سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر التزام به قانون، هرگونه جذب نیرو را منوط به مصوبات مجلس شورای اسلامی دانست.
به گزارش خبرنگار ۶۰ ثانیه، همزمان با مطرح شدن پیشنهاد جدید نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، جناب آقای حاجیبابایی، پیرامون ساماندهی نیروهای بلاتکلیف آموزش و پرورش، سخنگوی این وزارتخانه موضع خود را اعلام کرد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه این وزارتخانه مجری قانون است، اعلام کرد که هرگونه جذب و بهکارگیری نیرو در این وزارتخانه، منوط به تصویب قوانین جدید در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
جناب آقای حاجیبابایی در نشست فراکسیون فرهنگیان مجلس، با اشاره به وضعیت نیروهای شرکتی و بلاتکلیف آموزش و پرورش، پیشنهاداتی را مطرح کرد. ایشان ساماندهی نیروهای نهضت سوادآموزی، پیشدبستانی، طرح امین، خرید خدمات و حقالتدریس را در دستور کار قرار دادند تا امکان دریافت مستقیم حقوق از دولت برای این عزیزان فراهم شود و پس از آن، صلاحیتهای حرفهای آنان مورد بررسی قرار گیرد.
ایشان تعیین تکلیف نیروهای شرکتی را از مطالبات مهم فرهنگیان دانستند و از توافقات صورتگرفته در این زمینه خبر دادند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در ادامه افزود: در حال حاضر، جذب نیرو در این وزارتخانه بر اساس قانون، یا از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و یا از طریق آزمون استخدامی انجام میشود و وزارتخانه موظف به اجرای همین قوانین است.
وی تأکید کرد: در صورت تصویب هرگونه قانون جدید در این زمینه، وزارت آموزش و پرورش خود را ملزم به اجرای آن خواهد دانست.
