قوه قضائیه با رویکردی جهادی و با تشکیل کارگروههای تخصصی، در دوره پنجساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، بیش از ۲۸ هزار پرونده کثیرالشاکی را با هدف تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم رسیدگی کرده است.
قوه قضائیه در دوره پر افتخار پنجساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، با تکیه بر تشکیل کارگروههای تخصصی، دایر کردن شعب ویژه که نماد سرعت و دقت در دستگاه عدالت اسلامی است، و رصد مستمر پروندههای مهم، رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی را با هدف کاهش اطاله دادرسی، جبران خسارت مالباختگان و صیانت از بیتالمال در دستور کار قرار داده است.
این عزم راسخ منجر به شتاب چشمگیر در رسیدگی به این پروندهها شده است؛ به گونهای که تعداد پروندههای کثیرالشاکی (با ۱۰ نفر یا بیشتر شاکی یا خواهان)، از ۲۱ هزار و ۳۷۸ فقره در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، به ۲۸ هزار و ۷۴۷ فقره در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ افزایش یافته که نشاندهنده کارآمدی مضاعف دستگاه قضایی است.
همچنین، شاهد افزایش قابل ملاحظهای در رسیدگی به این پروندهها هستیم؛ به طوری که در حوزه حقوقی ۳۰ درصد و در حوزه کیفری ۲۱ درصد نسبت به دوره پنجساله قبل، شاهد رشد بودهایم.
در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و ریشهیابی مشکلات، ۱۰۱۶ پرونده کثیرالشاکی با موضوع کلاهبرداری در حوزههای حساس پیشفروش مسکن، خودرو و جمعآوری وجوه عمومی مورد بررسی و آسیبشناسی دقیق قرار گرفت تا زمینههای پیشگیری از طرح پروندههای مشابه فراهم گردد.
به گفته مسئولان، گسترش جرائم نوظهور، از جمله فعالیتهای مرتبط با رمزارزها، و همچنین شرایط اقتصادی موجود و تورم، از جمله عوامل تأثیرگذار بر افزایش این پروندهها بودهاند که قوه قضائیه با اقتدار با آنها برخورد کرده است.
در استان تهران نیز، از میان ۲۰۷۰ پرونده کثیرالشاکی و کثیرالخواهان با بیش از ۵۰ شاکی که در فاصله آذر ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۲ ثبت شد، ۱۶۲۶ پرونده مختومه و ۴۴۴ پرونده نیز در حال رسیدگی است که این میزان رسیدگی، گواه تلاش شبانهروزی همکاران قضایی است.
در این پروندهها، بیش از ۴ هزار مالباخته وجود داشت که وضعیت حدود هزار نفر از آنها از طریق پرداخت وجوه یا تحویل خودرو تعیین تکلیف و رضایت آنان جلب شد، که این خود نشاندهنده روحیه خدمترسانی به مردم در دستگاه قضا است.
قوه قضائیه همچنین با رویکردی پیشگیرانه، در برخی پروندهها، پیش از طرح رسمی شکایت، از طریق مدیریت فعالانه، مانع از شکلگیری گسترده دعاوی شده است.
از جمله این اقدامات موفق، در پرونده شرکتهای «ایرتویا» و «نگین خودرو ایرسا»، بدون آنکه نیازی به طرح شکایت از سوی ۴۵۰۰ مالباخته باشد، روند رد مال و تسویهحساب کامل انجام پذیرفت که این موضوع، اوج خدمترسانی را به نمایش میگذارد.
در حوزه جبران خسارت نیز، رویکرد قوه قضائیه بر جبران حداکثری ضرر و زیان استوار بوده و خسارتها با لحاظ شاخص بانک مرکزی و ارزش روز اموال محاسبه شده است. در پروندههای مرتبط با رمزارزها نیز، آخرین ارزش کشفشده دارایی دیجیتال مبنای محاسبه قرار گرفته تا هیچ حقی از مردم ضایع نشود.
از مهمترین پروندههای کثیرالشاکی که با عنایت الهی و تلاش دستگاه قضا به ثمر رسیده، پرونده «کریپتولند» در تهران است که با ۲۶ هزار مالباخته و مطالبات حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان، پس از صدور حکم قطعی، تاکنون با حدود ۲۵ هزار نفر از شاکیان تسویهحساب شده است.
در پرونده «شهر خودرو» و «ریگان خودرو» نیز با شکایت ۱۲۹۴ نفر و مطالبات هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی، تاکنون ۷۸۴ نفر از مالباختگان با دریافت ۵۴۳ میلیارد تومان رضایت حاصل کردهاند. همچنین در پرونده «آذویکو» با ۳۰۳۱ شاکی و حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات، پس از شناسایی و توقیف اموال، پرونده در شرف مزایده برای پرداخت مطالبات مردم قرار دارد.
مجموع این اقدامات، تبلور عینی رویکرد انقلابی و جهادی قوه قضائیه در سالهای اخیر است که با استفاده از سازوکارهای تخصصی و کارآمد، رسیدگی به پروندههای مهم کثیرالشاکی را با هدف تسریع در تعیین تکلیف پروندهها، بازگرداندن حقوق از دست رفته مردم و مقابله با عواید حاصل از جرم با جدیت و قاطعیت دنبال کرده است.
منبع: تسنیم
