با تأیید نهایی رئیسجمهور، هرگونه تملک، ساختوساز و تصرف در اراضی جدید ساحلی دریای خزر که ناشی از پسروی آب حاصل شده، اکیداً ممنوع اعلام شد.
در راستای صیانت از سرمایههای ملی و حفاظت پایدار از سواحل ارزشمند دریای خزر، شورایعالی محیط زیست با تأیید رئیسجمهور، مصوبهای قاطع در خصوص اراضی مستحدث ساحلی این پهنه آبی صادر کرد. بر اساس این مصوبه، هرگونه تملک، ساختوساز و تصرف در اراضی جدید ساحلی، که بر اثر پدیده پسروی آب دریای خزر شکل گرفتهاند، اکیداً ممنوع اعلام شد.
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با تشریح جزئیات این مصوبه، اظهار داشت: این تصمیم مهم، که در چهلمین جلسه شورایعالی محیط زیست اتخاذ و به تأیید نهایی رئیسجمهور رسید، با استناد به قوانین مربوط به اراضی مستحدث ساحلی، اینگونه اراضی را غیرقابل تملک و متعلق به دولت دانسته و هرگونه اقدام اشخاص حقیقی و حقوقی برای تصرف یا ساختوساز در آنها را ممنوع میسازد. استانداران استانهای ساحلی شمال کشور نیز مکلف به اجرای دقیق این مصوبه برای حفظ منافع عمومی و زیستبومهای ساحلی شدهاند.
انصاری با اشاره به روند کاهشی تراز آب دریای خزر و شکلگیری اراضی جدید در سواحل، بر ضرورت مدیریت پایدار این مناطق تأکید کرد و گفت: عقبنشینی مستمر خط ساحلی که انتظار میرود در سالهای آینده نیز ادامه یابد، میتواند آثار قابل توجهی بر زیستبومهای حساس ساحلی، تالابها و مصب رودخانهها داشته باشد. از این رو، تبدیل این اراضی به عرصههای قابل تصرف و توسعه، علاوه بر تغییر کاربری طبیعی سواحل، تهدیدی جدی برای زیستگاههای ارزشمند و کاهش توان اکولوژیک این مناطق محسوب میشود.
وی اضافه کرد: جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در این اراضی، یکی از اولویتهای اصلی در مدیریت پایدار سواحل دریای خزر است. این مصوبه با رفع هرگونه ابهام در زمینه مدیریت اراضی مستحدث ساحلی، ضمن تأکید بر مالکیت دولتی این عرصهها، رویکردی قاطع در حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور را نشان میدهد. اجرای دقیق این مصوبه، گامی اساسی در جهت حفظ سواحل دریای خزر و تضمین بهرهبرداری پایدار از این پهنه ارزشمند طبیعی خواهد بود.
