گامی محکم در راستای استیفای حقوق بانک‌ها؛ آخرین جزئیات پرونده چای دبش تشریح شد

دادستان تهران از توقیف و تهاتر بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان اموال گروه شرکت‌های چای دبش در راستای جبران خسارات بانک‌های شاکی خبر داد.

علی صالحی، دادستان تهران، آخرین وضعیت پرونده گروه شرکت‌های چای دبش را تشریح کرد و از توقیف و تهاتر بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان اموال اعم از منقول و غیرمنقول محکوم اصلی این پرونده، اکبر رحیمی، خبر داد. این اموال در راستای جبران خسارات وارده و استیفای حقوق بانک‌های شاکی، به صورت عینی با مطالبات بانک‌ها تهاتر شده و یا وجوه حاصل از فروش آن‌ها به حساب بانک‌ها واریز گردیده است.

از جمله مهم‌ترین اموال توقیف شده در این پرونده می‌توان به ۶۷ پلاک ثبتی، از جمله ویلای لوکس محکوم ردیف اول در لواسانات به ارزش بیش از ۶.۵ هزار میلیارد تومان، اموال ذی‌قیمت موجود در این پلاک‌ها به ارزش ۶۶۵۰ میلیارد ریال، دو کارخانه به ارزش حدود ۷ هزار میلیارد تومان، دستگاه‌های مخصوص چاپ، ماشین‌آلات، تأسیسات و اقلام و مواد اولیه موجود در کارخانه اشتهارد به ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان، ۱۲ دستگاه خودروی لوکس متعلق به محکوم‌علیه اصلی به ارزش بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال، ۲۱۵ دستگاه خودروی سنگین و نیمه‌سنگین کارخانه اشتهارد به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان، زیورآلات، ۴ فقره خط تلفن همراه و ارز به ارزش ۴۴۰ میلیارد ریال اشاره کرد.

همچنین، مبلغ ۸۵۰۰ میلیارد ریال وجوه ناشی از فروش اموال متروکه توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بین بانک‌های شاکی تقسیم و به حساب آنان واریز شد و حدود یک هزار میلیارد تومان نیز در فرایند پیگیری، جهت پرداخت باقی مانده است.

دادستان تهران با بیان اینکه مطالبات بانک‌های سپه، سامان، خاورمیانه و صنعت و معدن به طور کامل به صورت نقدی تسویه شد، عنوان کرد: دستورات لازم برای پرداخت حدود ۲ هزار میلیارد تومان از وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق که نزد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موجود است، در حق بانک‌های شاکی صادر گردید. ۸ فقره پلاک ثبتی ارزشمند نیز در فرایند ارزیابی و نهایتاً تهاتر و انتقال بابت پرداخت مطالبات بانک‌های شاکی، قرار دارد.

در مرحله اجرای حکم، تاکنون ۲۰ نفر از محکومان پرونده جهت اجرای مجازات به زندان معرفی شدند که ۷ نفر از آنان پس از تحمل دوران محکومیت، از زندان آزاد شدند و ۱۳ نفر کماکان در حال تحمل کیفر حبس هستند.

صالحی خاطرنشان کرد: در جریان رسیدگی به پرونده چای دبش، در کنار رسیدگی قضایی، مدیریت حفظ تولید و صیانت از حقوق عمومی نیز در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت. در این راستا، مدیریت کارخانه‌های گروه دبش به گروه همکاری متشکل از بانک‌های صادرات و ملت واگذار شد و از تعطیلی کارخانه و تغییر مدیریت آن جلوگیری به عمل آمد. پرداخت معوقات حقوق، عیدی و بیمه کارگران و همچنین جلوگیری از بیکاری حدود ۶ هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم، از دیگر نتایج اقدامات صورت گرفته توسط دادستانی تهران در پرونده چای دبش است.