بنبست قانونی شهرداری در تعیین تکلیف ساختمانهای رهاشده؛ معضل شهری نیازمند راهحل قضایی
موانع قانونی و حقوقی، دست شهرداری تهران را در ورود مستقیم و تعیین تکلیف ساختمانهای نیمهکاره و متروکه بسته نگه داشته است.
موانع قانونی و حقوقی، دست شهرداری تهران را در ورود مستقیم و تعیین تکلیف ساختمانهای نیمهکاره و متروکه بسته نگه داشته است.
حجتالاسلام سید محمد آقامیری، عضو شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به معضل ساختمانهای نیمهکاره و رهاشده در پایتخت، از موانع قانونی که شهرداری را در ورود مستقیم به این پروژهها و تعیین تکلیف آنها با چالش مواجه کرده است، خبر داد. وی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه این موضوع از ابتدای دوره کاری مورد توجه قرار گرفته و پیگیریهایی نیز در این زمینه انجام شده است، گفت: «در بازدیدهایی که از محلات مختلف شهر داشتیم، با پروژههایی مواجه میشدیم که بعضاً 10، 15 یا حتی 20 سال نیمهکاره رها شده بودند.»
آقامیری افزود: «شهرداری مناطق اعلام میکردند که بخش قابل توجهی از این پروژهها با مشکلات حقوقی مواجه هستند؛ بهعنوان مثال، میان شرکا اختلاف و دعوای حقوقی وجود دارد یا مالکیت ملک با چالشهایی روبهرو است. در چنین شرایطی، شهرداری از نظر قانونی امکان ورود مستقیم به این پروژهها را ندارد و نمیتواند برای تعیین تکلیف آنها اقدام اجرایی انجام دهد.»
وی با تأکید بر اینکه شهرداری نمیتواند بدون مجوز قانونی در ملک افراد دخل و تصرف کند، خاطرنشان کرد: «حتی در مواردی زمینهای رهاشدهای در سطح شهر وجود داشت که با درخواست مردم، شهرداری آنها را آسفالت کرده بود تا بهصورت موقت از فضای زمین برای پارک خودرو استفاده شود. با این حال، بعداً مالکان زمین از شهرداری شکایت کردند و مدعی شدند که شهرداری از ملک آنها بهعنوان پارکینگ استفاده کرده است. این در حالی بود که شهرداری از این اقدام هیچ درآمدی نداشت و حتی برای آمادهسازی زمین هزینه کرده بود، اما در نهایت مجبور شد آسفالت انجامشده را جمعآوری و ملک را به مالک تحویل دهد.»
این عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: «دستگاه قضایی نیز تا زمانی که اختلافات و مالکیت ملک در چارچوب قانونی مشخص نشده باشد، نمیتواند صرفاً با درخواست شهرداری، اجازه ورود و تعیین تکلیف ملک را صادر کند.»
آقامیری در ادامه به تفاوت میان ساختمانهای نیمهکاره با ظاهر نامناسب و ساختمانهایی که برای شهروندان مزاحمت یا خطر ایجاد میکنند، اشاره کرد و گفت: «اگر یک ساختمان نیمهکاره مانعی برای عبور و مرور مردم ایجاد نکرده باشد و به معبر عمومی تجاوز نکرده باشد، از نظر حقوقی امکان ورود مستقیم شهرداری بسیار محدود است.»
وی یادآور شد: «البته اگر یک ساختمان نیمهکاره از نظر ایمنی برای شهروندان خطرآفرین باشد، شهرداری میتواند از ظرفیتهای قانونی خود استفاده کند و به مالک اخطار دهد تا نسبت به رفع خطر اقدام کند. برای مثال، وجود سازههای ناایمن، جرثقیلهای رهاشده یا تجهیزات ساختمانی که پس از سالها ممکن است خطرآفرین شوند، میتواند موضوع اخطار و پیگیری ایمنی قرار گیرد.»
آقامیری در پایان تأکید کرد: «مسئله ساختمانهای نیمهکاره فقط یک موضوع شهری نیست، بلکه بخش مهمی از آن به مسائل حقوقی و مالکیتی بازمیگردد. تا زمانی که قانون اجازه ورود و تصرف به شهرداری ندهد، این نهاد نمیتواند رأساً نسبت به تعیین تکلیف املاک اشخاص اقدام کند و همین مسئله، دست شهرداری را در برخورد با بسیاری از پروژههای نیمهکاره بسته است.»
منبع: تسنیم
