رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آغاز به کار سامانه ثبت ادعا بهعنوان نقطه عطفی در نظام حقوقی و اجرایی شدن قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد.
امروز، شاهد تحولی عظیم در نظام حقوقی کشور هستیم؛ با راهاندازی سامانه ثبت ادعا، گامی مهم در جهت اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برداشته شد.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اعلام این خبر، این روز را نقطه عطفی در نظام حقوقی کشور دانست و از اجرایی شدن یکی از ارکان اساسی این قانون خبر داد. وی با تأکید بر اهمیت این قانون و اشاره به تلاشهای انجامشده برای اجرای آن، از میراث ماندگار این اقدام مهم یاد کرد.
بابایی با اشاره به پیگیریهای مستمر برای اجرای این قانون، به تشکیل شورای راهبری و برگزاری جلسات تخصصی متعدد اشاره کرد و افزود: 23 ماه از اجرای این قانون گذشته و از همان ابتدا، سازوکارهای لازم برای اجرای دقیق آن در قوه قضاییه پیشبینی شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح ساختار این قانون که شامل 15 ماده و 28 تبصره است، به نقش مهم تعامل میان دستگاهها در تحقق اهداف قانون اشاره کرد و گفت: اجرای این قانون مبتنی بر سامانهها و ظرفیتهای الکترونیکی شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی است.
وی با اشاره به تبصره 4 قانون، تأکید کرد: تمامی اسناد صادره از تاریخ 4 تیرماه 1403، در زمان نقل وانتقال باید در چارچوب قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ثبت شوند.
بابایی با اشاره به عملکرد سازمان ثبت اسناد از ابتدای اجرای قانون، از صدور 9 میلیون و 500 هزار سند مشمول این قانون خبر داد. وی همچنین از همکاری مشاوران املاک، وزارت صمت، اتحادیهها و فعالان این حوزه تقدیر کرد.
اجرای سامانه ماده 10، نه تنها به کاهش پروندههای قضایی حوزه املاک منجر میشود، بلکه از ظرفیت نظام مهندسی نیز در قالب کارگزاریهای فنی و مهندسی بهرهبرداری خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف در اجرای قانون، از حمایت سازمان بازرسی کل کشور و شوراهای حفظ حقوق بیتالمال تقدیر کرد. وی همچنین از رؤسای کل دادگستری استانها و مدیران دستگاههای اجرایی نیز تشکر به عمل آورد و بر نقش مهم کمیتههای استانی در اجرای مصوبات شورای راهبری تأکید کرد.
بابایی در پایان، هدف اصلی اجرای این قانون را جلوگیری از بیهویتی اراضی و املاک، کاهش اختلافات ملکی و کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی عنوان کرد و افزود: با اجرای کامل این قانون، شاهد ارتقای امنیت قضایی در حوزه املاک خواهیم بود.
