ضربه مهلک به واردات؛ شکایات دانش‌بنیان‌ها از خرید کالای خارجی مشابه داخلی پذیرفته می‌شود

معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تأکید کرد: خرید کالای خارجی دارای مشابه داخلی، جرم و تخلف محسوب شده و سازوکار قانونی برای رسیدگی به شکایات در این زمینه وجود دارد.

تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، سازوکار قانونی برای رسیدگی به شکایات مربوط به خرید کالای خارجی دارای مشابه داخلی را تشریح کرد. وی اظهار داشت که «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» اساس رسیدگی به این اعتراضات است.

امرایی افزود که ذیل این قانون، «سامانه توانیران» راه‌اندازی شده است. طبق مبنای این سامانه، هیچ دستگاه یا نهادی اجازه خرید کالای خارجی را ندارد، در صورتی که شرکت ایرانی آن کالا را در سامانه توانیران ثبت و اعلام تولید کرده باشد، مگر آنکه این اقدام با تأیید «هیئت عالی نظارت بر قانون حداکثر» صورت گیرد.

وی تاکید کرد: در صورتی که شرکتی با نقض این رویه مواجه شود، کافی است با معاونت علمی ریاست‌جمهوری یا هیئت عالی نظارت بر قانون حداکثر مستقر در وزارت صمت مکاتبه کند تا به موضوع رسیدگی شود.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با اشاره به ابعاد حقوقی این اقدامات، تصریح کرد: ضمانت‌های اجرایی دیده شده در قانون حداکثر از دو جنس است؛ برای دستگاهی که با وجود کالای مشابه ایرانی اقدام به خرید نمونه خارجی می‌کند، این اقدام هم «تخلف» و هم «جرم» محسوب می‌شود.

امرایی در پایان خاطرنشان کرد که تاکنون پرونده‌های متعددی بررسی و در هیئت عالی نظارت بر قانون حداکثر برای آن‌ها حکم صادر شده است. به عنوان نمونه، در یکی از این موارد، یک پتروشیمی با وجود تولید کالای مورد نیاز توسط یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی، اقدام به خرید کالا از چین کرده بود. پس از ورود به پرونده، حکم صادر شد و علاوه بر ابطال خرید خارجی، آن مجموعه موظف به تأمین نیاز و استفاده از تولید داخل شد.

منبع: تسنیم