دادگاه یک کارگردان سینما را به 5 سال و یک ماه حبس و ضبط کلیه اموال محکوم کرد؛ وی همچنان حق واخواهی دارد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، در روز‌های اخیر، خبر صدور حکم پرونده یکی از کارگردانان سینما منتشر شده که واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است.
پیگیری‌ها درباره این پرونده نشان می‌دهد که در فروردین‌ماه سال جاری و هم‌زمان با تجاوز نظامی دشمن، دادستانی کل کشور علیه تعدادی از کنشگران فضای مجازی، سلبریتی‌ها و هنرمندانی که مواضعی علیه امنیت ملی و به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا داشتند، اعلام جرم کرد و درخواست تعقیب کیفری، شناسایی و توقیف اموال این افراد را مطرح کرد.
کارگردان مورد اشاره یکی از این افراد بود که برای وی پرونده قضایی تشکیل شد.
متعاقباً، پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد و بازپرس رسیدگی‌کننده نسبت به احضار متهم اقدام کرد؛ اما نامبرده با وجود احضار، در هیچ‌یک از جلسات بازپرسی حضور نیافت.
قرار جلب به دادرسی نامبرده به اتهام فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی برخلاف امنیت ملی، موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت، صادر و پرونده به دادگاه ارجاع شد. با وجود احضار متهم از سوی دادگاه، وی در جلسه رسیدگی نیز حضور نیافت.
هرچند پس از پایان جریان رسیدگی، این کارگردان سینما در تاریخ 1405/8/4 اقدام به معرفی وکیل به دادگاه کرد و پرونده از سوی وکیل وی مورد مطالعه قرار گرفت.
در نهایت، دادگاه با توجه به مستندات پرونده، تأثیرگذاری متهم، فعالیت مجازی و رسانه‌ای همدست‌گونه و مشارکت‌گونه با رژیم صهیونیستی، سیاه‌نمایی، هم‌صدایی با معاندین خارج از کشور و سوابق متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست و وی را به تحمل 5 سال و یک ماه حبس و ضبط کلیه اموال به نفع دولت محکوم کرد. همچنین، دادگاه از باب مجازات تکمیلی، متهم را به 2 سال ممنوعیت از اشتغال به شغل، حرفه و کار معین و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و هنری و نیز 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.
بررسی‌ها از مرجع قضایی نشان می‌دهد که با وجود ابلاغ رأی به متهم، نامبرده در مهلت قانونی نسبت به واخواهی یا تجدیدنظرخواهی اقدام نکرده است.
با توجه به لازم‌الاجرا شدن حکم، اقدامات لازم برای شناسایی و توقیف اموال متهم به‌منظور ضبط آنها در حال انجام است. همچنین، متهم از سوی مقام قضایی برای اعزام به زندان و تحمل حبس احضار شده است.
گفتنی است، با توجه به ابلاغ قانونی رأی به متهم، نامبرده همچنان حق واخواهی در مهلت قانونی را دارد.
