دادگاه حقوقی تهران مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر محدودیت رسیدگی قضایی به شکایات آموزشی را باطل کرد و راه را برای احقاق حقوق دانشجویان و اساتید هموار ساخت.
شعبه ۱۸ دادگاه حقوقی تهران با صدور رأیی قاطع، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که رسیدگی به برخی اختلافات و شکایات در حوزههای آموزشی و پژوهشی را از صلاحیت مراجع قضایی خارج میکرد، ابطال نمود. این اقدام گامی مهم در جهت دفاع از حقوق شهروندی و تضمین دسترسی عادلانه به عدالت قضایی تلقی میشود.
بر اساس این حکم، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که رسیدگی قضایی به اعتراضها و شکایات مرتبط با تصمیمات و آرای هیئتها و کمیتههای تخصصی در آموزش عالی را محدود میساخت، در معرض بررسی دادگاه قرار گرفت و نهایتاً به دلیل مغایرت با اصول و قوانین حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی، باطل اعلام شد. این مصوبه که در اول اسفند ۱۴۰۲ ابلاغ شده بود، ادعا میکرد که امور علمی، آموزشی و پژوهشی و همچنین تصمیمات نهادهایی چون وزارتخانههای علوم و بهداشت، و سازمان سنجش، خارج از صلاحیت مراجع قضایی، بهویژه دیوان عدالت اداری است.
این پرونده پس از طرح دعوا توسط یکی از وکلای دادگستری، در شعبه ۱۸ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه پس از بررسیهای لازم، مصوبه مذکور را قابل ابطال تشخیص داد. با صدور این رأی، امکان طرح شکایت و اعتراض نسبت به تصمیمات و آرای مرتبط با حوزههای علمی و آموزشی در مراجع قضایی، از جمله دیوان عدالت اداری، همچنان برقرار خواهد بود و مصوبه پیشین نمیتواند مانع از رسیدگی عادلانه به اینگونه دعاوی شود.
سعید فدایی، وکیل دادگستری و شاکی این پرونده، در نامهای خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری، با تأکید بر قطعیت رأی دادگاه، خواستار ابلاغ این رأی به شعب دیوان و پذیرش شکایات در این زمینه شده است. این اقدام، بار دیگر نشاندهنده نقش حیاتی قوه قضاییه در احقاق حقوق شهروندان و نظارت بر حسن اجرای قوانین در تمامی سطوح کشور است.
منبع: تسنیم
