یک فعال محیط زیست با انتقاد از تصمیم قطع درختان سالم هیرکانی در مازندران، خواستار شفافیت قانونی و کارشناسی شد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، درختان جنگلهای هیرکانی در مازندران این روزها با تصمیمی بحث‌برانگیز درباره قطع درختان ایستاده در حاشیه رودخانه‌ها روبه‌رو هستند؛ تصمیمی که بنا بر توضیحات مطرح‌شده، با هدف جلوگیری از انتقال درختان به‌وسیله سیلاب‌های احتمالی و پیشگیری از آسیب به پل‌ها و راه‌ها دنبال می‌شود، با این حال، این اقدام پرسش‌های جدی درباره مبنای علمی تصمیم، حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی و انطباق آن با قوانین حفاظت از جنگلها ایجاد کرده است.
ماده 36 قانون برنامه هفتم پیشرفت، بهره‌برداری چوبی از درختان جنگلی را در دوره اجرای این برنامه ممنوع کرده و برای برداشت درختان افتاده، شکسته، ریشه‌کن‌شده یا درختانی که خطرآفرینی آنها احراز شده باشد، شرایط مشخصی در نظر گرفته است. اکنون این پرسش مطرح است؛ آیا قطع درختان سالم و ایستاده در حاشیه رودخانه‌های مازندران، بدون انتشار مستندات کارشناسی و روشن‌شدن مبنای انتخاب مناطق موردنظر، با الزامات قانونی و ملاحظات محیط‌زیستی سازگار است؟
محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، با تأکید بر ضرورت اجرای قانون، شفافیت در تصمیم‌گیری و انتشار مطالعات کارشناسی، نسبت به پیامدهای این اقدام و احتمال تسرّی آن به دیگر مناطق جنگلی کشور هشدار می‌دهد. او معتقد است پیشگیری از خسارت‌های احتمالی سیل باید بر پایه مطالعات علمی و با استفاده از راهکارهای جایگزین، از جمله اقدامات آبخیزداری و مدیریت سیلاب، دنبال شود؛ نه با قطع درختانی که خود بخشی از سرمایه طبیعی کشور و عناصر مؤثر در پایداری اکوسیستم هستند.
در ادامه، مشروح گفت‌وگو با محمد الموتی را می‌خوانید: مطالبه اصلی شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی درباره قطع درختان جنگلی چیست؟
مطالبه ما روشن است؛ قانون باید در کشور اجرا شود، این موضوع به‌ویژه در شرایط کنونی برای مردم اهمیت حیاتی دارد؛ مردم باید بتوانند باور کنند که قانون در کشور حاکم است، دولت وجود دارد و اتفاقات خارج از چارچوب نظام تصمیم‌گیری و رویه‌های قانونی رخ نمی‌دهد.
متأسفانه اتفاقاتی که در عرصه‌های مختلف رخ می‌دهد، این تصور را در جامعه ایجاد می‌کند که قوانین و مقررات، کارآمدی لازم را ندارند و دولت، به‌معنای عام آن و مجموعه نظام تدبیر و تصمیم‌گیری کشور، تسلط و اثرگذاری کافی ندارد. امروز در حوزه‌های مختلف می‌شنویم که مردم تصور می‌کنند قانون اثری ندارد و برخی افراد می‌توانند هر قانونی را دور بزنند، در حوزه‌های اقتصادی هم همین است، در حوزه انرژی، میراث فرهنگی و گردشگری، کشاورزی و سایر بخش‌ها نیز چنین برداشتی از سوی کارشناسان و کنشگران مطرح می‌شود.
نگرانی ما این است که این تصور به یک تلقی عمومی تبدیل شود، اینکه؛ تصمیم‌گیری‌ها از اختیار نظام رسمی خارج و در جاهای دیگری انجام می‌شود، به همین دلیل، تأکید داریم که در موضوع قطع درختان جنگلی نیز قانون باید ملاک عمل قرار گیرد و هیچ تصمیمی خارج از چارچوب آن اتخاذ نشود.: قانون برنامه هفتم درباره بهره‌برداری از درختان جنگلی چه می‌گوید و قطع درختان در چه‌شرایطی مجاز است؟
ماده 36 قانون برنامه هفتم پیشرفت، بهره‌برداری چوبی و برداشت درختان جنگلی را ممنوع کرده است، مفهوم این حکم آن است که در دوره اجرای برنامه، نمی‌توان به هر بهانه و از هر مسیری اقدام به برداشت درختان جنگلی کرد. قانون‌گذار در این پنج سال، ممنوعیت بهره‌برداری را در نظر گرفته و در تبصره یک این ماده نیز شرایط مشخصی را برای برداشت برخی درختان تعیین کرده است؛ از جمله درختانی که شکسته و افتاده‌اند، ریشه‌کن شده‌اند یا خطرساز بودن آنها احراز شده است، در این موارد نیز برداشت صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و با تأیید رئیس این سازمان امکان‌پذیر است،
بنابراین، حتی در همین موارد استثنایی نیز قانون، مسئولیت و اختیار را مشخص کرده است و امکان واگذاری این اقدام به دیگران پیش‌بینی نشده است. ما حتی اگر به بخش‌هایی از این قانون انتقاد داشته باشیم، معتقدیم وجود قانون بهتر از بی‌قانونی و تصمیم‌گیری بر اساس سلیقه افراد است، مسئله این است که همین قانون موجود نیز باید به‌درستی اجرا شود.: ایراد شما به تصمیم اخیر درباره قطع درختان در استان مازندران چیست؟
مسئله این است که در استان مازندران تصمیمی اتخاذ شده که مورد حمایت برخی صاحبان قدرت و ثروت قرار گرفته است و این نگرانی وجود دارد که چنین تصمیمی به استان‌های دیگر، از جمله گلستان و گیلان و حتی مناطق زاگرسی، گسترش پیدا کند.
به‌بهانه احتمال وقوع سیل و خطرات احتمالی ناشی از آن، تصمیمی برای قطع بخشی از درختان سالم و ایستاده گرفته شده است؛ در حالی که قانون درباره شرایط برداشت درختان صراحت دارد. وقتی درخت سالم و سرپاست، نمی‌توان صرفاً با استناد به احتمال وقوع سیل، آن را در زمره درختان مجاز برای قطع قرار داد.
نکته مهم این است که درخواست اولیه شرکت آب منطقه‌ای مازندران نیز درباره درختان ایستاده و سالم بوده است، نه صرفاً درختان شکسته، افتاده یا ریشه‌کن‌شده. در این درخواست، با این استدلال که در صورت وقوع سیل ممکن است درختان با جریان آب حرکت کنند و به پل‌ها و معابر آسیب بزنند، پیشنهاد برداشت درختان مطرح شده است.
بر اساس آنچه در نامه شرکت آب منطقه‌ای آمده، حدود 253 کیلومتر از رودخانه‌های استان در این موضوع مطرح بوده است، در واقع، درخواست بر مبنای ارزیابی و احتمال وقوع سیل و خطر احتمالی درختان برای زیرساخت‌ها ارائه شده است؛ اما پرسش ما این است؛ آیا چنین احتمالی می‌تواند مجوزی برای نادیده گرفتن حکم صریح قانون درباره ممنوعیت برداشت درختان جنگلی باشد؟: با وجود صراحت قانون، چگونه درخواست شرکت آب منطقه‌ای در دستور کار قرار گرفت؟
سؤال ما دقیقاً همین است که چگونه در استان مازندران، درخواست و پیشنهاد شرکت آب منطقه‌ای در صدر تصمیمات قرار می‌گیرد، برای آن جلسه برگزار می‌شود و سازمان منابع طبیعی تحت فشار قرار می‌گیرد تا به این درخواست رسیدگی کند.
شرکت آب منطقه‌ای اعلام کرده است که درختان موجود در حاشیه رودخانه‌ها ممکن است هنگام وقوع سیل خطرساز شوند؛ اما در این درخواست، موضوع درختان ایستاده و سرپا مطرح شده است، نه‌فقط درختانی که شکسته یا ریشه‌کن شده‌اند.
پرسش اینجاست؛ وقتی قانون شرایط مشخصی برای برداشت درختان تعیین کرده و اختیار آن را نیز به سازمان منابع طبیعی و با تأیید رئیس این سازمان سپرده است، تصمیمی با این ابعاد چگونه و بر اساس چه‌مجوزی در دستور کار قرار می‌گیرد؟: آیا سازمان منابع طبیعی اختیار قانونی برای قطع درختان سالم و ایستاده در حاشیه رودخانه‌ها را دارد؟
بر اساس تبصره یک ماده 36 قانون برنامه هفتم، سازمان منابع طبیعی صرفاً در چارچوب شرایط تعیین‌شده در قانون می‌تواند برای برداشت درختان اقدام کند؛ یعنی درختان شکسته و افتاده یا ریشه‌کن‌شده‌ای که شرایط قانونی برداشت را دارند، خود همین تبصره هم محل بحث و مناقشه در ماههای اخیر بوده ولی به هر حال، در این قانون، مجوزی برای قطع درختان سالم و ایستاده به این سازمان داده نشده است.
پاسخ سازمان منابع طبیعی به درخواست مطرح‌شده نیز این بوده که حتی اگر قرار باشد برداشتی انجام شود، این اقدام باید به درختان شکسته و افتاده یا ریشه‌کن‌شده محدود باشد، افزون بر این، ظاهراً وقتی اداره‌کل منابع طبیعی استان اعلام کرده است که نه منابع مالی و نه امکانات لازم برای انجام چنین عملیاتی را در اختیار دارد، در ادامه این روند، مقام قضایی وارد موضوع شده و دستوری برای برداشت درختان ایستاده موردنظر صادر کرده ضمن اینکه صراحتاً مجری چنین عملیاتی را هم تعیین کرده است، از نظر ما، چنین اقدامی، با هر توجیهی که مطرح شود، خلاف قانون است.: آیا درخواست یک دستگاه اجرایی برای قطع درختان، به‌تنهایی می‌تواند مبنای صدور مجوز برداشت باشد؟
خیر؛ حتی اگر فرض کنیم ضرورت بررسی این موضوع وجود داشته باشد، قرار نیست هر دستگاهی بر اساس تشخیص و خواست خود اعلام کند که می‌خواهد درختی را قطع کند و سپس مجوز انجام آن صادر شود، چنین تصمیمی باید مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی همه جوانب باشد.
سازمان منابع طبیعی در پی این دستور، برای ادارات‌کل منابع طبیعی سه استان شمالی کشور نامه‌ای ارسال کرده و اعلام کرده است که در صورت مراجعه دستگاه‌ها با چنین درخواست‌هایی، باید هیئت کارشناسی تشکیل شود، این هیئت باید از محل بازدید کند، موضوع را مورد بررسی قرار دهد، همه جوانب را بسنجد و مدل‌سازی‌های متنوع را با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف انجام دهد.
تنها در صورتی که به‌صورت علمی اثبات شود درخت یا درختانی مشخص، مصداق درختان شکسته و افتاده و یا ریشه‌کن هستند و می‌توانند در جریان سیل احتمالی، خطرساز باشند، امکان بررسی و صدور دستور برداشت در چارچوب ضوابط قانونی وجود دارد، البته خود احتمالی بودن سیل نیز نشان می‌دهد که با یک وضعیت قطعی مواجه نیستیم.
در دولتی که بارها بر ضرورت توجه به نظرات کارشناسی تأکید کرده است، پذیرفتنی نیست که دستگاهی ناگهان درخواستی مطرح کند و بدون بررسی کارشناسی، عملیات قطع درختان انجام شود.: نگرانی شما از گسترش این تصمیم به دیگر استان‌های کشور چیست؟
نگرانی ما این است که پشت چنین تصمیمی منافعی وجود داشته باشد و مجموعه‌هایی از اجرای آن منتفع شوند، در این صورت، چنین رویه‌ای می‌تواند به‌سرعت به استان‌های گیلان و گلستان نیز سرایت کند؛ کمااینکه زمزمه‌هایی در این زمینه وجود دارد.
مطالبه ما این است که تصمیم‌گیری درباره این موضوع به نظرات و سناریوهای احتمالی وابسته نشود و تمام مراحل بر اساس بررسی‌های کارشناسی و علمی انجام گیرد، بدیهی است که هیچ‌کس موافق آسیب دیدن زیرساخت‌های کشور نیست؛ اما پیشگیری از خسارت‌های احتمالی نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن قانون و از بین بردن درختان سالم جنگلی شود.: چرا با قطع درختان به‌بهانه پیشگیری از خسارت‌های احتمالی سیل مخالف هستید؟
خواهش من این است که این نکته به‌درستی بازتاب داده شود؛ در هیچ جای دنیا نمی‌توان پذیرفت که برای پیشگیری از وقوع سیل یا کاهش آثار آن، درختان سالم را قطع کنیم، بدون آنکه مجموعه عوامل مؤثر و راهکارهای جایگزین بررسی شده باشد.
برای توضیح اهمیت این موضوع، درختان جنگلهای هیرکانی را به سربازان زیست‌بوم کشور تشبیه می‌کنم. مردم عزیز ما باید بدانند که درختان هیرکانی و درختان زاگرس، سربازان زیست‌بوم کشور هستند.
همان‌طور که یک فرمانده نظامی برای مقابله با حمله احتمالی دشمن، سربازان خود را از بین نمی‌برد، نمی‌توانیم به‌بهانه احتمال وقوع سیل یا تشدید خسارت‌های ناشی از آن، درختان سالم را نابود کنیم.
حفاظت از زیست‌بوم‌های داخلی، بخشی از دفاع از سرزمین است. از بین بردن این درختان به‌معنای تضعیف تاب‌آوری طبیعت و زیست‌بوم کشور است، بنابراین، باید به‌جای انتخاب راهکاری که خود می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد کند، روش‌های علمی و مؤثر برای کاهش خطر سیل را در دستور کار قرار دهیم.: در برابر این استدلال که مخالفان قطع درختان باید مسئولیت خسارت‌های احتمالی سیل را بپذیرند، چه‌پاسخی دارید؟
برخی در همین روزها مطرح کرده‌اند که؛ کسانی که با قطع درختان مخالفت می‌کنند، آیا حاضرند مسئولیت پیامدهای احتمالی را بپذیرند؟ اگر درختی در جریان سیل حرکت کند و به پل یا سازه‌ای آسیب بزند، چه‌کسی پاسخ‌گو خواهد بود؟
این پرسش را می‌توان دقیقاً از طرف دیگر نیز مطرح کرد: آیا کسانی که خواهان قطع درختان هستند، مسئولیت می‌پذیرند که اگر بر اثر حذف این درختان، سیل خسارت بیشتری وارد کرد، پاسخ‌گو باشند؟ این پرسش اساسی است و همین‌جا تردیدهایی درباره درستی شیوه تصمیم‌گیری ایجاد می‌شود.
به‌جای آنکه نخستین راهکار، قطع درختان باشد، می‌توان روش‌های دیگری را برای کاهش آثار سیل بررسی و اجرا کرد. ده‌ها راهکار برای مدیریت خطر سیل و کاهش خسارت‌های آن وجود دارد که باید پیش از هر تصمیمی درباره قطع درختان، مورد توجه قرار گیرد.
انتظار ما از مسئولان استانی، به‌ویژه استاندار به‌عنوان رئیس دولت محلی، این است که به‌جای از بین بردن سربازان زیست‌بوم، هرچه سریع‌تر گروه کارشناسی تشکیل دهند و اعتبارات فوری در اختیار نهاد متولی حفاظت و مدیریت جنگل قرار داده شود تا روش‌های پیشگیرانه را عملیاتی کنند.: به‌جای قطع درختان جنگلی، چه‌راهکارهایی برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی سیل وجود دارد؟
انتظار ما از مسئولان استانی این است که اعتبارات مدیریت بحران را در اختیار سازمان منابع طبیعی و شرکت آب منطقه‌ای قرار دهند تا در نقاطی که احتمال می‌دهند سیل به زیرساخت‌ها آسیب برساند، اقدامات پیشگیرانه را در بالادست انجام دهند. به‌جای اینکه زیست‌بوم کشور و درختان منحصربه‌فرد و سالم را از بین ببریم، باید هم از وقوع خسارت‌های سیل جلوگیری کنیم و هم این سرمایه‌های طبیعی را حفظ کنیم.
راهکارهای کارشناسی متعددی برای کاهش خسارت‌های احتمالی سیل وجود دارد که بدون قطع درختان می‌توان آنها را اجرا کرد. در بالادست نقاطی که به‌عنوان مناطق خطرساز شناسایی شده‌اند، می‌توان اقدامات مختلفی انجام داد؛ از جمله اجرای عملیات مکانیکی و استفاده از روش‌های پخش سیلاب.
این اقدامات باید با فوریت در دستور کار قرار گیرند تا ضمن کاهش آثار سیل، از تخریب جنگلها نیز جلوگیری شود.
اگر در نگاه مدیران کشور، زیست‌بوم ارزشمند و برای تاب‌آوری کشور ضروری است، انتظار می‌رود در شرایط بحرانی نیز تصمیم‌های عاقلانه و مبتنی بر نظر کارشناسی اتخاذ شود. دولت می‌تواند با تخصیص سریع اعتبارات مدیریت بحران به دستگاه‌های متولی، زمینه اجرای راهکارهای پیشگیرانه را فراهم کند.: آیا مشخص است که 253 کیلومتر از رودخانه‌های مازندران بر چه‌اساسی به‌عنوان مناطق خطرساز تعیین شده‌اند؟
یکی از ابهامات جدی ما همین موضوع است، اساساً نمی‌دانیم شرکت آب منطقه‌ای مازندران بر اساس چه روشی، چه مدل‌سازی و چه سناریوهایی به این نتیجه رسیده است که 253 کیلومتر از رودخانه‌های استان در معرض خطر ناشی از درختان قرار دارند، مشخص نیست این ارزیابی بر چه مبنای علمی انجام شده است و آیا تمام این محدوده‌ها واقعاً در مسیر سیلاب‌های احتمالی قرار دارند یا خیر.
البته ممکن است اطلاعات و مستندات این مطالعات در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته باشد، اما تاکنون این اطلاعات در دسترس جامعه مدنی، کارشناسان و استادان دانشگاه قرار نگرفته است، ما از مبانی علمی این تصمیم اطلاعی نداریم.
اگر فرض کنیم بررسی‌ها دقیق بوده است و نقاطی که احتمال خطر در آنها مطرح شده به‌درستی شناسایی شده‌اند، باز هم راهکارهای متنوعی برای کاهش خطر در بالادست این مناطق وجود دارد، بنابراین، حتی در چنین شرایطی نیز باید پیش از تصمیم‌گیری درباره قطع درختان، گزینه‌های جایگزین بررسی و اجرا شوند.
کنار واکنشی که به این‌گونه تصمیمات گاه و بیگاه نشان داده می‌شود و متأسفانه هرچه پیش می‌رویم، تعداد و تنوع آنها بیشتر می‌شود و برخی از دلایلش را عرض کردم، باید یک واقعیت را در نظر بگیریم و در موردش فکر کنیم و عمل کنیم.
سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی در سراسر کشور یعنی اعضاء شبکه‌های استانی و شبکه ملی تشکل‌ها، از چند سال قبل در مورد این واقعیت بارها و بارها صحبت کرده‌اند؛ مادامی که حفاظت از زیست‌بوم‌های داخلی کشور، هم‌ارز حفظ تمامیت ارضی کشور، محترم و ارزشمند و بااهمیت شمرده نشود، هیچ موفقیتی در کشور کامل نیست و در واقع، هیچ توسعه‌ای اتفاق نیفتاده است، تنها نتیجه این روش، حفظ تمامیت ارضی سرزمینی است که از درون تهی شده و ظرفیت تاب‌آوری خود را از دست داده است،
تا این حقیقت، به واقعیت تبدیل نشود، هر روز باید منتظر چنین تصمیماتی باشیم، تصمیماتی که آشکارا، حمله به توانمندی سرزمینی ماست، تا این حقیقت به واقعیت تبدیل نشود، همچنان دو سازمان متولی محیط زیست و طبیعت ایران، عامدانه ضعیف نگه داشته می‌شوند و کمترین میزان بودجه را میان دستگاه‌های دولتی خواهند داشت،
به‌خلاف تمام کشورهای رو به پیشرفت دنیا که این نهادها را به قوی‌ترین بخش نظام حکمرانی خود تبدیل کرده‌اند و سنگ‌بنای توسعه‌شان قرار داده‌اند.: در پایان بفرمایید چه‌اصلاحاتی در ساختار مدیریت منابع طبیعی برای جلوگیری از تکرار تصمیماتی مانند مازندران ضروری است؟
این انصاف نیست، شرعی و عقلی و قانونی و منطقی و اخلاقی نیست که سازمان منابع طبیعی کشور، به‌عنوان متولی جنگلهای ایران، با کمترین دریافتی و امکانات، و با ایثار و جانفشانی جنگلبانان و کارشناسان خود، از جنگلها، این کانون‌های تولید آب‌وخاک و هوای سالم، حفاظت کنند و درآمد آب تولیدشده را دستگاه دیگری دریافت کند، این نهایت تضییع حق است.
مطالبه روشن ما این است که نظام تدبیر کشور، در دوران نوسازی، این تغییر بنیادین در ساختار نهادی و قوانین و مقررات را عملیاتی کند و آینده درخشان و توانمند کشور را تضمین نماید، در این صورت، دیگر هیچ‌گاه اخبار تصمیماتی مانند آنچه در استان مازندران شنیدیم، به گوش نخواهد رسید و جامعه، به کارآمدی نظام تدبیر باور خواهد داشت.
