همزمان با فرارسیدن اعیاد قربان و غدیر، رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات بیش از 2000 نفر از محکومان موافقت کردند که این اقدام منجر به آزادی حدود 2000 زندانی خواهد شد.
همزمان با فرارسیدن ایام پربرکت اعیاد سعید قربان و غدیر خم، موافقت ارزشمند مقام معظم رهبری با درخواست رئیس قوه قضاییه مبنی بر عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان، بارقهای از امید را در دل جامعه زندانیان روشن کرد. این اقدام انساندوستانه، که با رأفت اسلامی عجین شده است، بنا بر اعلام معاون قضایی قوه قضاییه، نویدبخش بازگشت حدود 2000 نفر از هموطنانمان به آغوش گرم خانوادههایشان خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین علی مظفری، معاون قضایی قوه قضاییه، در تشریح جزئیات این عفو گسترده و دلگرمکننده، اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن اعیاد قربان و غدیر، بیش از 2000 نفر از محکومان در دادگاههای عمومی، انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی، پس از طی فرآیند بررسی در کمیسیونهای عفو استانی و کمیسیون مرکزی، در فهرست پیشنهادی عفو قرار گرفتند که این فهرست با تأیید رئیس قوه قضاییه، به محضر مقام معظم رهبری ارائه و مورد موافقت معظمله واقع شد.
وی در ادامه شاخصهای تعیینشده برای بهرهمندی محکومان از این عفو را برشمرد و افزود: افرادی که فاقد شاکی خصوصی و سابقه کیفری مؤثر باشند، بخش قابل توجهی از دوران محکومیت خود را سپری کرده و نشانههای اصلاح و ندامت در رفتارشان مشهود باشد، در اولویت بررسی برای شمول عفو قرار میگیرند. همچنین، عواملی چون وضعیت سنی، شرایط خانوادگی و نحوه وقوع جرم نیز در تصمیمگیری کمیسیونها مورد توجه قرار میگیرد.
معاون قضایی قوه قضاییه تاکید کرد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی، اجرای دقیق مجازاتهاست، اما در شرایطی که مشخص شود فرد محکوم مسیر اصلاح را پیموده و ادامه تحمل مجازات ضرورت ندارد، درب عفو و تخفیف مجازات به روی او گشوده خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری در خصوص خطوط قرمز کمیسیونهای عفو تصریح کرد: محکومان جرایم امنیتی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و کسانی که امنیت عمومی جامعه را به مخاطره انداختهاند، به هیچ عنوان مشمول این عفو نخواهند شد. همچنین، پروندههایی که دارای شاکی خصوصی هستند، تا زمان جلب رضایت شاکی، از امکان بهرهمندی از عفو برخوردار نخواهند بود؛ چرا که اینگونه مجازاتها عمدتاً در راستای تأمین امنیت جامعه اعمال میشوند.
وی با اشاره به وضعیت خاص کشور و درگیری جمهوری اسلامی ایران با جنگ ترکیبی استکبار جهانی، بیان داشت: مقابله با جرایم علیه امنیت کشور با قاطعیت تمام صورت میگیرد و این دسته از محکومان از هرگونه تخفیف یا بخشودگی مصون خواهند بود.
معاون قضایی قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد که تصمیمات کمیسیونهای عفو صرفاً بر اساس ضوابط قانونی، معیارهای اعلامی و اسناد بالادستی اتخاذ شده و هیچگونه فشار، مطالبه یا ملاحظه خارج از چارچوبهای قانونی در روند بررسی پروندهها تأثیری نخواهد داشت.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری در پایان ابراز داشت: با وجود محدودیتهای زمانی ناشی از تعطیلات و شرایط اضطراری کشور، کمیسیونهای عفو استانی و مرکزی بدون وقفه تمامی پروندههای قابل بررسی را رسیدگی کرده و در نهایت، بیش از 2000 نفر واجد شرایط عفو و بخشودگی تشخیص داده شدند. ویژگی بارز این مرحله از عفو، آزادی فوری بخش عمده محکومان مشمول پس از موافقت مقام معظم رهبری است که پیشبینی میشود حدود 2000 زندانی به کانون گرم خانواده خود بازگردند.
