اتصال گسترده مشاوران املاک به سامانه ثبت اسناد؛ گامی مهم در راستای شفافیت معاملات

با اتصال ۹۱ درصد مشاوران املاک به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد، گامی اساسی در جهت شفاف‌سازی و قانونمند کردن معاملات ملکی برداشته شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم رونمایی از سامانه “ثبت ادعا” از اتصال گسترده مشاوران املاک به سامانه‌های این سازمان خبر داد. وی با اشاره به فعالیت ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ مشاور املاک در سراسر کشور، اعلام کرد که تاکنون ۱۳۳ هزار و ۹۳۸ مشاور، معادل ۹۱ درصد از کل مشاوران، به این سامانه‌ها متصل شده‌اند.

در راستای اجرای ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۲۹۳ هزار و ۹۹۹ مورد نقل و انتقال اسناد در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است. همچنین، در اجرای ماده ۳ قانون، ۵۲۲ هزار و ۶۴۰ پیش‌نویس توسط مشاوران املاک ثبت شده که از این تعداد، ۱۶۷ هزار و ۳۱۷ فقره نهایی شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ظرفیت تبصره ۲ ماده ۳ قانون، از نهایی شدن بیش از ۳۶۷ هزار پرونده از طریق سکوها و پلتفرم‌ها خبر داد که نشان‌دهنده فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای اجرای هرچه بهتر قانون است.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، به حضور فعال شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی در شورای راهبری قانون اشاره کرد و از اجرایی شدن بخش قابل‌توجهی از مصوبات خبر داد. وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور اراضی نیز در این راستا همکاری‌های سازنده‌ای داشته‌اند.

بابایی با اشاره به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون، از تصویب و اجرای عمده این آیین‌نامه‌ها خبر داد و اعلام کرد که تاکنون ۲۹ ماده مرتبط با این آیین‌نامه‌ها به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

وی در ادامه به ساماندهی املاک قولنامه‌ای اشاره کرد و از رونمایی از سامانه ماده ۱۰ خبر داد. این سامانه با هدف تثبیت مالکیت اراضی و املاک قولنامه‌ای راه‌اندازی شده است. برآوردها حاکی از وجود ۲۵ تا ۳۰ میلیون زمین و ملک قولنامه‌ای در کشور است که باید ظرف دو سال در این سامانه ثبت شوند تا فرآیند صدور سند مالکیت برای آن‌ها آغاز شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به حجم بالای متقاضیان و محدودیت‌های نیروی انسانی، از پیش‌بینی سازوکار برون‌سپاری در برنامه هفتم توسعه خبر داد که برای نخستین بار در حوزه املاک اجرایی خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که این اقدام با همکاری دولت، مجلس شورای اسلامی و معاونت راهبردی قوه قضاییه در قالب بند “پ” ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه طراحی شده و زمینه تسریع در ساماندهی املاک قولنامه‌ای را فراهم می‌کند.