استفاده علنی و بدون مجوز از لباس و نشان‌های نظامی جرم است و می‌تواند به حبس و جزای نقدی منجر شود.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، در جریان عملیات امروز دستگیری افرادی که با جعل عناوین دولتی، انتظامی و قضائی از شهروندان اخاذی می‌کردند، اقلامی از جمله لباس مأمور انتظامی، جلیقه ضدگلوله، کارت‌های پرسنلی متعدد، مهر و مدارک جعلی کشف شد موضوعی که بار دیگر مسئله مجازات قانونی استفاده غیرمجاز از لباس و نشان‌های نظامی و انتظامی را مطرح می‌کند.
استفاده از لباس و نشان‌های نظامی ممکن است با اهداف مختلفی انجام شود؛ از علاقه شخصی به پوشیدن این لباس‌ها گرفته تا وانمود کردن به داشتن یک موقعیت نظامی یا انتظامی. با این حال، قانونگذار برای جلوگیری از سوءاستفاده از عناوین و نشانه‌های رسمی، استفاده غیرمجاز از این علائم را جرم‌انگاری کرده است.
بر اساس ماده 556 قانون مجازات اسلامی، هر شخصی که بدون مجوز و به‌صورت علنی از لباس رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها و سایر امتیازات دولتی استفاده کند، در صورتی که عمل او مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی محکوم می‌شود.
این حکم شامل مواردی است که فرد از لباس یا نشان مورد نظر بدون تغییر یا با تغییر جزئی استفاده کند؛ به‌گونه‌ای که تغییر ایجادشده موجب اشتباه دیگران شود.
آیا برای تحقق جرم، سوءاستفاده از لباس نظامی ضروری است؟
یکی از نکات مهم در بررسی این جرم آن است که برای تحقق آن، لزوماً نیازی به اثبات سوءاستفاده از لباس یا نشان نظامی نیست. بر اساس ماده 556، صرف استفاده علنی و بدون مجوز از موارد مشمول این ماده، در صورت وجود سایر شرایط قانونی، می‌تواند برای تحقق جرم کافی باشد.
با این حال، اگر مرتکب از این اقدام خود سوءاستفاده کرده باشد، قانون مجازات شدیدتری پیش‌بینی کرده است؛ به این ترتیب که فرد به هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
برای مثال، اگر شخصی بدون مجوز لباس رسمی نظامی را در انظار عمومی بپوشد و با استفاده از این پوشش خود را صاحب جایگاه یا اختیاراتی معرفی کند که از آن برخوردار نیست، علاوه بر اصل استفاده غیرمجاز، سوءاستفاده از این اقدام نیز می‌تواند در تعیین مجازات مؤثر باشد.
آیا هر نوع استفاده از لباس نظامی جرم است؟
برای تشخیص تحقق این جرم، باید شرایط مقرر در قانون بررسی شود. نخست آنکه استفاده باید علنی باشد یعنی لباس یا نشان در معرض دید عموم یا اشخاص دیگر قرار گیرد.
دوم آنکه فرد مجوز یا حق قانونی استفاده از آن را نداشته باشد. همچنین لباس یا نشان باید بدون تغییر یا با تغییر جزئیِ گمراه‌کننده مورد استفاده قرار گرفته باشد.
بنابراین، صرف پوشیدن هر لباسی با ظاهر نظامی، لزوماً به معنای ارتکاب جرم موضوع ماده 556 نیست و باید نوع لباس یا نشان، نحوه استفاده و سایر شرایط قانونی بررسی شود.
قانونگذار همچنین در تبصره این ماده تصریح کرده است که استفاده از لباس‌ها و اشیای مذکور در اجرای هنرهای نمایشی، مشمول مقررات این ماده نیست. در نتیجه، استفاده از این اقلام در چارچوب اجرای آثار نمایشی، با رعایت شرایط مربوط، از شمول این جرم خارج است.
مجازات نظامیان برای استفاده غیرمجاز از لباس و نشان
ممنوعیت استفاده غیرمجاز از لباس و نشان‌های نظامی تنها به افراد عادی اختصاص ندارد و برای خود نظامیان نیز در این زمینه مقررات جداگانه‌ای پیش‌بینی شده است.
بر اساس ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، هر نظامی که علناً و بدون مجوز یا بدون حق از نشان‌ها، مدال‌ها، علائم، درجات و لباس‌های نظامی داخلی یا خارجی، بدون تغییر یا با تغییر جزئیِ موجب اشتباه استفاده کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود مگر اینکه عمل او طبق این قانون یا قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری باشد.
این ماده همچنین استفاده غیرقانونی از لباس، موقعیت، شغل یا کارت شناسایی نظامی برای مقاصد غیرقانونی را در بر می‌گیرد.
برای نمونه، استفاده یک نظامی از درجه‌ای که مطابق مقررات کسب نکرده یا نصب نشان و مدالی که استحقاق آن را ندارد، در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، می‌تواند موجب مسئولیت کیفری شود. آیا نظامیان بازنشسته حق پوشیدن لباس نظامی را دارند؟
بر اساس ماده 113 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، نظامیان بازنشسته حق استفاده از لباس مخصوص نظامی را ندارند مگر در موارد خاصی که استفاده از لباس نظامی از سوی ارتش اعلام شود.
این حکم نشان می‌دهد که سابقه خدمت در نیروهای مسلح، به‌تنهایی مجوز استفاده از لباس رسمی نظامی پس از بازنشستگی نیست و استفاده از آن باید در چارچوب مقررات قانونی صورت گیرد.
در مجموع، قانونگذار با تعیین مجازات برای استفاده غیرمجاز از لباس و نشان‌های نظامی، میان استفاده قانونی از این علائم و اقداماتی که ممکن است موجب اشتباه یا سوءاستفاده از موقعیت‌های رسمی شود، تمایز قائل شده است. تشخیص مسئولیت کیفری نیز به احراز شرایط مقرر در مواد قانونی مربوط بستگی دارد.
