رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی قوای سه‌گانه گفت: در شرایط جنگی، تصمیمات مسئولان و حتی کنش‌های مردم باید با اقتضائات جنگی سازگار باشد و مکمل یکدیگر عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در ادامه سلسله نشست‌های خود با جوامع نخبگانی، در جلسه هم‌اندیشی با جمعی از اقتصاددانان کشور، حضور یافت.
رئیس دستگاه قضا طی سخنانی در این نشست، با اشاره به اهمیت مسئله‌شناسی در حوزه‌ی اقتصاد، اظهار کرد: هدف از برپایی چنین نشست‌هایی با شما اندیشمندان علم اقتصاد، نه فقط کمک به دولت و حاکمیت بلکه کمک به کشور است. امروز حل مسائل فوری و بحران‌ها و شبه‌بحران‌های حوزه‌ی اقتصاد، یک ضرورت اولویت‌دار است.
رئیس عدلیه با بیان اینکه ما قطعاً می‌توانیم حکمرانی بهتری داشته باشیم، عنوان کرد: بدین‌منظور باید تدابیر و تمهیداتی اتخاذ کنیم که در وهله‌ی نخست، معضلات فعلی اقتصادی مرتفع شوند و در مرتبه‌ی بعدی، زمینه و منشأ شکل‌گیری و ایجاد این معضلات نیز مسدود شود.
مهار تورم و رکود و ثبات بازار ارز نیازمند چاره‌اندیشی عاجل است
قاضی‌القضات با تأکید بر اجتناب و احتراز از ایده‌آل‌گرایی در امر اقتصاد و نگاه واقع‌بینانه داشتن به این حیطه، خاطرنشان کرد: در این قبیل نشست‌های مسئله‌محور و آسیب‌شناسانه، نباید بگوییم که «اگر چنین بود، چنان می‌شد»؛ اگرها را کنار بگذاریم و بگوییم که اکنون باید چه کنیم؟ در واقع، با احتسابِ مجموع شرایطی که کشور ما دارد، شرایط داخلی و خارجی و مسائل پیش رو، باید راه‌حل‌های عاقلانه ارائه دهیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن تشریح معضلات مزمن اقتصادی کشور، اظهار کرد: سالهاست که ما تورم داریم؛ تورم همراه با رکود نیز داریم؛ با افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز هم مواجه‌ایم. اینها مسائل مزمن و اولویت‌دار ما در حوزه‌ی اقتصاد است؛ ضروری است در باب رفع این معضلات،چاره‌اندیشی عاجل و عاقلانه کنیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: در حل مسائل و معضلات اقتصادی باید مقولات را درهم‌تنیده و مرتبط با یکدیگر بدانیم؛تورم یک معضل است و رفع آن ضروری است، لکن نباید وقتی در حوزه‌ی کاهش تورم، تدبیر می‌کنیم، این تدبیر ما، معضلی دیگر بیافریند و موجبات رکود، ضربه خوردن تولید و افزایش نرخ بیکاری، فراهم گردد.
رئیس دستگاه قضا، بی‌توجهی به جنگ و تحریم در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور را امری نادرست و ناصواب قلمداد کرد و بیان داشت: در ارائه راهکارهای عاجل اقتصادی باید به مقوله‌ی جنگ تحمیلی نیز عنایت و التفات داشته باشیم.
موجودیت رژیم اشغالگر را برای بشریت خطرناک می دانیم
رئیس عدلیه با بیان اینکه فراموش نکنیم که جنگ کنونی ما با دشمن، یک جنگ وجودی است عنوان کرد: رژیم متوحش صهیونیستی، به تجزیه ایران نیز راضی نیست و نابودی و هدم ایران را می‌خواهد؛ ما نیز متقابلاً موجودیت رژیم اشغالگر را برای بشریت خطرناک می دانیم.
قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: وقتی از معضلات و ناکارآمدی‌های حوزه‌ی اقتصاد می‌گوییم، نباید دسایس و توطئه‌های دشمنان را نیز فراموش کنیم؛ دشمنِ مستکبر، در وهله اول تمام تلاشش را مصروف کرد که این انقلاب، شکل و نُضج نگیرد؛ اگر شکل گرفت پیشرفت نکند؛ لکن اکنون از اردوگاه همان دشمن این اعتراف شنیده می‌شود که ایران اسلامی قدرت چهارم دنیا است. مخلص کلام آنکه، نقص‌ها را ببینیم و بگوییم، اما شرایط تحمیلی از ناحیه دشمن را نیز مدنظر قرار دهیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه به موضوع اختلاف‌نظرها در حوزه راهکارهای اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: اختلاف‌نظرهای کارشناسی، یک امر معمول و متداول است و در همین نشست نیز نقطه‌نظرات متفاوت و بعضاً متعارضی در باب یک موضوع واحد از سوی اقتصاددانان شنیده شد. فی‌المثل عده‌ای تاکید بر تشکیل شوراهای‌عالی و نهادهای بالادستی برای تمشیّت امور اقتصادی داشتند و در مقابل عده‌ای نیز، این شوراها و نهادها را مؤثر در رفع معضلات اقتصادی نمی‌دانستند.
در این رابطه باید یک آسیب‌شناسی و دقت‌نظر صورت گیرد. از حدود ۱۸ سال پیش، تشکیل نهادها و شوراهایی که متمرکز بر امر اقتصاد هستند، آغاز شد؛ باید بررسی و آسیب‌شناسی شود که آیا آن شوراها در نیل به اهداف ترسیمی، مؤثر و نافع بودند یا خیر.
آنچه واضح است، آن است که بعضاً در شرایط جنگ ترکیبی و تحمیلی دشمن، بسیاری از امور را نمی‌توان به روال معمول و متعارف، تمشیّت کرد و نیاز به تأسیسات و مجوزهایی برای تسریع در فرآیندهاست.
نمی‌توان در زمان جنگ، غیرجنگی عمل کرد
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: یکی دیگر از نقاط افتراق در سخنان و نظرات شما اقتصاددانان این بود که عده‌ای تاکید داشتند نباید در زمان و شرایط جنگی، به «سیاست‌های اقتصادی بازار آزادی» متوسل شد و در مقابل عده‌ای تصریح داشتند که اگر از قبل، سخت‌گیری‌ها و مضایق نسبت به رویکردهای بازار آزاد نبود، اکنون وضع‌مان مطلوب‌تر بود.
رئیس دستگاه قضا ضمن تاکید بر اهمیت هم‌افزایی قوا و گرفتن آرایش جنگی در شرایط فعلی، تصریح کرد: شما اقتصاددانان تاکید داشتید که تصمیمات و اَعمال قوای سه‌گانه باید مکمل و هم‌افزا باشد؛ نه اینکه این تصمیمات و اقدامات، ناقض یکدیگر باشند؛ این حرف کاملاً درست و صواب است و ما نیز بدان تأکید داریم. شما اقتصاددانان تصریح کردید که در شرایط جنگی باید ملتزم به اقتضائات جنگی باشیم و سیاست‌ها و برنامه‌ها و کنش‌های مسئولان و حتی مردم، همگی مبتنی بر اقتضائات جنگی باشد؛ این کلام نیز بسیار دقیق و سنجیده است و ما نیز بر آن تأکید داریم.
قطعاً نمی‌توان در زمان جنگ، غیرجنگی عمل کرد.
مردم، اساس نظام ما هستند
رئیس عدلیه در ادامه به تشریح مقوله چگونگی تقویت سرمایه اجتماعی در شرایط جنگی پرداخت و عنوان کرد: سرمایه اجتماعی و مقوله‌ی اعتماد مردم، بسیار امر حائز اهمیتی است. مردم، اساس نظام ما هستند؛ لکن چگونگی حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی نیز موضوع مهمی است؛ آیا چنانچه مدام از کمبودها و کاستی‌ها بگوییم و در این رابطه، برنامه‌سازی و خبررسانی کنیم، سرمایه اجتماعی تقویت می‌شود و یا بالعکس، اتخاذ این شیوه، عامل تخریب سرمایه اجتماعی و اعتماد و امید مردم می‌گردد.
قاضی‌القضات، افزایش تاب‌آوری مردم در شرایط جنگی را مقوله‌ای بسیار مهم و راهبردی دانست و خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ ترکیبی خود تلاش دارد به درون ساختارهای اجتماعی، روانی و اقتصادی جامعه نفوذ کند و ذهن و اراده‌ی جمعی مردم ما را به میدان تیر خود تبدیل کند؛ در چنین شرایطی، بالا بردن ضریب تاب‌آوری عمومی، بسیار مقوله‌ی خطیری است و باید در زمره‌ی اولویت‌های هر دولت و حاکمیتی باشد.
نمی‌توان کمبودها و کاستی‌ها را متوجه یک دولت کرد
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، اظهار کرد: در حیطه‌ی مسائل اقتصادی، نمی‌توان کمبودها و کاستی‌ها را متوجه یک دولت کرد؛ کمااینکه در حیطه قضا نیز نمی‌توان نقص‌ها را صرفاً ناشی از یک دوره دانست.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضا با برنامه و راهبرد، پیش می‌رود، اظهار کرد: قطعاً مدعی نیستیم که در همه‌ی ساحت‌ها، مطلوب و مقبول عمل کرده‌ایم، لکن نمی‌توان منکر شد که با برنامه، راهبرد، اجرا و زمانبندی برای نیل به اهداف ترسیمی هستیم. ما در باب مقولات اقتصادی، از حیث ارتباطی که این مقولات می‌تواند با امر قضا پیدا کند نیز دارای برنامه و راهبرد مشخص هستیم؛ از بانک و بورس و زمین تا گمرک و صادرات و واردات و قس‌علیهذا.
سند تحول قضایی نیز تاکنون چند بار به‌روزرسانی شده است و ما در تدارک روزآمدسازی جدید این سند هستیم.
