عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حذف مدارس طبقاتی، ساماندهی مدارس را گامی اساسی در راستای تحقق عدالت آموزشی و رفع تبعیض دانست.
با تأکید بر لزوم حرکت نظام آموزشی کشور بهسوی حذف مدارس طبقاتی، محمدرضا احمدی، عضو هیئترئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، سیاست وزارت آموزش و پرورش در کاهش تنوع مدارس و ساماندهی مدارس هیئت امنایی را بهعنوان یکی از اصلی ترین محورها و منطبق با احکام «برنامه هفتم پیشرفت» معرفی کرد که از نگاه مجلس، گامی ضروری برای رفع تبعیض های آموزشی محسوب میشود.
وی با انتقاد از رویکرد جذب دانشآموز بر اساس آزمونهای خاص یا توانمندیهای مالی خانوادهها، اظهار داشت: نباید اجازه داد مدارس تنها برای گروهی خاص از دانشآموزان با توان مالی یا هوشی بالا باشد و سایر دانشآموزان بهدلیل عدم دسترسی به امکانات، از گردونه رقابت عادلانه عقب بمانند. سیاست فعلی بر این پایه استوار است که کیفیت آموزش، معلمان توانمند و فضای آموزشی استاندارد باید در دسترس تمامی دانشآموزان در مناطق محل سکونتشان باشد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به الگوهای جهانی در مدیریت مدارس، افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مدارس بر اساس محدوده جغرافیایی و برای خدمترسانی به همان منطقه تعریف میشوند. متأسفانه در کشور ما، ایجاد تنوع بی مورد مدارس، نهتنها باعث ناامیدی و کاهش انگیزه دانشآموزان مدارس دولتی عادی شده، بلکه فشارهای روانی و اقتصادی سنگینی را نیز به خانوادهها برای ثبتنام در «مدارس خاص» تحمیل کرده است.
وی تأکید کرد: با کاهش تنوع مدارس و الزام به ثبتنام در محدوده جغرافیایی، علاوه بر حذف رانت های آموزشی و تبعیض های ناروا، کیفیت مدارس دولتی عادی نیز بهواسطه تمرکز حاکمیت بر ارتقای سطح تمامی مدارس، به طور محسوسی بهبود خواهد یافت.
این نماینده مجلس در پایان با بیان اینکه ارتقای سطح سواد دانشآموزان و افزایش انگیزه معلمان و اولیا تنها در سایه برقراری عدالت آموزشی محقق میشود، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی بر اساس تکالیف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت، از هرگونه اقدامی که منجر به حذف تبعیض و توزیع عادلانه فرصتهای آموزشی برای فرزندان ایران شود، حمایت قاطع خواهد کرد.
