معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اولویت احقاق حقوق مردم در پرونده رامک خودرو، خواستار شفافسازی جدی وضعیت اموال این شرکت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
جلسه کارگروه هماهنگی، نظارت و پیگیری پروندههای کثیرالشاکی با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، برگزار شد تا آخرین تحولات پرونده رامک خودرو مورد بررسی قرار گیرد. در این نشست که با حضور رئیس کل دادگستری تهران، دادستان تهران و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی کشور صورت پذیرفت، بر لزوم حل و فصل چالشهای این پرونده تأکید شد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در این جلسه با اشاره به برگزاری نشستهای متعدد تاکنون، اذعان داشت که علیرغم تلاشها، پرونده رامک خودرو هنوز به سرانجام نهایی نرسیده و با پیچیدگیهایی روبرو است. وی صدور آرای کیفری و حقوقی متفاوت در بخشهای مختلف پرونده را عاملی در جهت دشوار شدن روند رسیدگی عنوان کرد.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر رعایت کامل موازین قانونی در رسیدگی به این پرونده، اولویت دستگاه قضایی را حل مشکلات و مطالبات مردم دانست. وی تصریح کرد: «یافتن راهحل برای این پرونده کار آسانی نیست و روندی که تاکنون طی شده، موجب طولانیتر شدن فرآیند رسیدگی شده است.»
خلیلی همچنین بر ضرورت تقویت نظارتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تأکید کرد و خواستار ورود این وزارتخانه با حساسیت و دقت بیشتر به موضوع شد. وی در جمعبندی مباحث، بر سه محور اصلی تأکید نمود: نخست، تجمیع و بررسی آرای متفاوت و متعارض برای صدور رأی وحدت رویه. دوم، رسیدگی سریع و دقیق به پرونده پولشویی و صدور رأی مقتضی. و سوم، **وزارت صمت با همکاری دادگستری استان تهران باید به صورت شفاف اعلام کند که در خصوص اموال و داراییهای این شرکت چه اقداماتی انجام شده و این اموال در چه وضعیتی قرار دارند؛ البته بررسی و تصمیمگیری نهایی در این بخش نیز منوط به تعیین تکلیف قضایی و صدور رأی وحدت رویه خواهد بود.**
در پایان این جلسه مقرر شد روند پیگیری پرونده با جدیت تا حصول نتیجه و احقاق حقوق مالباختگان ادامه یابد و وزارت صمت نیز با اصلاح رویهها و روشها از بروز تخلفات مشابه در آینده جلوگیری کند. هدف نهایی دستگاه قضایی، احقاق حقوق مردم، ایجاد وحدت در تصمیمات قضایی و تسریع در تعیین تکلیف این پرونده مهم و کثیرالشاکی اعلام شد.
منبع: تسنیم
