معاون رئیس‌جمهور از جدی بودن ایرادات طرح مهریه خبر داد، ایراداتی که به گفته او شاید قابل اصلاح نباشد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، طرح جدید مهریه که با هدف بازنگری در مقررات مربوط به مهریه و ضمانت اجرای پرداخت آن در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، این روزها بار دیگر به یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه حقوق خانواده تبدیل شده است. طرحی که پس از بررسی در مجلس، با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و اکنون برای رفع مغایرت‌ها به مجلس بازگشته است.
در همین رابطه، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر از تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده و اعلام کرده بود که این کمیته قرار است با حضور دستگاه‌های متولی، پیشنهادهای اصلاحی خود را تدوین و برای بررسی به کمیسیون ارائه کند.
سرگزی همچنین ابراز امیدواری کرده بود که پیشنهادهای اصلاحی کمیته حداکثر تا دو هفته آینده به کمیسیون برسد تا پس از بررسی، زمینه طرح مجدد موضوع در صحن علنی مجلس فراهم شود.
اما در تازه‌ترین اظهارنظر درباره سرنوشت این طرح امروز بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از ارائه جمع‌بندی دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان به مراجع مربوط خبر داده و گفته است: جمع‌بندی آخرین دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسانی که در این زمینه با آن‌ها مشورت شده بود، به این مراجع ارائه شد و خوشبختانه طرح برای اصلاح و رفع مغایرت‌ها به مجلس بازگشته است.
با این حال، اظهارات معاون رئیس‌جمهور درباره میزان ایرادات واردشده به طرح، چشم‌انداز اصلاح و تصویب آن را با ابهاماتی همراه کرده است. بهروز آذر در این باره تأکید کرده است: «مغایرت‌های موجود آن‌قدر جدی است که بعید می‌دانیم اساساً قابل اصلاح باشد.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تلاش کمیته تخصصی برای رفع ایرادات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی خبر داده بود موضوعی که نشان می‌دهد سرنوشت طرح مهریه همچنان به بررسی‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری نهادهای ذی‌ربط وابسته است.
اکنون باید منتظر ماند و دید آیا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌تواند با اعمال اصلاحات مورد نظر، ایرادات مطرح‌شده را برطرف کند یا جدی بودن مغایرت‌ها به توقف یا تغییر اساسی مسیر این طرح منجر خواهد شد. در نهایت، سرنوشت طرح جدید مهریه در گرو تصمیم مجلس و میزان امکان رفع ایرادات اعلام‌شده از سوی مراجع نظارتی خواهد بود.
