ابهام در انتخابات فدراسیون بدنسازی؛ نگرانی از ابطال مجدد

برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی با ابهاماتی جدی همراه است که می‌تواند زمینه‌ساز ابطال دوباره این انتخابات و تداوم وضعیت بلاتکلیفی شود.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در دو سال اخیر با حواشی بسیاری روبرو بوده و این نگرانی وجود دارد که این روند همچنان ادامه یابد. پس از پایان دوره ریاست عبدالمهدی نصیرزاده در دی ماه ۱۴۰۳، جلال نادمی به عنوان سرپرست منصوب شد، اما پس از اتفاقاتی در تیر ماه ۱۴۰۴، ایرج عرب سرپرستی فدراسیون را بر عهده گرفت.

در ادامه، انتخابات ریاست فدراسیون در مهر ماه ۱۴۰۴ برگزار شد و مجید تلخابی به عنوان رئیس انتخاب گردید. با این حال، به دلیل مشکل در مدارک تحصیلی تلخابی، این انتخابات در آذر ماه همان سال باطل و فدراسیون دوباره با سرپرست اداره شد.

قرار است فردا (سه‌شنبه ۲۰ مرداد) مجمع انتخاباتی با حضور ۱۶ نامزد تایید صلاحیت شده برگزار شود، اما ابهاماتی همچنان پابرجاست. یکی از این ابهامات به حضور اعضای ایرانی در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی (IFBB) مربوط می‌شود. صادق هاشمی، عبدالمهدی نصیرزاده و مریم وطن‌دوست سه عضو ایرانی در هیئت رئیسه جهانی هستند.

طبق اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، حداقل دو نفر از اعضای ایرانی هیئت رئیسه فدراسیون‌های قاره‌ای یا جهانی باید در مجامع انتخاباتی حضور داشته باشند. این در حالی است که تاکنون از این سه نفر برای حضور در مجمع دعوت به عمل نیامده است، هرچند از فرشید سلطانی، رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ آسیا، برای حضور دعوت شده است.

عدم حضور این افراد می‌تواند منجر به ابطال دوباره انتخابات شود؛ امری که برای فدراسیونی که مدت‌هاست بدون رئیس اداره می‌شود، مطلوب نیست و می‌تواند بر کارنامه وزارت ورزش سنگینی کند. سال گذشته نیز عدم بررسی دقیق مدارک نامزدها، به ویژه در مورد تلخابی، منجر به ابطال انتخابات شد. اکنون نیز مشابه این وضعیت وجود دارد؛ سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، موارد مربوط به یکی از نامزدها را تایید کرده‌اند، اما کمیسیون تطبیق مدارک این فرد را رد کرده است.

همه خواهان برگزاری انتخاباتی عادلانه و بدون شائبه هستند تا بتوان به آینده فدراسیون بدنسازی امیدوار بود، در غیر این صورت، ابطال مجدد انتخابات امری محتمل است. وزارت ورزش و جوانان به عنوان مسئول برگزاری انتخابات، باید زمینه را برای برگزاری قانونی و عادلانه آن فراهم کند، در غیر این صورت، مسئولیت کامل تبعات متوجه این وزارتخانه خواهد بود.

منبع: خبرگزاری ۶۰ ثانیه