خبر فوری
اجتماعی

گام مقتدرانه قوه قضاییه؛ اموال ۶۳ مدیر و کارمند شبکه‌های معاند در ایران توقیف شد

۱۴۰۵/۰۱/۱۶ - ۰۲:۳۲ تحریریه ۶۰ ثانیه
خلاصه ۶۰ ثانیه
با تکیه بر قوانین صیانت از امنیت ملی و اقتدار دستگاه قضا، دستور فوری برای شناسایی، توقیف اموال و مسدودسازی حساب‌های بانکی ۶۳ نفر از مدیران و کارکنان رسانه‌های معاند صادر و اجرایی شد. در عصر جنگ ترکیبی و عملیات روانی، دفاع از مرزهای دیجیتال و حافظه جمعی ملت ایران اولویت غیرقابل‌مذاکره جمهوری اسلامی است.…

با تکیه بر قوانین صیانت از امنیت ملی و اقتدار دستگاه قضا، دستور فوری برای شناسایی، توقیف اموال و مسدودسازی حساب‌های بانکی ۶۳ نفر از مدیران و کارکنان رسانه‌های معاند صادر و اجرایی شد. در عصر جنگ ترکیبی و عملیات روانی، دفاع از مرزهای دیجیتال و حافظه جمعی ملت ایران اولویت غیرقابل‌مذاکره جمهوری اسلامی است.…

با تکیه بر قوانین صیانت از امنیت ملی و اقتدار دستگاه قضا، دستور فوری برای شناسایی، توقیف اموال و مسدودسازی حساب‌های بانکی ۶۳ نفر از مدیران و کارکنان رسانه‌های معاند صادر و اجرایی شد.

در عصر جنگ ترکیبی و عملیات روانی، دفاع از مرزهای دیجیتال و حافظه جمعی ملت ایران اولویت غیرقابل‌مذاکره جمهوری اسلامی است. دستگاه قضا با درک عمیق از تهدیدات نوین رسانه‌ای و با تکیه بر اسناد متقن حقوقی، پرونده‌ای شفاف و قاطع برای مقابله با جریان‌سازی‌های مخرب رسانه‌های معاند گشوده است. بر این اساس، دستور شناسایی، توقیف اموال و مسدودسازی کامل حساب‌های بانکی جمعی از عوامل کلیدی شبکه‌هایی که منافع خود را با جریان‌های متخاصم گره زده‌اند، صادر و وارد فاز اجرایی شده است.

این اقدام حقوقی، پاسخی مستند به تلاش‌های سازمان‌یافته شبکه‌هایی همچون «ایران‌اینترنشنال» و «من‌وتو» است که با خروج از مرزهای حرفه‌ای رسانه‌گری، به بازوی تبلیغاتی رژیم صهیونیستی و جریان‌های ضدایرانی تبدیل شده‌اند. بر پایه قانون تشدید مجازات جاسوسی و هرگونه همکاری با رژیم‌های متخاصم علیه امنیت و منافع عالی کشور، قوه قضاییه بدون هرگونه اغماضی وارد میدان شده و خط قرمزهای نظام را به روشنی ترسیم کرده است.

در چارچوب این طرح عملیاتی، دارایی‌ها و اموال ۶۳ نفر از مدیران و کارکنان شبکه اینترنشنال که در داخل کشور دارای منافع مالی یا فعالیت غیرقانونی بوده‌اند، شناسایی و توقیف شده است. همزمان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی موظف شده‌اند تا با هماهنگی کامل، نسبت به تعیین تکلیف اموال و مسدودسازی حساب‌های ۲۵ نفر از عوامل شبکه من‌وتو اقدام کنند.

فهرست برخورد قضایی تنها به پرسنل این شبکه‌ها محدود نمی‌شود؛ این دستور شامل ۲۵ چهره دیگر از ایرانیان مقیم خارج نیز هست که در فضای مجازی و پلتفرم‌های دیجیتال، به‌صورت آشکار و سازمان‌یافته از سیاست‌های تهاجمی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس حمایت کرده‌اند. این افراد که در کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس، سوئد، هلند و گرجستان اقامت دارند، اکنون با واقعیت سخت حاکمیت قانون مواجه شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران با شفافیت کامل تأکید دارد که حمایت از دشمن در هر قالب و پلتفرمی، مصداق بارز خیانت ملی و جاسوسی رسانه‌ای است و هیچ فعالیتی علیه تمامیت ارضی، امنیت روانی جامعه و ارزش‌های انقلابی، بدون پاسخ بازدارنده و حقوقی باقی نخواهد ماند. این گام، پیامی روشن برای نسل آگاه ایران است: اقتدار ملی در گرو پاسداری از مرزهای دیجیتال و حمایت بی‌قیدوشرط از حاکمیت قانون است.