پشت پرده سونامی جرایم سایبری آسیا؛ هشدار اینترپل از جهش ۳۰ درصدی در حمله هکرها

جدیدترین گزارش پلیس بین‌الملل از رشد نگران‌کننده جرایم سایبری در آسیا و اقیانوس آرام خبر می‌دهد؛ جایی که بیش از ۳۰ درصد جرایم ملی به این حوزه اختصاص یافته است.

جدیدترین گزارش پلیس بین‌الملل (اینترپل) از وضعیت امنیت سایبری در سال‌های 2025 و 2026، زنگ خطر را درباره یک جهش نگران‌کننده و بی‌سابقه در فعالیت‌های مجرمانه دیجیتال در منطقه آسیا و اقیانوس آرام به صدا درآورده است. این گزارش نشان می‌دهد که دیجیتالی شدن پرشتاب و بهره‌گیری باندهای جنایتکار از فناوری‌های نوظهور، امنیت زیرساخت‌ها و شهروندان این منطقه را با چالشی جدی مواجه کرده است.

بر اساس یافته‌های اینترپل که بازه زمانی ژانویه 2024 تا مارس 2025 را پوشش می‌دهد، در بیش از 50 درصد از کشورهای مورد مطالعه، جرایم سایبری اکنون به‌تنهایی بیش از 30 درصد از کل جرایم ثبت‌شده ملی را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان، کلاهبرداری‌های سایبری و به‌ویژه تکنیک «فیشینگ»، مخرب‌ترین و شایع‌ترین نوع جرم گزارش شده است.

«نیل جتون»، مدیر بخش جرایم سایبری اینترپل، با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات هشدار داد: مجرمان اکنون در حال بهره‌برداری از هوش مصنوعی و مدل‌های پیشرفته «باج‌افزار به‌عنوان سرویس» برای حملات خود در مقیاس صنعتی هستند. وی بر تقویت همکاری‌های عملیاتی و اشتراک‌گذاری اطلاعات برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی تأکید کرد.

آمارهای تکان‌دهنده از تهدیدات 2024 نشان‌دهنده رشد 92 درصدی حملات مختل‌کننده سیستم‌ها (DDoS) است. همچنین، میزان بحث و تبادل نظر پیرامون استفاده از دیپ‌فیک در انجمن‌های مخفی مجرمان سایبری تنها در عرض 4 ماه، 600 درصد رشد داشته است. بیش از 135 هزار حمله باج‌افزاری که عمدتاً بخش‌های مالی، تولیدی و املاک را هدف قرار داده‌اند، ثبت شده است. نرخ کلیک کاربران در این منطقه روی لینک‌های آلوده (فیشینگ)، 2 برابر میانگین جهانی گزارش شده است.

اینترپل با وجود شناسایی و خنثی‌سازی بیش از 6.5 میلیارد تهدید سایبری در سال 2024 با همکاری بخش خصوصی، تأکید کرده است که آژانس‌های اجرای قانون همچنان با چالش‌های فنی و کمبود ابزارهای تخصصی جرم‌شناسی دیجیتال مواجه هستند. در حال حاضر حدود 66 درصد از کشورهای منطقه برای مقابله با این وضعیت به استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی جهت تشخیص تهدیدات روی آورده‌اند.

این سازمان در نهایت خواستار رویکردی جامع با مشارکت دولت‌ها، بخش صنعت و جامعه مدنی برای بازدارندگی و متوقف کردن فعالیت‌های فرامرزی مجرمان سایبری شده است.