محاصره دریایی و حقوق بین‌الملل؛ دست ایران برای شکایت باز است؟

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، موضوع محاصره دریایی و محدودیت در تردد کشتی‌های تجاری به مقصد ایران یا از مبدأ بنادر کشور، از منظر حقوق بین‌الملل، حقوق دریاها و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها با پرسش‌های متعددی همراه است. در این میان، بررسی مسیرهای حقوقی قابل پیگیری برای اعتراض به چنین اقداماتی، از جمله مراجعه به نهادهای بین‌المللی، طرح موضوع در سازمان ملل متحد و مطالبه خسارت، اهمیت ویژه‌ای دارد.

کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری، با تشریح دیدگاه‌های حقوقی خود درباره محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا، این اقدام را مغایر با اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه دانست و بر ضرورت پیگیری حقوقی آن در سطوح بین‌المللی و داخلی تأکید کرد.

محاصره دریایی از منظر حقوق بین‌الملل چه جایگاهی دارد و در صورت اعمال چنین اقدامی علیه یک کشور، چه پیامدهای حقوقی متوجه عامل آن خواهد بود؟

محاصره دریایی در نظام حقوق بین‌الملل، اقدامی خصمانه و جنگی محسوب می‌شود و اگر علیه جامعه‌ای انسانی مشتمل بر جمعیت غیرنظامی اعمال شود، می‌تواند درد و رنج غیرضروری را بر مردم تحمیل کند و نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی را در پی داشته باشد.

این اقدام، در صورت تحقق شرایط و ارکان حقوقی مربوط، می‌تواند با ممنوعیت استفاده از گرسنگی دادن به غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگی در تعارض قرار گیرد و حسب مورد، مصداق جنایت جنگی باشد. همچنین، در صورت وجود شرایط و ارکان قانونی لازم، ممکن است برخی رفتارهای مرتبط با آن در چارچوب سایر جنایات بین‌المللی نیز بررسی شوند.

از نظر من، محاصره‌ای که با محروم‌سازی گسترده مردم از نیازهای اساسی زندگی همراه شود، اقدامی غیرانسانی است و نمی‌توان آثار آن بر زندگی غیرنظامیان را نادیده گرفت. چنین اقداماتی باید با حساسیت جدی از سوی نهادهای مستقل بین‌المللی و سازمان ملل متحد بررسی شود.

حداقل اقدام مورد انتظار از نهادهای بین‌المللی، بررسی دقیق ابعاد حقوقی و انسانی این اقدام، اعلام موضع روشن در برابر نقض‌های احتمالی و پیگیری راهکارهای لازم برای جلوگیری از آسیب به جمعیت غیرنظامی است. در مرحله بعد نیز باید امکان انتقال کمک‌های بشردوستانه به کشور آسیب‌دیده فراهم شود.

در موارد مشابه، از جمله محاصره نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی، محدودیت‌های اعمال‌شده بر ورود کمک‌های بشردوستانه و کالاهای غیرنظامی از مسیر دریا، به بروز بحران‌های انسانی گسترده منجر شده است. توقیف کشتی‌ها یا توسل به اقدامات نظامی علیه آنها نیز از جمله موضوعاتی است که باید با توجه به قواعد حقوق بین‌الملل و شرایط هر مورد بررسی شود.

تجربه غزه نشان می‌دهد که آثار انسانی محاصره دریایی می‌تواند بسیار گسترده باشد؛ ازاین‌رو، جامعه بین‌المللی نباید در برابر پیامدهای چنین اقداماتی بر زندگی مردم بی‌تفاوت بماند.

آیا شورای امنیت سازمان ملل متحد یا سایر نهادهای بین‌المللی می‌توانند برای محاصره دریایی یک کشور مجوز صادر کنند؟

از نظر من، محاصره دریایی یک ملت، با توجه به ماهیت و آثار آن، اقدامی مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه است و نمی‌توان آن را صرفاً با استناد به یک ادعای سیاسی یا امنیتی توجیه کرد.

هیچ اقدام بین‌المللی نباید بدون توجه به اصول حقوقی و انسانی، به ابزاری برای تحمیل رنج بر یک ملت تبدیل شود. در عین حال، بررسی حقوقی هر اقدام باید با توجه به مبانی قانونی، شرایط وقوع، قطعنامه‌های احتمالی و قواعد حاکم بر توسل به زور و مخاصمات مسلحانه صورت گیرد.

آنچه اهمیت دارد این است که ادعای وجود تهدید امنیتی، به‌تنهایی نمی‌تواند هر نوع محدودیت دریایی را مشروع کند. باید مشخص شود اقدام موردنظر بر اساس کدام قاعده حقوقی انجام شده، حدود اختیار دولت اقدام‌کننده چیست و آیا اقدام مزبور با تعهدات بین‌المللی آن دولت سازگار است یا خیر.

از این رو، ضروری است ایران از مجاری حقوقی و دیپلماتیک، مبانی ادعایی آمریکا را به چالش بکشد و از نهادهای بین‌المللی بخواهد درباره مشروعیت اقدام موردنظر و پیامدهای آن برای جمعیت غیرنظامی موضع‌گیری کنند.

محاصره دریایی چه تفاوتی با تحریم‌های اقتصادی دارد و محدودیت در تردد کشتی‌های تجاری از چه جهت می‌تواند ابعاد حقوقی متفاوتی پیدا کند؟

تحریم‌های اقتصادی که با ادعای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای علیه ایران اعمال شدند، در طول سال‌های گذشته، تحت فشار آمریکا و کشورهای متحد آن، گسترش یافته و به محدودیت‌های گسترده‌تری در حوزه‌های مختلف اقتصادی تبدیل شده‌اند.

در ابتدا، بخش مهمی از این تحریم‌ها ناظر بر ممنوعیت استفاده از تجهیزات، منابع مالی و امکانات مرتبط با گسترش سلاح‌های هسته‌ای بود. در چنین چارچوبی، محدودیت‌های مرتبط با محموله‌های مشکوک به ارتباط با این موضوع باید در محدوده مقررات قابل اعمال بررسی شوند و نمی‌توان صرف وجود تحریم را مجوزی نامحدود برای توقیف هر کشتی یا جلوگیری از تردد تمامی کشتی‌های تجاری دانست.

اما هنگامی که محدودیت‌ها از محموله‌های مشخص و مشمول مقررات فراتر بروند و به جلوگیری گسترده از تردد کشتی‌های حامل کالاهای تجاری، مواد اولیه، تجهیزات و اقلام موردنیاز زندگی مردم منجر شوند، ماهیت و آثار حقوقی اقدام نیز باید با دقت بیشتری بررسی شود.

در شرایطی که نیروهای نظامی آمریکا مانع حرکت کشتی‌های تجاری به مقصد ایران یا از مبدأ بنادر کشور شوند، مسیر آنها را در دریاهای آزاد تغییر دهند یا آنها را توقیف کنند، پرسش‌های حقوقی مهمی درباره مبنای قانونی این اقدامات مطرح می‌شود.

از دیدگاه من، محاصره دریایی در مقایسه با تحریم‌های اقتصادی، شکل سخت‌تر و مستقیم‌تری از اعمال فشار است؛ زیرا علاوه بر ایجاد محدودیت در مبادلات اقتصادی، ممکن است آزادی کشتیرانی و دسترسی به کالاهای ضروری را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

بنابراین، چنین اقداماتی باید به‌طور مستقل و بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل، حقوق دریاها و حقوق بشردوستانه بررسی شوند و نمی‌توان مشروعیت آنها را صرفاً از وجود تحریم‌های اقتصادی نتیجه گرفت.

محاصره دریایی از منظر کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با دریاها چه ایرادهایی می‌تواند داشته باشد؟

از دیدگاه من، محاصره دریایی ایران علاوه بر آنکه اقدامی خصمانه علیه امنیت کشور و ملت ایران تلقی می‌شود، از جهت رعایت قواعد مربوط به آزادی کشتیرانی نیز محل ایراد جدی است.

کنوانسیون ۱۹۵۸ مربوط به دریای آزاد و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، در چارچوب مقررات خود، اصل آزادی کشتیرانی را به رسمیت شناخته‌اند. مطابق ماده ۹۰ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، هر دولت، اعم از دولت ساحلی یا دولت محصور در خشکی، حق دارد کشتی‌هایی را که پرچم آن دولت را برافراشته‌اند در دریای آزاد به حرکت درآورد.

همچنین، اصل صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم بر کشتی در دریای آزاد، یکی از اصول مهم حقوق دریاهاست؛ هرچند این اصل نیز تابع استثناها و محدودیت‌های مقرر در حقوق بین‌الملل است.

بر همین اساس، هیچ دولتی نمی‌تواند بدون برخورداری از مبنای قانونی معتبر، آزادی کشتیرانی را نادیده بگیرد یا محدودیت‌هایی خارج از حدود اختیارات شناخته‌شده خود بر تردد کشتی‌ها در دریای آزاد اعمال کند.

البته باید میان آزادی کشتیرانی در دریای آزاد و رژیم حقوقی آبراه‌ها و تنگه‌های بین‌المللی تفکیک قائل شد؛ زیرا هر یک از این مناطق تابع مقررات خاص خود هستند. بنابراین، ارزیابی مشروعیت اقدامات آمریکا باید با توجه به محل دقیق وقوع، وضعیت حقوقی آب‌ها و نوع اقدام صورت‌گرفته انجام شود.

در مجموع، اعتقاد دارم ایران باید با استناد به قواعد حقوق دریاها، مستندات مربوط به آزادی کشتیرانی و اصول حاکم بر صلاحیت دولت صاحب پرچم، اعتراض حقوقی خود را به محدودیت‌های غیرقانونی احتمالی اعلام کند.

مهم‌ترین راهکارهای حقوقی ایران برای اعتراض به محاصره دریایی آمریکا چیست و کدام مراجع بین‌المللی می‌توانند موضوع را بررسی کنند؟

به اعتقاد من، مهم‌ترین اقدام ضروری دولت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، فعال‌سازی دیپلماسی حقوقی بین‌المللی و استفاده هم‌زمان از ظرفیت‌های سیاسی، حقوقی و قضایی است.

نخستین مسیر، طرح موضوع در سازمان ملل متحد و درخواست رسیدگی به ابعاد حقوقی و انسانی اقدام مورد اعتراض است. ایران می‌تواند با ارائه مستندات، گزارش‌های کارشناسی و شواهد مربوط به محدودیت‌های اعمال‌شده بر کشتی‌های تجاری، موضوع را در مجامع ذی‌ربط سازمان ملل مطرح کند و خواستار بررسی آن شود.

از جمله اقدامات قابل پیگیری، درخواست طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ارائه بیانیه‌های رسمی در مجامع بین‌المللی و تشریح آثار اقتصادی و انسانی محاصره دریایی است.

مسیر دیگر، بررسی امکان مراجعه به مراجع قضایی بین‌المللی است. در این زمینه، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی دو مرجع متفاوت با صلاحیت‌ها و شرایط رسیدگی مستقل هستند و نمی‌توان مراجعه به آنها را بدون بررسی مبانی صلاحیت، یکسان دانست.

ایران باید با استفاده از ظرفیت حقوقدانان بین‌المللی و تجارب کارشناسان ایرانی، پرونده‌ای مستند و مستدل تهیه کند و در آن، مبانی حقوقی اعتراض، آثار اقدامات موردنظر، اسناد مرتبط و مسئولیت احتمالی دولت آمریکا را توضیح دهد.

در کنار این اقدامات، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و حقوقی در روابط دوجانبه و چندجانبه نیز ضروری است. هدف باید این باشد که موضوع از سطح اختلافات سیاسی فراتر برود و به‌عنوان یک مسئله حقوقی، با اسناد و ادله معتبر در مجامع بین‌المللی مطرح شود.

آیا ایران می‌تواند علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوا کند؟

مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از مسیرهایی است که باید از نظر حقوقی بررسی شود؛ اما طرح دعوا در این دیوان با موانع و شرایط مشخصی همراه است.

صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در دعاوی ترافعی میان دولت‌ها، بر مبنای رضایت دولت‌های طرف دعوا و در چارچوب مبانی صلاحیتی پذیرفته‌شده قرار دارد. بنابراین، باید بررسی شود که آیا مبنای صلاحیتی معتبری برای رسیدگی به اختلاف احتمالی ایران و آمریکا درباره محاصره دریایی وجود دارد یا خیر.

این مبنا ممکن است، حسب مورد، در یک معاهده قابل اعمال، اعلامیه‌های پذیرش صلاحیت اجباری یا توافق خاص طرفین جست‌وجو شود. در نبود مبنای صلاحیتی معتبر، صرف طرح ادعا یا شکایت، برای الزام دیوان به رسیدگی کافی نیست.

با توجه به اختلافات موجود میان ایران و آمریکا و مواضع این کشور درباره صلاحیت مراجع بین‌المللی، نمی‌توان فرض کرد که مسیر رسیدگی در دیوان بدون مانع خواهد بود. با این حال، لازم است ظرفیت‌های حقوقی موجود به‌صورت دقیق بررسی شوند و در صورت وجود مبنای معتبر، امکان طرح دعوا مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین، در صورت احراز صلاحیت دیوان و وجود شرایط مقرر، امکان درخواست اقدامات موقت برای جلوگیری از تشدید خسارت یا صیانت از حقوق مورد ادعا وجود دارد. صدور چنین دستورهایی به تشخیص دیوان و احراز شرایط حقوقی مربوط وابسته است و نمی‌توان صدور یا اجرای آنها را قطعی دانست.

با توجه به محدودیت‌های صلاحیتی دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی، ایران از چه ظرفیت‌هایی برای پیگیری حقوقی این موضوع برخوردار است؟

صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در دعاوی ترافعی میان دولت‌ها، مبتنی بر رضایت دولت‌های طرف دعوا و وجود مبنای صلاحیتی معتبر است. با توجه به مواضع آمریکا، بعید به نظر می‌رسد این کشور به‌صورت موردی با رسیدگی به چنین دعوایی موافقت کند؛ با این حال، باید بررسی شود که آیا معاهده‌ای قابل اعمال یا مبنای صلاحیتی دیگری برای طرح دعوا وجود دارد یا خیر.

در مورد دیوان کیفری بین‌المللی نیز می‌توان امکان پیگیری مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی، از جمله رئیس‌جمهور آمریکا، وزیر دفاع و فرمانده سنتکام، را در صورت وجود ادله کافی درباره ارتکاب جرایم مشمول صلاحیت این دیوان بررسی کرد. البته تعقیب این افراد مستلزم احراز صلاحیت دیوان از حیث موضوعی، زمانی و سرزمینی یا شخصی و همچنین تحقق سایر شرایط قانونی است.

صدور دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو از سوی دیوان کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که مقام‌های بلندپایه سیاسی نیز در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، می‌توانند در معرض رسیدگی قضایی قرار گیرند. از این منظر، بررسی امکان پاسخ‌گویی مقام‌های آمریکایی در قبال جرایم بین‌المللی احتمالی نیز منتفی نیست؛ هرچند این موضوع به احراز مستقل شرایط صلاحیت و وجود ادله معتبر بستگی دارد.

در عین حال، دولت آمریکا اقداماتی علیه دیوان کیفری بین‌المللی، از جمله اعمال تحریم علیه برخی مقام‌های آن، انجام داده و انتقادهای شدیدی نسبت به این نهاد مطرح کرده است. آمریکا همچنین در سال ۲۰۱۸ از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خارج شد.

به اعتقاد من، این مواضع و اقدامات نشان‌دهنده مخالفت جدی دولت آمریکا با برخی سازوکارهای بین‌المللی پاسخ‌گویی است.

از دیدگاه من، قدرت‌های بزرگ نباید خود را فراتر از قواعد حقوق بین‌الملل بدانند یا با اعمال فشار سیاسی، تحریم و تهدید، اعتبار نهادهای بین‌المللی را زیر سؤال ببرند. اگر ادله‌ای دال بر ارتکاب جنایات بین‌المللی وجود داشته باشد، باید امکان بررسی مستقل و بی‌طرفانه آن فراهم شود و هیچ مقام یا دولتی نباید صرفاً به دلیل برخورداری از قدرت سیاسی یا نظامی، از پاسخ‌گویی مصون بماند.

با توجه به محدودیت‌های صلاحیتی و سیاسی مراجع بین‌المللی، آیا پیگیری این پرونده ارزش عملی دارد؟

اگرچه مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند در چارچوب شرایط قانونی مربوط بررسی شود، اما باید واقع‌بین بود و موانع احتمالی پیش روی هر یک از این مسیرها را نیز در نظر گرفت.

در مورد دیوان بین‌المللی دادگستری، احراز صلاحیت از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های رسیدگی است. در مورد دیوان کیفری بین‌المللی نیز باید صلاحیت نسبت به جرایم و اشخاص مورد نظر و سایر شرایط قانونی احراز شود.

با این حال، وجود موانع حقوقی یا سیاسی نباید به معنای انصراف از هرگونه پیگیری باشد. ایران باید در تمام مراجع و مجامعی که امکان طرح مستند موضوع در آنها وجود دارد، از حقوق خود دفاع کند.

حتی اگر یک اقدام حقوقی در کوتاه‌مدت به صدور حکم یا دستور مؤثر منجر نشود، طرح مستند ادعاها می‌تواند به ثبت رسمی اعتراض، روشن شدن ابعاد اختلاف و ارزیابی عملکرد نهادهای بین‌المللی کمک کند.

در نهایت، افکار عمومی جهان و وجدان تاریخی جامعه بین‌المللی نیز عملکرد این نهادها را ارزیابی خواهند کرد. این روند می‌تواند میزان اثربخشی سازوکارهای بین‌المللی در مواجهه با اختلافات و اقدامات مورد اعتراض دولت‌ها را آشکار سازد.

به اعتقاد من، حق باید مطالبه شود و نمی‌توان صرفاً به دلیل احتمال ناکامی، از پیگیری حقوقی صرف‌نظر کرد.

آیا ایران می‌تواند خسارات ناشی از محاصره دریایی را از آمریکا مطالبه کند؟

بدون تردید، اگر یک دولت از طریق اقدامات منتسب به خود، تعهدات بین‌المللی‌اش را نقض کند و در نتیجه آن خسارت قابل اثباتی به دولت دیگری وارد شود، موضوع مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارت مطرح خواهد شد.

از نظر من، محاصره دریایی ایران، در صورت اثبات غیرقانونی بودن و انتساب آن به دولت آمریکا، می‌تواند مبنای بررسی مسئولیت بین‌المللی این کشور و مطالبه خسارات ناشی از آن قرار گیرد.

اصل جبران خسارت در حقوق بین‌الملل، در چارچوب قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس، در صورت احراز نقض تعهد بین‌المللی و تحقق شرایط مسئولیت، دولت مسئول ممکن است مکلف به جبران کامل خسارت ناشی از عمل متخلفانه باشد.

البته مطالبه خسارت نیازمند ارائه اسناد و مدارک معتبر است. باید مشخص شود چه خسارت‌هایی به کشور، اشخاص یا فعالیت‌های اقتصادی وارد شده، ارتباط آنها با اقدام مورد اعتراض چیست و چه میزان از خسارت را می‌توان به‌طور مستند به آن اقدام منتسب کرد.

در این زمینه، خسارات اقتصادی، هزینه‌های اضافی حمل‌ونقل، زیان‌های ناشی از توقف یا تغییر مسیر کشتی‌ها و سایر پیامدهای قابل اثبات می‌توانند، حسب مورد، مورد بررسی قرار گیرند.

بنابراین، دولت جمهوری اسلامی ایران باید ضمن مستندسازی خسارات، مبانی حقوقی مسئولیت احتمالی آمریکا را بررسی و از ظرفیت‌های موجود برای مطالبه جبران خسارت استفاده کند.

آمریکا ممکن است محدودیت تردد کشتی‌های تجاری به ایران یا از ایران را با استناد به ملاحظات امنیتی توجیه کند. این استدلال از منظر حقوق بین‌الملل چگونه قابل بررسی است؟

یکی از موضوعات مهم در بررسی این پرونده، ادعای وجود خطر امنیتی و استناد به آن برای جلوگیری از تردد کشتی‌های تجاری است.

صرف طرح ادعای امنیتی، به‌تنهایی برای مشروعیت‌بخشی به هر نوع اقدام نظامی یا محدودیت دریایی کافی نیست. باید مشخص شود که اقدام موردنظر در چه محدوده‌ای انجام شده، چه مبنای حقوقی برای آن ارائه شده و آیا با قواعد مربوط به آزادی کشتیرانی و سایر تعهدات بین‌المللی سازگار است یا خیر.

از نظر من، آمریکا نمی‌تواند صرفاً با طرح ادعای امنیتی، خود را مجاز به اعمال محدودیت نامحدود بر تردد کشتی‌های تجاری بداند. فاصله جغرافیایی این کشور از منطقه و نداشتن سواحل سرزمینی در مجاورت سواحل ایران، از جمله موضوعاتی است که در تحلیل سیاسی و امنیتی این اقدام مطرح می‌شود؛ اما ارزیابی حقوقی نهایی باید بر اساس قواعد مشخص حقوق بین‌الملل صورت گیرد.

در مورد تنگه هرمز نیز باید به موقعیت جغرافیایی و رژیم حقوقی خاص آن توجه کرد. این تنگه یک آبراه بین‌المللی است که بخش‌هایی از آن در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و عبور کشتی‌ها از آن تابع قواعد ویژه حقوق دریاها، از جمله مقررات مربوط به عبور ترانزیتی در تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی است.

بنابراین، نمی‌توان بدون تفکیک مناطق دریایی و قواعد قابل اعمال، تمام محدوده تنگه هرمز را صرفاً آب‌های سرزمینی یک کشور دانست یا حقوق سایر دولت‌ها را در زمینه عبور از آن نادیده گرفت.

ایران به‌عنوان یک دولت ساحلی در منطقه، از حقوق و منافع قانونی مشخصی برخوردار است و می‌تواند در چارچوب مقررات بین‌المللی از امنیت و منافع خود دفاع کند. با این حال، هرگونه محدودیت دریایی یا اقدام متقابل نیز باید بر اساس مبانی قانونی قابل استناد و شرایط مقرر در حقوق بین‌الملل ارزیابی شود.

ازاین‌رو، اعتقاد دارم ایران باید با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی خود، ادعاهای آمریکا را به‌طور مستند پاسخ دهد و از حقوق قانونی خود در منطقه دفاع کند.

آیا ایران در برابر محاصره دریایی می‌تواند به دفاع مشروع یا مقابله به مثل متوسل شود؟

از دیدگاه من، ایران باید تمامی ابزارهای حقوقی و قانونی موجود را برای مقابله با اقداماتی که آنها را ناقض حقوق خود می‌داند، بررسی کند. دفاع مشروع و اقدامات متقابل از جمله موضوعاتی هستند که در این زمینه مطرح می‌شوند؛ اما این دو مفهوم از نظر حقوقی یکسان نیستند و شرایط متفاوتی دارند.

دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل، تابع شرایط مقرر در منشور سازمان ملل متحد، از جمله وقوع حمله مسلحانه و رعایت ضرورت و تناسب است. بنابراین، صرف وجود اختلاف یا اعمال محدودیت اقتصادی و دریایی، بدون بررسی ماهیت و شرایط واقعه، به‌تنهایی برای استناد قطعی به دفاع مشروع کافی نیست.

اقدامات متقابل نیز در حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها تابع ضوابط مشخصی هستند و نمی‌توان آنها را با هر نوع واکنش متقابل یکسان دانست. چنین اقداماتی باید با توجه به تعهدات بین‌المللی، شرایط قانونی و محدودیت‌های مربوط بررسی شوند.

ازاین‌رو، ایران باید ضمن مستندسازی اقدامات مورد اعتراض، مبانی حقوقی واکنش‌های احتمالی خود را بررسی کند و در کنار پیگیری‌های دیپلماتیک و قضایی، از هر اقدامی که فاقد مبنای قانونی روشن باشد، پرهیز کند.

مهم این است که دفاع از حقوق کشور در چارچوب قواعد بین‌المللی دنبال شود و اقدامات مورد اعتراض نیز از طریق مستندات معتبر و در مراجع ذی‌صلاح مورد پیگیری قرار گیرد.

نقش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای دیگر، به‌ویژه چین و روسیه، در پیگیری این موضوع چیست؟

در کنار پیگیری‌های حقوقی، تقویت روابط دیپلماتیک و همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با کشورهای دیگر اهمیت دارد. از نظر من، ایران باید با حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود، روابطش را با شرکای اقتصادی و سیاسی، از جمله چین و روسیه، تقویت کند.

این همکاری‌ها می‌توانند در طرح مسائل مورد اختلاف در مجامع بین‌المللی، جلب حمایت سیاسی و فراهم کردن زمینه گفت‌وگوهای دیپلماتیک مؤثر باشند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از جمله نهادهایی است که موضوع می‌تواند در آن مطرح شود. مواضع اعضای این شورا و نحوه استفاده آنها از اختیارات قانونی خود، بر روند رسیدگی به موضوعات امنیت بین‌المللی اثرگذار است.

در این میان، باید از ظرفیت دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و پیگیری راهکارهای حقوقی استفاده کرد. ایران می‌تواند با ارائه مستندات و تبیین آثار انسانی و اقتصادی اقدامات مورد اعتراض، تلاش کند حمایت کشورهای مختلف را برای بررسی موضوع جلب کند.

در نهایت، همکاری‌های سیاسی و اقتصادی باید در کنار مستندسازی حقوقی و پیگیری در مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد تا امکان دفاع مؤثرتر از منافع ملی فراهم شود.

در کنار مراجعه به نهادهای بین‌المللی، چه اقدامات دیگری را برای پیگیری حقوقی این موضوع پیشنهاد می‌کنید؟

توصیه من این است که ایران از تمام ظرفیت‌های موجود، متناسب با مبانی قانونی هر مسیر، استفاده کند. این ظرفیت‌ها صرفاً به یک مرجع بین‌المللی محدود نمی‌شوند و باید مجموعه‌ای از اقدامات حقوقی، دیپلماتیک و کارشناسی را در بر بگیرند.

نخست، لازم است اسناد و مدارک مربوط به محاصره دریایی، محدودیت‌های اعمال‌شده بر کشتی‌های تجاری و خسارات احتمالی ناشی از آنها جمع‌آوری و به‌صورت دقیق مستندسازی شوند.

دوم، دولت باید از ظرفیت دیپلماسی حقوقی و مجامع سازمان ملل متحد برای طرح موضوع استفاده کند و در صورت وجود مبنای صلاحیتی، امکان مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری و سایر مراجع ذی‌صلاح را مورد بررسی قرار دهد.

سوم، امکان طرح دعاوی در محاکم داخلی نیز باید با توجه به قواعد صلاحیت، مصونیت دولت‌ها، قوانین قابل اعمال و شرایط هر پرونده بررسی شود. همچنین، در صورت وجود احکام قابل اجرا، امکان پیگیری اجرای آنها باید بر اساس مقررات مربوط ارزیابی شود.

چهارم، ایران باید با بهره‌گیری از نظرات حقوقدانان بین‌المللی و کارشناسان متخصص، استدلال‌های خود را بر پایه اسناد و قواعد معتبر تدوین کند تا از پراکندگی اقدامات و طرح ادعاهای فاقد پشتوانه حقوقی جلوگیری شود.

در کنار همه این اقدامات، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و پیگیری حقوق قانونی آن باید در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل دنبال شود.

جمع‌بندی شما درباره راهکارهای پیش روی ایران برای مواجهه با محاصره دریایی آمریکا چیست؟

به اعتقاد من، محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا، در صورت احراز وقوع و اثبات مغایرت آن با تعهدات بین‌المللی، اقدامی خصمانه است که می‌تواند پیامدهای جدی برای امنیت کشور، اقتصاد و زندگی مردم داشته باشد.

دولت آمریکا باید در برابر اقدامات منتسب به خود، در صورت اثبات نقض تعهدات بین‌المللی و تحقق شرایط مسئولیت، پاسخ‌گو باشد و خسارات قابل انتساب و اثبات‌شده را جبران کند.

برای دستیابی به این هدف، ایران باید از تمامی ابزارهای موجود، از جمله دیپلماسی حقوقی، طرح موضوع در سازمان ملل متحد، بررسی امکان مراجعه به مراجع بین‌المللی قضایی، پیگیری دعاوی در محاکم داخلی و مستندسازی خسارات استفاده کند.

همچنین، دفاع مشروع و اقدامات متقابل باید صرفاً در چارچوب شرایط و ضوابط مقرر در حقوق بین‌الملل بررسی شوند و هر اقدام احتمالی بر پایه مبانی حقوقی روشن و قابل دفاع باشد.

در کنار این موارد، تقویت همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسو، استفاده از ظرفیت حقوقدانان بین‌المللی و ارائه مستندات معتبر به مجامع جهانی می‌تواند در پیگیری حقوق کشور مؤثر باشد.

نکته اساسی این است که حتی اگر برخی مسیرهای قضایی با موانع صلاحیتی یا سیاسی مواجه شوند، نباید از مطالبه حقوق قانونی کشور صرف‌نظر کرد. پیگیری مستند و مستدل در مراجع مختلف، علاوه بر امکان دستیابی به نتایج حقوقی، به ثبت رسمی اعتراض‌ها و روشن شدن ابعاد اختلاف در سطح بین‌المللی کمک می‌کند.

در نهایت، باید از تمام ظرفیت‌های قانونی و دیپلماتیک برای دفاع از حقوق ایران استفاده کرد؛ زیرا مطالبه حقوق قانونی، مستندسازی اقدامات مورد اعتراض و پیگیری مسئولیت احتمالی دولت‌ها، بخشی جدایی‌ناپذیر از دفاع حقوقی از منافع ملی است.