معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: کوتاهی دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانونی، در ارزیابی عملکرد آنها منعکس می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و کامل قوانین، برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول قضایی گفت: یکی از موضوعات مهم و مورد تأکید رئیس قوه قضاییه، نظارت مستمر بر اجرای قوانین و ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه است؛ چراکه در صورت کوتاهی در اجرای تکالیف قانونی، مطالبه‌گری از سایر دستگاه‌ها نیز با اشکال مواجه خواهد شد.
وی با تشکر از تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته در زمینه اجرای برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه نسبت به اجرای قوانین و پیشبرد برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول قضایی حساسیت ویژه‌ای دارند و همواره پیگیر این موضوع هستند که اقدامات پیش‌بینی‌شده در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه میزان پیشرفت حاصل شده و کدام بخش‌ها در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: رئیس قوه قضاییه در جلسات مختلف، چه در نشست‌های داخلی و چه در جلسات مرتبط با دولت و سایر بخش‌های حاکمیت، موضوع اجرای قوانین و تحقق اهداف برنامه‌ها را دنبال می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که نظارت بر اجرای تکالیف قانونی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و لازم است اقدامات انجام‌شده به‌صورت دقیق رصد و میزان پیشرفت هر بخش مشخص شود.
خلیلی با اشاره به ضرورت ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول قضایی تصریح کرد: امسال با توجه به حساسیت‌های موجود، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اهمیت بیشتری دارد. چنانچه دستگاه‌ها در اجرای وظایف قانونی خود کوتاهی کنند، این موضوع در ارزیابی‌ها منعکس خواهد شد و ممکن است در مراجع نظارتی و مجلس شورای اسلامی نیز درباره میزان اجرای تکالیف قانونی پرسش‌هایی مطرح شود.
وی با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در این حوزه، به‌ویژه پیگیری‌های مسئولان و همراهی وزیر مربوطه، ادامه داد: پیگیری مستمر و به‌موقع امور، نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌ها دارد. لازم است همه دستگاه‌ها با جدیت وظایف خود را دنبال کنند؛ زیرا کوتاهی در انجام تکالیف قانونی، در نهایت بر ارزیابی عملکرد مجموعه‌ها تأثیر خواهد گذاشت.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با طرح این پرسش که چرا با وجود حجم گسترده قوانین، رفتار‌های اجتماعی به‌طور کامل در چارچوب قانون شکل نمی‌گیرد، گفت: در کشور ما عناوین مجرمانه متعددی وجود دارد و در بسیاری از موارد، ضمانت اجرای حبس نیز پیش‌بینی شده است؛ با این حال، این پرسش مطرح است که چرا با وجود این حجم از قوانین، همچنان شاهد رفتار‌هایی خارج از چارچوب قانون هستیم.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل این مسئله، کم‌توجهی به قانون و تضعیف فرهنگ قانون‌مداری است، افزود: زمانی که افراد در سطوح مختلف، از جمله در ساختار‌های مسئولیتی و تصمیم‌گیری، قانون را به‌عنوان یک الزام نپذیرند، نمی‌توان انتظار داشت که جامعه نیز به‌درستی به آن پایبند باشد. قانون باید برای همه، بدون استثنا، محترم و لازم‌الاجرا باشد.
خلیلی با اشاره به ضرورت پایبندی مسئولان به مقررات در تصمیم‌گیری‌های داخلی اظهار کرد: در برخی موارد، با وجود تصریح قانون درباره نحوه انتخاب مسئولان و انجام امور، به‌جای اجرای قانون، رویه‌های غیرقانونی یا برداشت‌های شخصی مطرح می‌شود. این در حالی است که اگر قانون تکلیف مشخصی را تعیین کرده باشد، همه باید به آن پایبند باشند و نمی‌توان به بهانه رویه‌های موجود از اجرای آن خودداری کرد.
وی تأکید کرد: احترام به قانون باید از خود دستگاه‌ها و مسئولان آغاز شود. اگر ما قانون را به‌درستی اجرا کنیم، می‌توانیم از دیگران نیز اجرای قانون را مطالبه کنیم؛ اما اگر در اجرای تکالیف خود کوتاهی داشته باشیم، مطالبه‌گری از سایر بخش‌ها نیز با چالش مواجه خواهد شد.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به لزوم پیگیری جدی تکالیف قانونی دستگاه‌ها گفت: نمی‌توان صرفاً به ارائه گزارش درباره چند اقدام انجام‌شده اکتفا کرد، در حالی که بخش دیگری از وظایف قانونی همچنان بر زمین مانده است. باید مشخص باشد چه اقداماتی انجام شده، چه تکالیفی اجرا نشده و علت عدم اجرای آنها چیست.
ارزیابی‌ها نیز باید به‌گونه‌ای باشد که عملکرد واقعی دستگاه‌ها را نشان دهد.
وی افزود: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، صرف اعلام اقدامات انجام‌شده کافی نیست؛ بلکه باید همه تکالیف پیش‌بینی‌شده در قوانین و برنامه‌های مصوب بررسی شود. اگر بخشی از وظایف اجرا نشده است، باید دلایل آن به‌صورت شفاف بیان شود و مسئولیت هر دستگاه در این زمینه مشخص باشد.
خلیلی با اشاره به موضوع تأمین اعتبارات لازم برای اجرای قوانین بیان کرد: دستگاه‌ها باید در کنار پیگیری اجرای تکالیف قانونی، وظایف خود را در زمینه تأمین منابع و اعتبارات موردنیاز نیز انجام دهند. نمی‌توان از یک دستگاه انتظار داشت تکلیف قانونی خود را اجرا کند، اما در مقابل، دستگاه مسئول تأمین اعتبار، وظیفه خود را انجام ندهد و نبود اعتبار را به‌عنوان علت عدم اجرا مطرح کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر برای اجرای یک قانون اعتبار لازم پیش‌بینی شده یا تأمین آن بر عهده دستگاهی قرار گرفته است، آن دستگاه نیز باید وظیفه خود را انجام دهد. اجرای قانون یک مسئولیت مشترک است و هر بخش باید در محدوده وظایف قانونی خود اقدام کند.
نمی‌توان مسئولیت‌ها را به بخش دیگری منتقل کرد و در عین حال، انتظار اجرای کامل قانون را داشت.
معاون اول قوه قضاییه در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت و پیگیری مستمر اجرای قوانین گفت: لازم است همه بخش‌های قوه قضاییه و دستگاه‌های مرتبط، اجرای تکالیف قانونی را با جدیت دنبال کنند، میزان پیشرفت اقدامات را به‌صورت دقیق مشخص سازند و در صورت وجود موانع، برای رفع آنها اقدام کنند. پایبندی عملی به قانون، ارزیابی شفاف عملکرد‌ها و پاسخ‌گویی درباره تکالیف انجام‌شده و انجام‌نشده، از الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول قضایی است.
