برخورد قاطع با متخلفان ساخت‌وسازهای غیرمجاز در لرستان

بازرس کل لرستان با تاکید بر برخورد قانونی با مدیران متخلف، از عزم جدی برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز خبر داد.

به گزارش «۶۰ ثانیه»، به دنبال افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و پیامدهای ناگوار آن بر حقوق عمومی و نظم شهری، سازمان‌های نظارتی و اجرایی استان لرستان عزم خود را برای مقابله با این پدیده جزم کرده‌اند.

در این راستا، نشست مشترکی با هدف بررسی راه‌های تقویت نظارت و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر برگزار شد تا با همکاری و هم‌افزایی میان نهادهای مسئول، از بروز تخلفات و تحمیل خسارت به بیت‌المال و شهروندان جلوگیری شود.

حمزه رضایی، بازرس کل لرستان، ترک فعل و سهل‌انگاری برخی مدیران را از عوامل اصلی شکل‌گیری تخلفات در حوزه اراضی ملی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز دانست و تاکید کرد که سازمان بازرسی استان با این‌گونه کوتاهی‌ها بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد کرد.

وی با اشاره به وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خرم‌آباد، این موضوع را غیرقابل قبول دانست که هزینه‌های هنگفتی صرف ساخت بناهای غیرقانونی شود و در نهایت، دستگاه قضا مجبور به صدور حکم تخریب شود. وی افزود: در چنین شرایطی، مدیرانی که با ترک فعل خود زمینه این تخلفات را فراهم کرده‌اند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

رضایی با تاکید بر نظارت دقیق سازمان بازرسی بر عملکرد دستگاه‌ها، هشدار داد: در صورت وارد شدن هرگونه خسارت به بیت‌المال، مدیران مربوطه با تبعات قانونی مواجه خواهند شد.

وی با تاکید بر لزوم همکاری شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نیروهای نظامی استان، خاطرنشان کرد که با هماهنگی و هم‌افزایی می‌توان بسیاری از چالش‌ها را برطرف کرد. بر همین اساس، شهرداری‌ها و اداره کل راه و شهرسازی موظف‌اند با ایجاد گشت‌های شبانه‌روزی و نظارت میدانی دقیق، از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری کنند.

بازرس کل لرستان همچنین بر نقش نظارتی معاونت عمرانی استانداری، مدیرکل امور شهری و روستایی و سایر مدیران اجرایی تاکید کرد و افزود: این دستگاه‌ها باید بر عملکرد شهرداری‌ها نظارت مستمر داشته باشند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود؛ در غیر این صورت، هرگونه قصور یا سهل‌انگاری از سوی شهرداری‌ها و ماموران مسئول، با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به وظیفه ذاتی شهرداری‌ها در مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اظهار کرد که این پدیده، علاوه بر تضییع حقوق عمومی و منابع دولتی، مشکلاتی نظیر افزایش ترافیک و ناهماهنگی‌های شهری برای شهروندان ایجاد می‌کند و مقابله با آن باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.