انتصاب سرپرست سازمان تامین اجتماعی؛ قمار سیاسی با معیشت 46 میلیون ایرانی
سپردن سکان هدایت سازمان عظیم تامین اجتماعی به فردی فاقد تخصص لازم، اقدامی شتابزده و پرخطر است که منافع و حیات اقتصادی و درمانی میلیونها نفر را به قمار میکشد.
سپردن سکان هدایت سازمان عظیم تامین اجتماعی به فردی فاقد تخصص لازم، اقدامی شتابزده و پرخطر است که منافع و حیات اقتصادی و درمانی میلیونها نفر را به قمار میکشد.
روز چهارشنبه، ۲۱ مرداد، با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دوران مدیریت مصطفی سالاری در سازمان تامین اجتماعی پایان یافت و غلامحسین محمدی به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شد. در حالی که برخی رسانهها زمانبندی این تغییرات را مورد نقد قرار دادند، اما پرسش اساسیتر، چرایی انتخاب غلامحسین محمدی است.
سپردن هدایت سازمانی به این گستردگی به مدیری کمسابقه و فاقد تخصص مرتبط، پرسشی بزرگ در حوزه رفاه کشور ایجاد کرده است. بررسی سوابق سرپرست جدید، معیارهای ضروری برای مدیریت در سازمان تامین اجتماعی از جمله تخصص بیمهای، تجربه اجرایی کلان در حوزه رفاه، شناخت دقیق جامعه ذینفعان و اشراف بر قوانین حقوقی این حوزه را کمرنگ نشان میدهد. به نظر میرسد در این انتصاب، روابط شخصی و جناحی، شهرت رسانهای بدون پشتوانه فنی و سوابق اجرایی نامرتبط، وزن بیشتری داشته است.
مروری بر مسیر شغلی غلامحسین محمدی نشان میدهد که فعالیتهای او بیشتر در حوزه دانشجویی و سیاسی بوده است. او در سال ۱۳۸۷ دبیری انجمن اسلامی دانشگاه تهران را بر عهده داشت و مدرک دکترای مدیریت خود را از همین دانشگاه دریافت کرد. سوابق بعدی او، از جمله مشاوره مدیرعامل ایرنا و مدیریت مرکز ارتباطات شهرداری تهران، تصویری از یک مدیر میانی سیاسی را ارائه میدهد تا یک متخصص شهری یا رسانهای.
محمدی در پاییز ۱۴۰۳ نیز به ریاست سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور منصوب شد؛ انتصابی که منطق کارشناسی روشنی نداشت. اخیراً گزارشهایی منتشر شد مبنی بر انحراف منابع کلان “مسئولیت اجتماعی” شرکتهای تابعه وزارت کار. این اعتبارات با سوءاستفاده از مقررات، از مسیر اصلی خود منحرف و به سمت سازمان فنی و حرفهای تحت مدیریت محمدی سرازیر شده است، بدون اینکه گزارش شفافی از نحوه هزینهکرد آن ارائه شود.
**بهای سنگین یک انتصاب سیاسی برای 46 میلیون ذینفع**
سازمان تامین اجتماعی، فراتر از یک نهاد حاکمیتی، صندوقی بیننسلی و امانت است که حیات اقتصادی و درمانی بیش از 46 میلیون نفر از کارگران و بازنشستگان به آن وابسته است. تبدیل چنین مجموعهای به حیاط خلوت انتصابات سیاسی، عواقب ویرانگری به دنبال دارد. مدیریت غیرتخصصی و ناآشنا با محاسبات بیمهای و اقتصاد کلان، نهتنها تعادل شکننده منابع و مصارف سازمان را با تصمیمات پوپولیستی به خطر میاندازد، بلکه مستقیماً کیفیت خدمات درمانی را کاهش داده و منجر به تاخیر در پرداخت مستمریها میشود.
تسری این رویکرد سیاسی به شرکتهای زیرمجموعه (شستا)، میتواند این بنگاههای اقتصادی را از مسیر سودآوری برای بیمهشدگان خارج کرده و به ابزار مالی جریانهای سیاسی بدل کند. این روند، رفاه شهروندان را قربانی مناسبات جناحی کرده و اعتماد جامعه کارگری و بازنشستگان به نظام رفاهی کشور را دچار فرسایشی جبرانناپذیر خواهد کرد.
