضرورت حفظ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی گفت: جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی، هم در قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته و هم از تأکیدات رئیس قوه قضائیه است.
وی توضیح داد: در همین راستا بخشنامه‌هایی صادر شده است تا اقدامات قضایی به تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی یا توقیف غیرضروری ابزارآلات و تجهیزاتی که برای ادامه کار واحدهای تولیدی مورد نیاز هستند، منجر نشود. رسیدگی قضایی باید در عین اجرای قانون، به‌موقع و مؤثر باشد و از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کند.
کاظمی با اشاره به نقش سازمان بازرسی کل کشور در حمایت از تولیدکنندگان گفت: هرگاه فعالان اقتصادی با موانع اداری، ترک فعل یا اجرا نشدن تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی مواجه شوند، سازمان بازرسی می‌تواند موضوع را پیگیری کند.
وی افزود: در سازمان بازرسی کل کشور، اداره‌کل ویژه‌ای برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی فعالیت دارد و کارآفرینان و تولیدکنندگان می‌توانند برای طرح و پیگیری مشکلات خود به این مجموعه مراجعه کنند.
کاظمی همچنین به استفاده از ظرفیت‌های مرتبط با امور ورشکستگی برای رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی بدهکار اشاره کرد و گفت: از طریق سازوکارهای موجود، مسائل این واحدها پیگیری می‌شود تا زمینه ادامه فعالیت یا احیای آنها فراهم شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات به کاهش تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و احیای برخی واحدهای تولیدی کمک کرده است؛ موضوعی که علاوه بر حفظ ظرفیت‌های تولیدی کشور، در جلوگیری از بیکاری کارگران و صیانت از اشتغال نیز اهمیت دارد.
محکومان طبس به ساخت 110 آبشخور برای حیوانات مکلف شدند
سخنگوی قوه قضائیه، در تشریح اقدامات دستگاه قضائی برای حمایت از یوز ایرانی و حفاظت از گونه‌های جانوری گفت: مسئولیت مستقیم حفاظت از محیط زیست و حیات‌وحش بر عهده دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست است، اما قوه قضاییه نیز در چارچوب وظایف خود از اقدامات حفاظتی حمایت می‌کند.
کاظمی افزود: هرگاه سازمان حفاظت محیط زیست برای صیانت از محیط زیست و گونه‌های جانوری درخواست همکاری داشته باشد، دادستانی کل کشور و دادستانی‌های سراسر کشور حمایت‌های لازم را در حدود اختیارات قانونی انجام می‌دهند.
وی با اشاره به نقش نظارتی دستگاه قضایی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز در صورت بروز مشکل در اجرای قوانین و مقررات مرتبط با محیط زیست، می‌تواند موضوع را بررسی و اقدامات قانونی لازم را دنبال کند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: در پرونده‌های مربوط به قاچاق یا شکار غیرمجاز حیوانات نیز، پس از اعلام موضوع از سوی سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌ربط، رسیدگی قضایی انجام می‌شود. به گفته وی، قضات در این پرونده‌ها حساسیت بالایی دارند و برخوردهای بازدارنده را در دستور کار قرار می‌دهند.
کاظمی در ادامه به نمونه‌ای از اقدامات انجام‌شده در استان خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: در شهر طبس، ساخت حدود 110 آبشخور برای حیوانات در چارچوب احکام صادرشده و اقدامات جایگزین حبس مورد توجه قرار گرفته است.در این طرح، مرتکبان علاوه بر تحمل آثار حکم صادرشده، به انجام اقداماتی اصلاحی نیز مکلف شده‌اند؛ از جمله ساخت آبشخور برای حیوانات با هدف تسهیل دسترسی آنها به آب و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای زیستشان. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این اقدام نمونه‌ای از به‌کارگیری ظرفیت احکام قضایی و مجازات‌های جایگزین حبس برای کمک به حفاظت از محیط زیست و حیات‌وحش است.
قوه قضائیه با زندانی شدن بدهکاران ناتوان مخالف است
کاظمی، در تشریح دیدگاه قوه قضائیه درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، موسوم به طرح اصلاح قانون مهریه، گفت: تعیین تکلیف محکومان مالی یکی از مسائل مهم دستگاه قضائی است؛ چراکه این افراد شرایط یکسانی ندارند و نمی‌توان برای همه آنها رویکردی مشابه در نظر گرفت.
وی اظهار کرد: بخشی از محکومان مالی به دلیل ارتکاب جرایم عمدی با مسئولیت پرداخت خسارت مواجه شده‌اند و گروهی دیگر به دلایل غیرعمدی یا ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های خود گرفتار پرونده‌های مالی شده‌اند. همچنین افرادی وجود دارند که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه یا سایر دیون، با مشکلات قضایی و احتمال حبس روبه‌رو هستند.
کاظمی با اشاره به وضعیت محکومان جرایم غیرعمدی افزود: در این حوزه، به واسطه ظرفیت‌های قانونی و حمایت صندوق‌های مربوطه، شرایط تا حدودی سامان یافته و تعداد زندانیان این گروه در سطح پایینی قرار دارد؛ با این حال، درباره برخی دیگر از محکومان مالی که بر اثر حوادث، افزایش بدهی یا تحمیل خسارت‌های سنگین قدرت پرداخت خود را از دست داده‌اند، همچنان مشکلات جدی وجود دارد.
وی برای تشریح این وضعیت به مواردی اشاره کرد که در آنها میزان تعهد مالی با توان اقتصادی فرد تناسبی ندارد. به گفته او، ممکن است سازنده‌ای بر اثر ریزش ساختمانی که احداث کرده، مسئول جبران خسارت چند خانواده شود، اما حجم بالای خسارت به‌گونه‌ای باشد که امکان پرداخت آن را نداشته باشد.
همچنین ممکن است فردی با دریافت تسهیلات بانکی، در ابتدا توان بازپرداخت داشته باشد، اما با انباشته شدن بدهی و افزایش خسارت تأخیر تأدیه، از پرداخت اقساط و تسویه بدهی ناتوان شود.
این مقام قضائی درباره پرونده‌های مهریه نیز توضیح داد: با توجه به اینکه مهریه در بسیاری از ازدواج‌ها بر مبنای سکه تعیین می‌شود، افزایش قیمت آن در طول زمان می‌تواند تعهد مالی سنگینی برای زوج ایجاد کند؛ به‌طوری که فرد در زمان مطالبه مهریه، دیگر توانایی پرداخت میزان تعیین‌شده را نداشته باشد.
وی افزود: طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس با هدف ارائه راهکارهایی برای تعیین تکلیف بخشی از این محکومان مطرح شده است؛ افرادی که در وضعیت فعلی، برای حل مشکل مالی و تعیین تکلیف محکومیت خود با محدودیت‌ها و دشواری‌هایی روبه‌رو هستند. با این حال، از نگاه قوه قضاییه، برخی مفاد طرح نیازمند بازنگری است تا هم مشکلات بدهکاران ناتوان کاهش یابد و هم حقوق طلبکاران از بین نرود.
کاظمی با اشاره به ایرادات قوه قضاییه به شیوه پیش‌بینی‌شده برای اجرای مجازات‌ها و ضمانت‌اجراهای مالی گفت: یکی از محورهای مورد بحث، جایگزین کردن نظارت الکترونیکی و پابند الکترونیکی به جای حبس، به‌صورت انحصاری و بدون امکان استفاده قاضی از سایر ضمانت‌اجراهای قانونی است.
وی تصریح کرد: از نظر قوه قضائیه، نباید اختیار قاضی برای انتخاب ضمانت‌اجرای متناسب با شرایط هر پرونده سلب شود. در برخی موارد، ممکن است استفاده از پابند الکترونیکی به‌تنهایی نتواند هدف مورد نظر را محقق کند و لازم باشد از روش‌های قانونی دیگری نیز استفاده شود.
به گفته وی، شورای نگهبان نیز درباره محدود شدن ضمانت‌اجراها به این شیوه، ایراد شرعی مطرح کرده است.
کاظمی ادامه داد: نظارت الکترونیکی به‌تنهایی در همه پرونده‌ها نمی‌تواند انگیزه کافی برای پرداخت بدهی ایجاد کند؛ زیرا ممکن است فرد با وجود قرار گرفتن تحت نظارت، همچنان اقدامی برای تسویه بدهی خود انجام ندهد. بنابراین، باید امکان تصمیم‌گیری متناسب با وضعیت محکوم، نوع بدهی و شرایط پرونده برای قاضی حفظ شود تا ابزارهای قانونی موجود به شکلی مؤثر به کار گرفته شوند.
وی تعیین سقف 14 سکه در همه موارد را از دیگر موضوعات نیازمند بررسی دانست و اظهار کرد: در نظر گرفتن یک میزان ثابت برای تمام پرونده‌ها، بدون توجه به تفاوت شرایط و وضعیت‌های موجود، از جمله مسائلی است که باید با دقت بیشتری بررسی شود. افزون بر این، طرح از نظر فنی و حقوقی نیز در بخش‌های مختلف با ملاحظاتی روبه‌رو است که رفع آنها برای اجرای مناسب قانون ضرورت دارد.
این مقام قضائی با تأکید بر اینکه قوه قضاییه در پی یافتن راهکاری برای رفع مشکلات موجود است، گفت: رویکرد دستگاه قضائی در این زمینه بر دو اصل استوار است؛ نخست آنکه فردی که واقعاً توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد، نباید صرفاً به دلیل ناتوانی مالی در زندان بماند. زندان نباید به محلی برای نگهداری افرادی تبدیل شود که امکان پرداخت بدهی خود را ندارند.
وی افزود: اصل دوم، ضرورت برخورد مؤثر با افرادی است که با وجود برخورداری از توانایی مالی، از پرداخت بدهی و اجرای تعهدات خودداری می‌کنند. در چنین مواردی باید ضمانت‌اجراهای متناسبی وجود داشته باشد تا امکان وصول مطالبات فراهم شود و حقوق قانونی طلبکاران و مالباختگان مورد حمایت قرار گیرد.
کاظمی با اشاره به دشواری‌های فرایند دادرسی برای طلبکاران خاطرنشان کرد: نمی‌توان در فرایند اصلاح قوانین، حقوق افرادی را که برای احقاق حق خود مسیر قضایی را طی کرده‌اند نادیده گرفت. گاهی طلبکار پس از پیگیری‌های طولانی و تحمل هزینه‌ها و دشواری‌های متعدد، موفق به دریافت حکم قطعی می‌شود و پرونده به مرحله اجرای حکم می‌رسد.
در این شرایط، دستگاه قضایی وظیفه دارد اقدامات قانونی و مؤثر را برای اجرای رأی و استیفای حق او انجام دهد.
وی تأکید کرد: قوه قضائیه با هدف ایجاد تعادل میان جلوگیری از زندانی شدن افراد واقعاً ناتوان از پرداخت بدهی و صیانت از حقوق طلبکاران، پیشنهادهایی برای اصلاح طرح و رفع ایرادات آن ارائه کرده است. هدف از این اصلاحات، آن است که از یک سو ناتوانی واقعی مالی به حبس افراد منجر نشود و از سوی دیگر، اشخاصی که حق آنها در مراجع قضایی به رسمیت شناخته شده است، در مرحله اجرای حکم با تضییع حقوق خود مواجه نشوند.
