ابهام در پرونده کیفرخواست اعضای فدراسیون فوتبال؛ توضیحات حقوقی رئیس دپارتمان

رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال، خبر رسانه‌ای شدن کیفرخواست برخی اعضای فعلی و سابق را پیش از ابلاغ رسمی، مورد انتقاد قرار داد و بر قانونی بودن روند پرداخت پاداش تأکید کرد.

محمدعلی قدوسی، رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال، درباره اخبار منتشر شده مبنی بر صدور کیفرخواست برای مدیران فدراسیون فوتبال، ضمن ابراز تعجب از رسانه‌ای شدن این خبر پیش از ابلاغ رسمی به ذی‌نفعان، توضیحاتی را ارائه کرد. وی با تأکید بر اینکه مدیران فدراسیون هنوز اطلاع قانونی و رسمی از این موضوع ندارند، این اقدام برخی رسانه‌ها را زیر سؤال برد.

قدوسی در تشریح جایگاه حقوقی فدراسیون فوتبال اظهار داشت: «شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال، یک موسسه غیر دولتی است که طبق آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خارج از شمول دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی بوده و به عنوان موسسه‌ای با شخصیت حقوقی مستقل شناخته می‌شود. این موضوع از منظر زیربنایی و آثار حقوقی مرتبط با عملکرد فدراسیون و مدیران آن، بسیار حائز اهمیت است.»

وی در خصوص موضوع پرونده، موضوع را صرفاً مربوط به پاداش ۲۰ هزار دلاری اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال پس از صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ دانست و گفت: «این مبلغ به پاس جبران خدمات و به عنوان پاداش، توسط مقام عالی وقت وزارت ورزش برای اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در نظر گرفته شده بود. تمام تشریفات اداری و قانونی مربوط به این موضوع در فدراسیون فوتبال، شامل تنظیم صورت‌های مالی، مصوبه هیئت رئیسه و تأییدیه مجمع عمومی، به دقت و شفافیت انجام شده است.»

رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال یادآور شد: «علیرغم رعایت تمامی مراحل قانونی، به دلیل ایرادهای سازمان بازرسی کل کشور و شکایت این سازمان مبنی بر قرار گرفتن اعضای هیئت رئیسه در موقعیت تعارض منافع، اعضای هیئت رئیسه برای رفع هرگونه شبهه و رعایت احتیاط، اقدام به استرداد عین وجوه دریافتی به حساب مبدأ نمودند. بنابراین، این مسئله از حیث حل و فصل شده بود.»

قدوسی با اشاره به اینکه شکایت سازمان بازرسی کل کشور ظاهراً منجر به صدور کیفرخواست شده است، تصریح کرد: «کیفرخواست یک تصمیم قضایی مقدماتی و قابل احترام است که در دادگاه بدوی قابل رسیدگی است و مانند سایر دعاوی، هم در دادگاه بدوی و هم تجدیدنظر مورد بررسی قرار می‌گیرد. اکنون این پرونده صرفاً در مرحله دادسرا ظاهراً منجر به صدور کیفرخواست شده است. بنابراین، ادعای استناد به قانونی خاص باید با ذکر دقیق قانون و با اشراف فرد مصاحبه‌کننده به آن قانون صورت گیرد.»

وی در ادامه به تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: «این تبصره مربوط به سازمان‌های دولتی یا موسساتی است که با کمک دولت اداره می‌شوند و به طور مشخص از کلمه «وزیر» استفاده می‌کند. بنابراین، کارمند دولت مشمول این تبصره است. ضمن اینکه وزیر دارای اختیارات لازم است و تکلیفی بر این موضوع ندارد. با توجه به شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال، به نظر می‌رسد اساساً این تبصره و موضوع آن به فدراسیون فوتبال و یا مسئولان آن سرایتی نداشته و نمی‌تواند داشته باشد.»

رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال در پایان خاطرنشان کرد: «دیوان محاسبات کشور به این موضوع رسیدگی کرده و بنا به دلایل قانونی، اغنا شده و هیچگونه تخلفی را احراز نکرده است. همچنین، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز مراتب را بررسی و رأی بر برائت صادر کرده است.»

منبع: تسنیم