مقابله با فساد در شرکت‌های دولتی: جهانگیر بر شناسایی ریشه‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی تأکید کرد

رئیس سازمان بازرسی بر شناسایی دقیق ریشه‌های فساد و ناکارآمدی در شرکت‌های دولتی و ارائه راهکارهای عملی برای اصلاح وضعیت موجود تأکید کرد.

اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشستی با مدیران این سازمان، دستور اکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر آسیب‌شناسی وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را تشریح کرد. وی با تعیین محورهای مشخص برای معاونت‌های تخصصی، بر لزوم اقداماتی دقیق، سریع و نتیجه‌محور برای شناسایی آسیب‌ها و اصلاح وضعیت این شرکت‌ها تأکید ورزید.

جهانگیر شفاف‌سازی کرد که هدف از این مأموریت، صرفاً تهیه گزارشی از وضعیت شرکت‌ها نیست، بلکه باید با احصای دقیق ابعاد مالی، مدیریتی و عملکردی، زمینه‌های ناکارآمدی و تخلف شناسایی و برای رفع هر یک، راهکار عملیاتی ارائه شود.

در نخستین محور، بر احصای دقیق منابع و اعتبارات شرکت‌های دولتی و روشن شدن محل هزینه‌کرد آنها تأکید شد. باید مشخص شود هر شرکت چه میزان منابع در اختیار داشته، این منابع چگونه هزینه شده و حاصل عملکرد آن در برابر منابع مصرف‌شده چه بوده است. سودآوری یا زیان‌دهی، تعهدات مالی و میزان بهره‌وری شرکت‌ها از دیگر موضوعات مورد بررسی بود. جهانگیر بر ضرورت تعیین تکلیف شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها نیازمند بازنگری اقتصادی، مدیریتی یا قانونی است، تأکید کرد.

در محور دوم، احصای کامل حقوق، مزایا، پاداش، حق‌الجلسه و سایر پرداختی‌های مدیران و اعضای هیئت‌مدیره مورد اشاره قرار گرفت تا تصویر روشنی از نظام پرداخت در این شرکت‌ها به دست آید. تطبیق این پرداخت‌ها با وضعیت مالی شرکت و مبانی قانونی آنها ضروری دانست و به‌طور ویژه بر تعیین تکلیف پاداش‌های پرداختی در شرکت‌های زیان‌ده تأکید شد تا مشخص شود چنین پرداخت‌هایی بر چه مبنایی و از چه محلی انجام شده است.

رئیس سازمان بازرسی در بخش دیگری از این مأموریت، بر احصای دقیق اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها تأکید کرد و خواستار روشن شدن وضعیت افرادی شد که همزمان در چند شرکت یا دستگاه دارای مسئولیت هستند. همزمانی سمت‌ها باید از منظر محدودیت‌های قانونی و تعارض منافع بررسی و هر مورد مغایر با قانون، بدون ابهام تعیین تکلیف و پیگیری شود.

بررسی محل هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت. باید مشخص باشد این منابع در چه حوزه‌هایی، با چه سازوکاری و برای چه اهدافی هزینه شده‌اند. ارزیابی نتیجه و اثربخشی این هزینه‌ها ضروری دانست تا روشن شود منابع اختصاص‌یافته به مسئولیت اجتماعی تا چه اندازه به اهداف موردنظر و منافع عمومی منجر شده است.

در ادامه این نشست، بر تکمیل اقدامات پیشین سازمان درباره عضویت‌های مغایر با قانون تأکید شد و مقرر گردید وضعیت افراد مشمول این گزارش‌ها و پرونده‌های تشکیل‌شده درباره آنها به‌صورت دقیق پیگیری و تعیین تکلیف شود. بررسی وجوه و مزایای دریافت‌شده در ارتباط با این عضویت‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفت تا در مواردی که دریافت آنها فاقد مبنای قانونی بوده است، ضمن پیگیری‌های لازم، اقدامات مقتضی صورت گیرد.

جهانگیر در جمع‌بندی این مأموریت تأکید کرد که ضمن برخورد با تخلفات، باید ریشه‌های شکل‌گیری آسیب‌ها، ناکارآمدی‌ها و زمینه‌های بروز فساد در شرکت‌ها مشخص و برای رفع آنها راهکار روشن و قابل اجرا ارائه شود.

منبع: تسنیم