دستگاه قضایی قاطعانه با عاملان جنایت در فتنه دیماه برخورد کرد؛ مهدی خانکی، از عناصر فعال یک گروهک تروریستی با حکم اعدام مجازات شد.
دستگاه قضایی، در راستای منویات رهبر انقلاب و تاکیدات رئیس قوه قضاییه، با اجرای حکم اعدام مهدی خانکی، یکی از عوامل کلیدی در ارتکاب جنایات و به شهادت رساندن نیروهای حافظ امنیت و مردم در جریان فتنه دیماه سال گذشته، ضربه قاطعی بر پیکر ضدانقلاب وارد کرد. این اقدام، بار دیگر اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در برخورد با عاملان خائن به اثبات رساند.
خانکی که عضویت در یکی از گروهکهای تروریستی ضد انقلاب را در سوابق خود داشت، در تاریخ 21 بهمن ماه، پس از ارجاع گزارش مأموران سازمان اطلاعات فراجا از استان البرز مبنی بر نگهداری سلاح و مهمات جنگی توسط وی، در کرج بازداشت شد. در بازرسی از منزل نامبرده، مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات شامل 5 قبضه سلاح کمری، 90 تیر فشنگ، 9 تیغه خشاب، ریموتهای انفجاری، 11 نارنجک دستساز، 12 عدد منور دستساز، 30 عدد لوله منفجره دستساز دوش پرتاب، بمبها و سه راهیهای انفجاری با قدرت تخریب بالا، و همچنین مقادیری از مواد اولیه ساخت بمب و مواد منفجره کشف و ضبط گردید.
در جریان تحقیقات، خانکی اعتراف کرد که از سال 1402 به عضویت گروهکهای تروریستی درآمده و برای پیشبرد اهداف این گروهکها علیه کشور فعالیت میکرده است. وی در خصوص نحوه تامین تسلیحات و اقلام ارتباطی، شرح داد که از طریق فضای مجازی با شخصی به نام «هومن» آشنا شده و آموزشهای مربوط به ساخت انواع مواد منفجره را فرا گرفته و سپس با تهیه مواد اولیه، اقدام به ساخت بمب و مواد منفجره در منزل خود نموده است. خانکی همچنین عنوان کرد که وجوه خرید مواد اولیه را به صورت واریز مبالغ از طریق رمز ارز دریافت میکرده است.
تحقیقات فنی و کارشناسی نشان داد که سلاحهای مکشوفه از مهدی خانکی، در اغتشاشات دیماه سال 1404 مورد استفاده قرار گرفته است. وی با توجه به قرائن، شواهد و ادله متعدد از جمله کشف فاکتورهای خرید اقلام و مواد اولیه ساخت مواد منفجره، کشف و ضبط سلاح و مهمات جنگی هنگام دستگیری، اقاریر صریح به ساخت و تولید آنها، و همچنین تهیه، تحویل سلاحهای گرم و حضور فعال در فتنه آمریکایی-صهیونیستی دی ماه، پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا، با صدور کیفرخواست، در دادگاه انقلاب کرج به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم» و «ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها»، به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم شد.
پس از ابلاغ دادنامه و طی مراحل قانونی، از جمله بررسی فرجامخواهی در دیوان عالی کشور که آراء صادره را مطابق موازین قانونی تشخیص داد و عیناً تایید و ابرام کرد، حکم اعدام این تروریست اجرا گردید. این اقدام قاطع دستگاه قضایی، پیام روشنی بر عزم جدی نظام در برخورد با عاملان بی ثباتی و ناامنی خواهد بود.
